عمون - عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلقه الشديد مما أظهرته نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول مرور ١٠٠ يوم على الحكومة والذي أظهر أن 66% من الشعب الأردني "يعتقدون أننا نسير في الاتجاه الخاطئ"، حيث أكد الحزب أن كل تأخير في إحداث إصلاح سياسي واقتصادي حقيقي ومحاربة الفساد يأكل من عمر الدولة ومستقبلها، "مما يتطلب من العقلاء في دوائر صنع القرار الالتفات إليه دون إبطاء" .



واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن نتائج هذا الاستطلاع "مؤشر على حالة اليأس والقنوط التي أصابت المجتمع من عدم القدرة على إحداث تغير في أحوال الناس الاقتصادية والاجتماعية، فالأمور تسير من سيء إلى أسوأ، وأن كل الوصفات التي تقدمت بها الحكومات دون تغير النهج هي مضيعة للوقت ولن تغير من أحوال الناس شيء" .



وحول قانون ضريبة الدخل طالب الحزب أعضاء مجلس النواب بالاستجابة للمطالب الشعبية بإحداث تغييرات جذرية على قانون ضريبة الدخل، تنحاز إلى المصلحة العليا للشعب وخاصة الطبقتين الفقيرة والوسطى، وتحترم إرادة من خرجوا للشارع للمطالبة بهذه الإصلاحات و "توقف حالة التدهور والركود والانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد وتعجز الحكومات عن مواجهته" بحسب ما ورد في البيان.

وفيما يلي نص البيان :

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء الواقع في 22 محرم 1440هـ الموافق 2/ 10 /2018، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي:

تابع الحزب بقلق شديد نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية والذي أظهر أن 66% من الشعب الأردني يعتقدون أننا نسير في الاتجاه الخاطئ، وهو ما يؤشر على حالة اليأس والقنوط التي أصابت المجتمع من عدم القدرة على إحداث تغير في أحوال الناس الاقتصادية والاجتماعية، فالأمور تسير من سيء إلى أسوأ، وأن كل الوصفات التي تقدمت بها الحكومات دون تغير النهج هي مضيعة للوقت ولن تغير من أحوال الناس شيء .

وإننا نعتقد أن كل تأخير في إحداث إصلاح سياسي واقتصادي حقيقي ومحاربة الفساد يأكل من عمر الدولة ومستقبلها، وهو الأمر الذي يتطلب من العقلاء في دوائر صنع القرار الالتفات إليه دون إبطاء .

يطالب الحزب أعضاء مجلس النواب بالاستجابة للمطالب الشعبية بإحداث تغييرات جذرية على قانون ضريبة الدخل، تنحاز إلى المصلحة العليا للشعب وخاصة الطبقتين الفقيرة والوسطى، وتحترم إرادة من خرجوا للشارع للمطالبة بهذه الإصلاحات وتوقف حالة التدهور والركود والانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد وتعجز الحكومات عن مواجهته.