هناك دائرة للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية أوقفت تشتت عطاءات شراء الأدوية في القطاع العام ووفرت 163 مليون دينار بموازنات شراء الأدوية في سنة واحدة .

هناك دائرة للعطاءات الحكومية لماذا لا تشمل فقط الوزارات والمؤسسات الحكومية بل أمانة عمان والبلديات والجامعات الحكومية والمؤسسات المستقلة ؟

ظلت العطاءات وأسلوب طرحها وإحالتها في دائرة الشبهة،وغالبا ما تتشابك فيها أمزجة ومصالح، لا نقول فساداً إنما سوء إدارة ومحاباة فيها كثير من الهدر والأخطاء أيضا خصوصا عندما تفوز بها شركة غير مؤهلة وقد لاحظنا حجم تأخير تنفيذ بعض العطاءات والخسائر التي ترتبت على ذلك والغرامات ..

حساسا لأرتباطه بقضايا تتعلق بحقوق المواطن عن طريق احالة عطاءات يتقدم لها منافسون يسددون مبالغ مالية محددة لقاء اوراق التقدم الى العطاء وهنا لابد ان تكون النتيجة النهائية من طرح العطاء وحتى احالته عادلة مئة بالمئة وبطرق شفافة ، اما المشاريع التي تمتاز بخصوصية معينة كالمعابر الحدودية ( الكرامة و المدورة ) فقد يطلب المنفذ عدم طرح العطاء ، وهنا تقوم الدائرة باستدراج عروض مقاولين لفئات متميزة مصنفة ممن يمتازون برضى اصحاب العمل .

كثير من العطاءات تأخذ شكل التنافسية لكنها في مضمونها يجري تكييفها لمصلحة فائز واحد واخيرا أوقفت وزارة إحالة عطاء على شركة خدمات لعدم تطابق غايتها مع الخدمات التي يتضمنها العطاء، وهو ما تم فعلا لكن جرى تمديد فترة الإحالة لمنح الشركة فرصة لتصويب أوضاعها وغاياتها .

هذه ممارسات قد لا تنطوي على فساد وقد تكون الشركة مؤهلة فعلا وما ينقصها هو شكل قانوني لكن لماذا الإقتراب من الشبهة لدرجة إثارة التساؤلات ؟.

هناك فجوة أخرى وهي تغيير إجراءات وقرارات وتعليمات الأوامر التغييرية في المشاريع الحكومية سواء في الأبنية الحكومية أو الطرق أو الإسكان وهو ما يرتب تكاليف إضافية فيها هدر غير مرغوب ويعكس انحرافا بين قيمة الإحالة والكلف التقديرية للعطاءات والتي وصلت بالمعدل 6,5% وأحيانا تصل إلى 15% وفي بعض المشاريع إلى 60% . تحقيق النزاهة والحيادية في طرح العطاءات واللوازم لا يجب أن يترك بيد موظف واحد في مؤسسة أو وزارة أو بلدية أو جامعة.

الراي