عمون - أوصى المنتدى العاشر لرياديات الأعمال لدول منطقة حوض البحر المتوسط: "المرأة والتكنولوجيا الطريق الى الأمام"، بمراجعة وتطوير التشريعات الأردنية فيما يتعلق بالأعمال المنزلية وبخاصة العبء المالي الناتج عن عمليات التراخيص؛ والتي تشكل عائقا في الانطلاق بالعمل.

كما أوصى المنتدى، وفق بيان صادر عنه مساء اليوم السبت، بتبني نظام متكامل من الحوافز والتسهيلات والدعم المالي والفني للأعمال المنزلية المملوكة من نساء، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تشجيع تسجيل الأعمال المنزلية الميكوروية والصغيرة، ومساندتها لتتمكن من النمو والتطور. وقال البيان، انه ستتم مشاركة التجربة الأردنية في ترخيص ودعم الأعمال المنزلية المملوكة من قبل من نساء لدول أخرى، كتخصيص منحة حكومية سنوية لوحدة دعم
الأعمال المنزلية للسيدات يتم استخدامها لغايات تقديم الإرشاد والدعم الفني لصاحبات الأعمال المنزلية.

أما في مجال الابتكار، فسيتم إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز الابتكار والريادة وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيقها ومتابعة التطبيق وقياس النتائج. كذلك سيتم بناء بيئة متكاملة داعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية والجهات المالية والتمويلية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة سنوية للمرأة المبتكرة على المستوى الوطني ولاحقا الإقليمي.

كما تمت التوصية بدعم وتعزيز عمل مختبر الابتكار النسائي مع المؤسسات التعليمية لتعزيز مفهوم الريادة والابداع والابتكار لإعداد مبكر لشابات مبتكرات مستقبلا.

وفيما يتعلق بمجال تعزيز النشاط التجاري لصاحبات الأعمال، أقر المؤتمر بأن السوق الأردنية محدودة جدا إلا أنها تمتاز بنوعية عالية الجودة للخدمات المستندة على اقتصاد المعرفة مثل الاستشارات والتدريب والخدمات التي يمكن توريدها إلكترونيا مثل الترجمة والتدقيق والتصميم الجرافيكي وغيرها.

وعليه، أوصى المؤتمر بتبني السياسات والإجراءات التي من شأنها توفير البيانات النوعية والمقسمة حسب الجنس، وتعريف موحد للأعمال الميكروية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والاستثمار في بناء قدرات صاحبات الأعمال في مجال التجارة ومتطلباتها، وهذا يستدعي أن تتبني الحكومة المبادرات الدولية التي من شأنها رفع مشاركة المرأة في النشاط التجاري مثل مبادرة مليون إمراة في السوق العالمي بحلول 2020 التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية، وتوفير الدعم اللازم لها. كما جاء في توصيات المؤتمر ضرورة تعزيز مشاركة الأردن في معارض الخدمات وتخصيص نسبة مشاركة مدعومة أو مخفضة "على الأقل 10 بالمئة ضمن الوفود المشاركة في هذه المعارض والفعاليات، مع الحرص على عدالة وتنويع فرص المشاركة لتشمل عدد أكبر من صاحبات الأعمال.

يذكر أن المؤتمر المؤتمر أقيم بالشراكة مع غرفة تجارة عمان والأمانة العامة لجمعية غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر الابيض المتوسط "اسكامى" وجمعية منظمات سيدات الأعمال في دول حوض المتوسط "افامي" وغرفة تجارة برشلونة وملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني.