عندما نستذكر ما قاله الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله في يوم ميلاد نجله الأكبر الملك عبدالله بن الحسين.
"مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك فإني قد نذرت
عبدالله لأسرته الكبيرة"

تنتعش الذاكرة بعطاء الحسين الراحل وثقته بملك الاردن ومستقبل الاردن ،
قائدنا الأعلى وراعي مسيرتنا، الحفيد الحادي والأربعين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، جميع خطاباته كان مضمونها حديث سامي يعلو بجميع قيمه ،
أن الأون أن ننفذ ما تحدث به جلالته على أرض الواقع ، أعتقد أن الوقت يسابقنا لأن نتقدم خطوات الى الامام، التحديات كبيرة ، والفرص قليله ،
ونسعى جاهدين عندما نضع أيدينا مع جلالته نحو مزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية السياسية التي أرساها جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، والتوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف الوصول إلى نوعية حياة أفضل لجميع الأردنيين, و منذ توليه جلالته مقاليد الحكم سعى جلالته لتعزيز مكانة الأردن خارجيا، وتقوية دور المملكة المحوري في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
سار جلالته على خطى الراحل الكبير المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي ملك قلوب الأردنيين بسماحته ومحبته لتراب الأردن الغالي ورسوخ انتمائه لمبادئ الأمة وجهاده في الدفاع عن حقوقها و قضاياها، وعند جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش في التاسع من حزيران عام 1999 وهو يواصل المسيرة ملتزما بنهج والده الملك الحسين_ طيب الله ثراه_، في تعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم، و يجاهد من اجل ايجاد حل عادل ودائم وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حق إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.

ولا يختلف اثنان على أن مبداء «سيادة القانون» وهو ما أشار اليه الملك في الخطابات الملكية والاوراق النقاشية الملكية اكثر من مره خلال الأعوام الاخيرة، وحث المسؤولين الحكوميين لفرض سيادة القانون على الجميع دون تمييز، ورغم ذلك لا زلنا نواجه مشكلة في الفهم الحقيقي لهذا المبدأ، الذي ورد في الدستور الاردني ومعظم القوانين التي تنظم شؤون الناس وتحكم قضاياهم، حيث يساهم المجتمع بدور كبير في تحقيق سيادة القانون من خلال محاربة الواسطة و المحسوبية و الجهوية مثلاً، او من خلال تصحيح بعض الاعراف المجتمعية التي تتم فيها مخالفة احكام القانون. وحسب ما جاء في الورقة النقاشية الملكية السادسة لجلالة الملك حيث تحدث جلالته بإسهاب عن مبدأ سيادة القانون ،مع ربطه بمعظم المحاور التي نتداولها في أحاديثنا وجلساتنا، بحيث تخضع الدولة بكامل مؤسساتها ومكوناتها ومَنْ يستظل بظلها للقانون، يكون فيها القضاء النزيه المستقل الضامن لحقوق الناس وحل النزاعات والضمان للحريات وسريان احكام القانون على كافة افراد المجتمع و طبقاته.
من هنا فإن سيادة القانون.. مفهوم بات ملحاً وضرورياً نظرا للاضرار المتعددة على المجتمع والدولة في حالة غيابه وعدم تكريسه.

ويقع على عاتق الدولة و مؤسساتها و مسؤوليها الدور الرئيسي في تطبيق مبداء سيادة القانون من خلال كشف التجاوزات وقضايا الفساد و الإستغلال الوظيفي وتقديمها للقضاء ومن خلال تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مما سيعزز بكل تأكيد مفهوم الهوية الوطنية الجامعة على حساب الهويات الفرعية، داعين إلى الإسراع في البدء بتطوير سياسات وتشريعات لتساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام به وتنشئة أجيال على مبدأ محاربة الواسطة والمحسوبية و ترسيخ فكرة أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء او محاباه لأحد وان احترام القانون مصلحة للجميع و الوطن، فشبابنا هم الأمل و مستقبل الوطن بمختلف فئاتهم العمرية في المدراس والجامعات.

اما على الصعيد الدولي والإقليمي خصوصاً، فلا ينكر احد ما تحملته الدولة الاردنية في تاريخها الحديث من اثار الصدمات الخارجية للدول و الشعوب العربية الشقيقة أكثر من غيرها من الدول على مستوى الإقليم وعلى الرغم من كل ما يحيط بنا من نزاعات وصراعات لدول وتفسخ لمجتمعات عريقة، وعلى الرغم من كل الاعباء و التكاليف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تحملها الاردن و على الرغم من كل لاجئ عبر حدودنا ليستظل بالأمان ويذوق طعم الكرامة التي لم يجدها في بلده، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتنا وما تزال تواجهنا، إلا أننا ما زلنا نثبت لأنفسنا وللعالم أجمع كل يوم وبعزيمة كل مواطن أردني ان كل التحديات من حولنا لم ولن تهزمنا وبأننا سنحقق مستقبلنا الذي نأمله و بأننا نسعى اليه بوعي وإدراك لتحديات الواقع، ورؤية واثقة لتحقيق طموح أبنائنا وبناتنا وان نترك لهم غداً اجمل، ينعمون به بسلام وأمان وإزدهار وكرامة.

حمى الله الاردن و شعبه و قيادته.