لاشك ان اقل اثر ضريبي على الشخص هو ضريبة الدخل اذ تفرض على من يمتلك المحدد بالقانون ، اما ضريبة المبيعات فلا تمايز بين من يمتلك الدخل ام لا فكل دخل مهما بلغ دافعها.

وان الأثر المباشر تمس المواطن ثم الخزينة العامة ، وكان ذلك سبباً ادى الى دراسة سلة الضرائب وفق التوجيهات الملكية ، وبالطبع جاءت نتائجها ان المواطن الاردني يتحمل اعباء ضريبية لا تتناسب وسلته الانفاقيه وانها تشكل ضغطاً مباشراً على حياته المعيشية.

وقد تفهمت الحكومة تلك النتائج واتخذت خطوات نحو تخفيض بعض السلع مست القطاع الزراعي ، لم تكن كافية في الوقت الذي ارسل فيه مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجلس الامة وباشر مجلس النواب من خلال لجنة الاقتصاد والاستثمار بدراسة المشروع.

الا ان التوجه الى ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة المبيعات سيرسل في الدورة العادية القادمة والتي ستنطلق في 14 من الشهر الجاري ، ان مشروع القانون سيراعي التوازن بين الحفاظ على الايرادات العامة للخزينة واثرها على المواطن ضمن تخفيضات تدريجية سنوية.

وان كانت تدريجية الا انها ستحسن من الشعور العام في جدية الحكومة نحو اصلاح الوعاء الضريبي لما يحتويه من تشوه هيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

ويبدو ان التصور مدروس في التدرج القريب لتخفيض ضريبة المبيعات للحفاظ على الايرادات رغم الانكماش الاقتصادي الذي يحسنه اجراءات مباشرة على ضريبة المبيعات وانعكاسها على ايرادات الخزينة والاهم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ويبدو ان التصور نحو اسعار الطاقة "المشتقات النفطية والكهرباء" اصبحت تشكل عبئاً اضافياً على كافة القطاعات الاقتصادية باعتبارها كلف تشغيلية والمواطنين ، ستواجه في محاولة ترميم تلك الاثار وان كانت متحفظة ، ضمن متطلبات التوازن بين الاعباء الضريبية على المواطنين واسعار الطاقة وتراجع ايرادات الخزينة ، وقد نحتاج الى معالجة اسبابها الفعلية ضمن حزمة اجراءات واحدة تكون دافعاً لتحريك الاقتصاد.

خاصة وان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيحسن من كلف الاقتراض الى انخفاضه نحو (70 – 80) مليون سنوياً مع ايفاء الحكومة بالتزاماتها التي ستنعكس على الحفاظ اقلها ضمن مؤشرات المملكة ائتمانياً (B+).

واظهرت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب توازن في نص المادة (111) من الدستور بين حاجة الخزينة الى المال و قدرة المكلفين على الدفع ، وهو مؤشر بأجراء تعديلات على شرائح المكلفين برفع شرائح الدخل المعفي او تخفيض النسب وفق نتائج دراسة اللجنة في حدود التوازن والذي بالتأكيد ستحدده نتائج الارقام المتحصلة بين يديها.