في الوقت الذي ندعو فيه الى تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي والذي يتأتى من خلال خلق بيئة جاذبة ومنافسة لزيادة وتنشيط الاستثمار في مختلف القطاعات، وبالتالي زيادة الايرادات الحكومية وذلك من خلال تخفيض الاعباء الضريبية على المستثمرين واستقرار التشريعات الا ان الحكومة لجأت الى رفع الاعباء الضريبية على كافة القطاعات تقريباً بهدف تعظيم ايراداتها دون الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية لذلك على المدى المتوسط والطويل، وفوجئت كما العديد من الفعاليات الاقتصادية المتابعة لتعديلات قانون ضريبة الدخل بأن هناك مطبات في صياغة وعرض النصوص الجديده، كما ان هناك توجيه في طريقة الطرح و التغطية الاعلامية المرافقة لتسويق هذه التعديلات ، فالتركيز على ان اكثر من 93% من المواطنين لن يتأثروا من هذه التعديلات، وشغل المواطنين في موضوع سقف الاعفاءات بين 16 و18 و 24 الف دينار ، والمناورة في نسبة الضريبة على البنوك دون غيرها من القطاعات ، كل ذلك ادى الى عدم انتباه العديد من المواطنين على تعديلات جوهرية اخرى سوف تؤثر على قطاع كبير منهم .

فنجد أنه قد تم شطب الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 4 من القانون الحالي والذي يتعلق " بأرباح الاسهم " اي الارباح التي تقوم الشركة بتوزيعها على مساهميها مما يعني ان ذلك سيؤدي الى ازدواجية في فرض الضريبة ،حيث ان الشركات المساهمة العامة تقوم بدفع الضريبة المستحقة وهي تمثل جميع مساهميها وان فرض ضريبة على الارباح الموزعة على هذه الشركات عن طريق اضافتها الى الوعاء الضريبي لكل مساهم سوف يضعف جاذبية المساهمة في هذه الشركات وسوف يخفض العائد على الاستثمار في الاسهم الاردنية ويزيد التشوهات الضريبية نتيجة لازدواجية التكليف على نفس الدخل .
لقد تم كذلك شطب الفقرة 7 من المادة 4 من القانون الحالي دون الاشارة الى ذلك وتنص هذه الفقرة على " اعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها....." مما يعني بأن المتاجرة في اسهم الشركات المساهمة العامة والحصص في الشركات الاخرى سوف تكون خاضعة للضريبة ولا يخفى مدى تأثير ذلك على جاذبية الاستثمار في الاسهم، وبالتالي سوف يؤدي الى عزوف المستثمرين الافراد عن التعامل بالاوراق المالية والتخلص من محافظهم تماماً كما فعل اخضاع هذه الارباح على المؤسسات والشركات للضريبة (في القانون الحالي) حيث ان معظم البنوك وشركات التأمين والشركات الاخرى تخلصت او قلصت من محافظها في الاسهم وبذلك افتقدت البورصة الى الاستثمار المؤسسي المنظم والمدروس.

كما ان اخضاع شركات الوساطة المالية التي تشهد اوضاع سيئة غير مسبوقة الى نسبة ضريبة 30% +1% اي رفع الضريبة الحالية بنسبة تزيد عن 29% الامر الذي سوف يزيد الضرر الذي تعاني منه هذه الشركات منذ اكثر من عشر سنوات وبالتالي سوف تضطر العديد من هذه الشركات الى التصفية والاغلاق أوالانسحاب من السوق.

ولا بد من الاشارة هنا الى الاثر السلبي الكبير الذي سوف يحققه تعديل طريقة معالجة ضريبة الابنيه والمسقفات والتي تعتبر احدى الضرائب المفروضه على المستثمرين واصحاب العقارات في المملكة فبعد ان كانت هذه الضريبة تعالج من خلال عملية تقاص مع الضريبة المستحقة على المكلف تم تعديلها بحيث تصبح نفقة مقبولة ضمن المصاريف وذلك سوف يرفع العبء الضريبي بنسبة قد تزيد عن 70% مما يدفعه المكلف حالياً، وفي ذلك اجحاف في حق هولاء المستثمرين الذين اقاموا استثماراتهم ضمن حسابات جدوى اقتصادية واضحة ومحددة، كما في ذلك ازدواج ضريبي واضح بحيث يتم دفع ضريبة على نفس الدخل مرتين .

هذه بعض الملاحظات التي كان لا بد من الاشارة والتنبيه لها فنحن بحاجة الى تشريعات وقوانين تكون جاذبة ومحفزة للاستثمار ، ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن العالم أصبح قرية صغيرة وانه اذا لم نستطيع المحافظة على مستثمرينا وخلق بيئة جاذبة لاستثمارات جديدة سوف نجد انفسنا قريباً بدون استثمارات وسوف يبحث المستثمرين الحاليين والمستقبليين على فرص وحوافز افضل خارج البلاد .