اقل ما يقال في بعض النواب ، انهم يعانون من انقلاب في الشخصية ، فغالبية النواب الذين اقروا ضريبة الخمسة بالمائة ، على اعلانات الصحف لصالح رعاية الثقافة ، عاد بعضهم قبل شهور وطالب بالعودة عن القرار ، ووقعوا مذكرة تطالب بالعودة عن قرارهم ، ثم عاد اغلب النواب ، يوم امس لينتقم من الصحافة ، عبر رد القانون ، الذي احالته الحكومة من اجل تعديله والغاء الضريبة فيه على الصحافة ، اي ان المجلس اتخذ ثلاثة مواقف متعاكسة في بحر عدة شهور.

يريد النواب ، ان يدعموا المثقفين ، عبر اخذ اموال الصحفيين ، وكأنه يجوز مثلا ان ينفق الاطباء على المهندسين ، او المحامين ، على الممرضين ، وحين يتم رد القانون بحيث تبقى الضريبة على الصحف ، المهددة ، اصلا هذا العام بفعل قلة الاعلانات والركود الاقتصادي ، نسأل بصوت عال عن الاموال التي يحصدها النواب ، من مال الشعب دون وجه حق ، من اعفاءات السيارات بملايين الدنانير الى امتيازات بدل السكن ومياومات السفر وشيكات الاقارب والاعزاء من الطلبة ، وكوتات الحج ، وراتب السائق وراتب السكرتير ، وعشرات القصص الاخرى ، التي يتوجب ان نحاسب النواب عليها ، والنواب الذين كنت بينهم البارحة يعتقدون ان هناك حملة عليهم من جانب الصحافة الظالمة ، ويقول بعضهم ان الحكومة توجه كتاب الاعمدة والصحف لنقد المجلس ، وهي نكتة غير مضحكة ابدا ، فالنواب هم الذي يجلبون النقد لانفسهم ، ولو جرت انتخابات نزيهة المرة المقبلة ، فلن ينجح ثلثا هؤلاء ، وان غدا لناظره قريب.

الغريب ان يصطف نواب كنا نعتبرهم متنورين ، مع رد القانون ، فأذا بكل النواب ، القدامى والجدد ، الا ثلة قليلة ، يردون القانون ، انتقاما من الصحافة ، وبما ان الامر كذلك فعلى الصحف ان تبدأ حملة لا مجاملة فيها لاحد ، امام اي خطأ لنائب ، وامام اي قرار ، وآخر ذلك كشوفات الطلبة الذين قدمها كل نائب للحصول على هبة حكومية ، وكيفية اختيار النائب للطالب المستحق من منطقته ، ولماذا ترك فلانا واختار فلانا ، واذا دققنا النظر في استطلاع الجامعة الاردنية الذي خلص بنتيجة بالمطالبة بحل مجلس النواب ، فسنجده دقيقا ، فهذا هو رأي الشارع الاردني ، الذي ابتلي بنواب الترفيع التلقائي ، وانعم الله عليه ايضا بعدد قليل من النواب اصحاب الخبرة والجيدين.

وقد قال وزير بارز في الحكومة امس لنائب .. "اننا لم نرغب بوضع مذكرتكم التي طالبت بتعديل القانون ، الغاء الخمسة بالمائة ، ضمن الاسباب الموجبة ، حتى لانحرجكم" وكلام الوزير ذكي جدا ، فهو يقول للنواب ان المطالبة بتعديل القانون والغاء نسبة الخمسة بالمائة ، كانت مطلبا نيابيا ، انقلبتم عليه ، برغم ان النواب جلسوا مع المسؤولين في الصحف ، ومع نقابة الصحفيين ، وهي دعوة اليوم ، لمقاطعة تغطيات مجلس النواب ، من جانب الصحافة اليومية والاسبوعية والمواقع الالكترونية ، وعلى النائب الذي يريد نشر فكرة او بيان ، ان يذهب الى قسم الاعلانات في اي صحيفة ، ما دام النواب يعتبرون ان "حملهم اعلاميا" واجب وطني ، يكلف الصحف الاف الاطنان من الورق ، والمصاريف الاخرى ، وهو اعتقاد خاطئ ، لا بد من اثبات عكسه.

جلالة الملك يصر على حرية الاعلام ، ودعمه ، فيما النواب ، يغتالونه بدم بارد ، محليا وعالميا ، والوسط الاعلامي والصحفي عليه ان لا يسكت ، وان لا يتراجع تحت وطأة تخريب العمل الصحفي وهدم المؤسسات ، واغتيال الاعلام ، على مرأى من منظمات حقوق الانسان ، ومنظمات الاعلام الدولية ، وغيرها من منظمات ستلوك بسمعتنا ، جراء قرار النواب ، الذي سيسجل ضد الاردن من جانب المتربصين بنا ، من منظمات عالمية ، ومشكلة نوابنا ، انهم يعتبرون انهم فوق شعبهم ، وعلى الاعلام ان يثبت انه شريك الشعب ، وانه والشعب فوق النواب،،.

الرسالة الخفية بين سطور النواب ، بشأن رد القانون ، تتجاوز ايضا ملف الاعلام والصحف والاعلانات ، وتم فهم ما خلفها ، ووصلت الى البريد الاحمر ، وعليهم ان ينتظروا الاجابة،.

m.tair@addustour.com.jo