تعد موضوعة الشقق المفروشة في الأردن من أكثر الموضوعات أهمية بالنسبة للزائرين ممن يقومون بإستئجار تلك الشقق من سائحين ودارسين وعاملين من مختلف دول العالم.
ولعل أهم الصعوبات التي تواجه من يقصدون تلك الشقق هي عدم وجود نظام واضح يحكم المسائل ذات العلاقة ما يسمح بتحكم مالكي تلك الشقق بشروط التعاقد، ناهيك عن عدم وجود آلية متابعة دورية من قبل بعض الجهات ذات العلاقة كون أن ترخيص بعض تلك الشقق يتم في بعض الحالات على أساس أنها للسكن الإعتيادي وليس على أساس الترخيص التجاري لغايات التأجير كشقق مفروشة، أو ما يعرف باسم "الإيواء الفندقي".
ولعل أهم المشكلات العملية التي تواجه الزائرين هو عدم إهتمام أصحاب الشقق المفروشة بأدنى مقومات النظافة والعناية بتلك الشقق، فما أن يخرج مستأجر حتى يتم إحلال مستأجر آخر مكانه في ذات اليوم دون أدنى إلتزام من قبل المالكين بضرورة القيام بعملية فحص للشقة من حيث نظافتها وملاءتها وقابليتها لإستقبال مستأجر آخر في ذات اليوم. ويقوم بعض المالكين بإيواء المستأجر الآخر دون تغيير الأغطية والشراشف والأواني ما يعكس جهل بعض المالكين بأدنى مقومات النظافة من جهة، ويعكس حالة الجشع المادي التي تعتري بعضهم من جهة أخرى، رغم أن ديننا الحنيف حض على النظافة وعلى عدم الإضرار بالإنسان بأي شكل.
ومن المشكلات العملية أيضاً قيام بعض مالكي الشقق المستأجرة بإلزام المستأجرين بدفع أجرة لحارس البناية نظير الجهد الذي يقوم به في خدمة المستأجر، في حين أن بعض هؤلاء الحراس لا يقومون بأي جهد يذكر، لا بل إن بعضهم لا يظهر إلا في المناسبات أثناء مدة إقامة المستأجر ما يعكس حجم الخلل الموجود. ناهيك عن إلزام المستأجرين بدفع مبالغ إضافية عند مغادرتهم للسكن بدل غسل وتعقيم الأغطية والشراشف، في حين أن بعض مالكي تلك الشقق لا يقومون بتغيير الأغطية وغسلها عند تسليمها للمستأجر الجديد ما يطرح التساؤل بخصوص المبلغ المخصص لذلك، وهل يتم تخصيصه حقاً لهذا الغرض؟.
ومن أكثر المشاكل إلحاحاً تبرز مشكلة الأثاث الموجود في معظم تلك الشقق، حيث من المعروف أن الغاية من إستئجار تلك الشقق، إضافة للمكان، تكمن في رغبة المستأجرين بإستخدام الأثاث الموجود داخل الشقة، لكن للأسف فإن الأثاث الموجود في بعض تلك الشقق إما أن يكون قديم بسبب عدم تغييره من قبل المؤجر فترة طويلة، أو أن يكون مستهلك بشكل كبير نتيجة تعاقب المستأجرين وعدم قيام المؤجرين بفحص الأثاث عند مغادرتهم للتأكد من تسليمه بذات الجودة. وكل ذلك يثقل كاهل المستأجر الجديد الذي يتعين عليه أن يعاني نتيجة لإهمال المؤجرفي متابعة حالة الأثاث وصلاحيته قبل تأجير الشقة، خصوصاً أن بعض المؤجرين لا يعيرون أدنى إهتمام لطلبات المستأجر الجديد بهذا الخصوص.
ومن خلال مقارنة موضوعة تأجير الشقق المفروشة في الغرب مع نظيرتها في الأردن، نرى ضرورة تنظيم هذا الأمر بشكل يضمن عدم قيام المالكين (المؤجرين) بإستغلال المستأجرين من جهة، وما يضمن تمتع المستأجرين بشروط إقامة طبيعية دون منغصات نتيجة إهمال بعض المؤجرين بتجهيز السكن للمستأجر الجديد بعد مغادرة المستأجر الأسبق، خصوصاً ما يتعلق بنظافة السكن والأغطية والشراشف، والأثاث الموجود. ونرى أيضاً ضرورة وجود رقابة فاعلة من قبل الجهات المختصة كافة مع ما يستلزم ذلك من القيام بزيارات دورية لتلك الشقق من اجل ضمان إلتزام المؤجرين بأحكام القانون الناظم والأنظمة ذات العلاقة دون ضرر ولا ضرار