عمون- وافقت الحكومات السبت على التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، بعد رفع اعتراض سعودي على فقرة من فقراته، بحسب ما عُلم من مشاركين عدة.

وكان هذا الاجتماع للهيئة الأممية قد انطلق الاثنين في مدينة إنشيون الكورية الجنوبية ومدد يوما واحدا بعد أن تركّزت الساعات الأخيرة منه على حلّ العقدة السعودية.

وفي هذا التقرير الذي قدّم ملخّص منه للدول التي وافقت عليه بالإجماع، استند العلماء إلى 6 آلاف دراسة لتحليل تداعيات ارتفاع الحرارة 1,5 درجة مئوية الذي قد يحصل ابتداء من العام 2030 (2030-2052)، إن لم تخفض انبعاثات غازات الدفيئة تخفيضا شديدا.

وبحسب عدّة مشاركين، احتجّ وفد السعودية على فقرة تشير إلى التزامات اتفاق باريس الذي تعهدت فيه الدول بخفض انبعاثاتها وإلى عدم كفاية ذلك على المستوى العالمي إن أراد العالم عدم تسجيل زيادة تتخطى 1,5 درجة مئوية.

وقال مراقب فضّل عدم الكشف عن هويته "سحبت السعودية اعتراضها في نهاية المطاف لأن الأمر كان سينتهي بملاحظة في أسفل الصفحة".

وطوال أسبوع، عكف ممثلون حكوميون وعلماء على دراسة ملخّص التقرير هذا الذي لن يصدر قبل الاثنين، دراسة مفصّلة. وقد حلّت الاختلافات الرئيسية من دون أن يكون لذلك أثر كبير على النسخة الأصلية من النصّ، بحسب ما قال أحد المشاركين.

وقال ستيفن كورنيليوس المستشار المناخي في الصندوق العالمي للطبيعة "كنا نتوقّع أن تكون المفاوضات شاقة ونحن سعداء لرؤية الحكومات تأخذ على محمل الجدّ استنتاجات علمية".

وهو أردف أن "الالتزامات الحالية للبلدان لتخفيض الانبعاثات لا تكفي لحصر الاحترار بـ 1,5 درجة، ولا يمكن المماطلة مع العلم". (ا ف ب)