لن يكون هناك تقدم في اي المجتمع دون صحافة حرة وكلمة مسؤولة ، لأن الصحافة اليوم السلطة الرابعة تراقب وتنقد بمهنية ، فعليها هي ايضا القبول بأن تحاسَب هي الأخرى على طريقة ممارستها لسلطتها، إذ لا توجد سلطة دون مسؤولية ومن ثَمّ محاسبة.

المبدأ الذي تنبني عليه حرية الصحافة مضمَّن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالمادة (19) تقول: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيتَه في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

وما ينطبق على الصحافة المقوننه بانظمة وتشريعات ينفذ على رواد شبكات التواصل في صون حرمة الكلمة وعدم اختراق سياج القيم الاخلاقية وثوابت العادات والتقاليد الحميدة ، فرفضنا ياتي في تناول البعض شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لخرق قيم المجتمع واشاعة الضبابية والفرقة وتحطيم المنجزات ، واثارة البلبلة والقلق وفرض حالة من عدم الارتاح في مناخنا الاردني ، عناوين عظيمة يمكن للناشطين عرضها على صفحاتهم وتغريداتهم بشرط مصداقيتها ، وشد ظهر الصحافة في التصدي لاشكال السلبية في المجتمع ومظاهر الفساد ومحاربة المفسدين من قبل اتاحة المعلومة من قبل المؤسسات كافة لقطع الطريق على المشككين بالمسيرة الوطنية ،وتجاوز مرحلة اغتيال الشخصية الوطنية. وتتجلى عزم الدولة على المضي قدما باتجاه مكافحة الفساد والحذر من النيل من مكانة الدولة وهيبتها، والقضاء على مواطن الخلل في مؤسساتها.

ويجدر وضع استراتيجية اعلامية تعالج هذه القضايا السلبية التي تحد من تقدم الدولة في برامجها ووضع اصبعها على نقاط الضعف والمحسوبية وسوء الادارة بموضوعية وحيادية عبر ادواتها وفنونها الاعلامية المختلفة ،هناك جزء يناط بالاعلاميين والنخب الثقافية والمجتمعية السير باتجاه محاربة الاشاعة والابتعاد عن تناولها وتداولها للمحافظة على نسيجينا والبقاء على مهمتهم وشهامتهم في التصدي لاشكال الاختراقات الوظيفية ومحاربة الاساءة للمنجز الوطني ، حتى لا نخرب بيتنا بايدنا.