عمون - أعلنت السلطات السودانية اليوم الأحد، خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 60% لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه السوداني جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة.
ووفقاً للبنك المركزي السوداني فإن الدولار الأمريكي الواحد بات يساوي 47.5 جنيهاً سودانياً، وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي قيمة الجنيه منذ يناير (كانون ثاني) الماضي.
وكان السعر الرسمي السابق للجنيه هو 28 جنيهاً للدولار الواحد علماً بأن قيمة الجنيه تراجعت الأسبوع الفائت في السوق السوداء وبات الدولار الواحد يساوي 45.5 جنيهاً.
وجاء القرار اليوم الأحد، بعد أسابيع من تشكيل الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة معتبراً أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة التي أنشأها بنك السودان المركزي لتحديد سعر الصرف، عباس عبد الله، إن "اللجنة قررت أن السعر اليوم هو 47.5 جنيهاً للدولار الواحد واللجنة ستجتمع يومياً لتحديد السعر".
ونصح صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديون السودان بتعويم عملته لأن الفرق بين السعر الرسمي للجنيه وسعره في السوق الموازية إثر على اقتصاد البلد الأفريقي.
ويعاني السودان نقصاً في العملات الأجنبية منذ انفصال جنوب السودان عنه العام 2011 وخسارته عائدات النفط.
وتضاءلت الآمال بحصول انتعاش اقتصادي عقب رفع واشنطن عقوباتها الاقتصادية عن السودان في أكتوبر (تشرين أول) 2017 بعدما فرضتها طوال نحو عقدين.
وفي الأشهر الأخيرة تفاقمت أزمة العملة السودانية وتراجعت قيمتها في السوق الموازية حتى وصلت قيمة الدولار الواحدإالى 45.5 جنيهاً.
ومنذ يناير (كانون ثاني) الماضي خفض البنك المركزي قيمة الجنيه ثلاث مرات في محاولة للمواءمة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مؤكداً أن هذه الخطوة ليست تعويماً للعملة الوطنية في ظل مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات اجتماعية.
واندلعت تظاهرات في بداية العام بسبب رفع جزئي للدعم من بعض السلع لكن السلطات الأمنية سرعان ما تصدت لها.
ومذاك، ازدادت أسعار المواد الغذائية بما يتجاوز الضعف مع معدل تضخم بلغ نحو 70%.
أ ف ب