عمون - بغداد - صوت الخوف في العراق اليوم هو الأعلى، الخوف من مستقبل محكوم عليه بالفشل، الخوف من ضياع أربع سنوات أخرى دون أمل. الخوف من تعاظم فساد الفاسدين، وزيادة الجوع والفقر والبطالة، الخوف من عدم اليقين، الخوف من تجريب المُجرب الفاشل. الخوف على ضياع مستقبل الأجيال.

ما زالت بالونات الاختبار تطلق في العراق، حول مدى قبول عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، بدعم من سماحة مقتدى الصدر، رئيس كتلة سائرون، والشيخ هادي العامري، رئيس تحالف البناء. وبترويج خفي مبطن خبيث يزعم أن المرجعية الرشيدة تدعم أيضا عبد المهدي.

ولكن العجيب في الأمر أن هذا البالونات تنفجر في وجه من يطلقها، وتدلل مؤشراتها على عدم قبول هذه الشخصية التي تعرف بالعراق باسم "عادل زوية" – نسبة إلى سرقة بنك زوية والمتهم بها مجموعة المرافقة لعادل عبد المهدي-.

إذا لم تصدقني في ذلك، فما عليكم إلا كتابة منشور واحد على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، تؤيد تسلم عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء، وسترى حجم السخط الذي سينهال عليك، إضافة إلى ذلك ستستشعر الإحباط في الشارع العراقي جراء تداول الأسماء المكرسة.

لذلك نوجه سؤالنا لمن يطلقون هذه البالونات الاختبارية، أتوقع أنكم تدركون من خلال ردود الفعل الشعبية والسياسية، مدى جسامة وخطورة دعمكم لعادل عبد المهدي. وأن ذلك يزيد من احتقان الوضع وصولا للانفجار. فالبصرة البعيدة جغرافيا عن بغداد وشمال العراق، ليست بعيدة بالمشاعر وحالة السخط والتخوف من قدوم حكومة أخرى فاسدة، فهذا عنوان جامع اليوم لكل العراقيين.

في مقالات سابقة تحدثنا عن أهمية أن يكون المرشح لمنصب رئيس الحكومة وطنيا يستند على قاعدة صلبة من المبادئ والشفافية، ولديه رصيد شعبي إيجابي عالق في أذهان الناس والشعب. ولكن ما يطرح اليوم خلاف ذلك تماما.

وفي هذا المقال سأطرح على سماحة السيد مقتدى الصدر والشيخ هادي العامري مجموعة من الأسئلة الحاسمة والتي تتعلق بمقومات دعم عادل عبد المهدي، بحكم أن سائرون وتحالف البناء باستثناء تيار دولة القانون، هم الداعمون لعادل زوية. وهذه الأسئلة أيضا تمثل نبض الشارع العراقي. علما بأن الإجابة معروفة سلفا لدى معظم الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه.

1. هل لدى عبد المهدي ماض مشرف في الثبات على المبادئ واحترام القيم الوطنية؟

2. هل جاهد ضمن صفوف الحركة الإسلامية العراقية داخل العراق في وجه التعذيب والظلم؟

3. هل كان مؤسسا أو قياديا لإحدى فصائل الحركة الإسلامية التي تأسست بعد العام 1980؟

4. هل شارك بشكل فعال في إرساء صيغة سياسية وطنية جامعة للنظام السياسي في العراق؟

5. هل كانت دواعي مساهمته المتميزة بإقرار نسبة 17‎٪ لإقليم كردستان من موازنة العراق المالية وطنية؟

6. هل دواعي نظريته للتقسيم الفيدرالي للعراق ورسم خارطة الإقليم الشيعي، 9 محافظات جنوب بغداد، تصب في صالح البلاد والعباد؟

7. هل شارك في الاستحقاق الدستوري الوطني في انتخابات 2018؟

8. هل خدم العراق من خلال موقعه كوزير مالية أو وزير نفط أو نائب رئيس جمهورية؟

9. هل هو مرشح تسوية بين المتنافسين على رئاسة الوزراء؟

10. هل التنافس السياسي مرض أو خلل في الحراك السياسي يحتاج الى تسوية؟

11. هل أخذ عادل عبد المهدي الضوء الأخضر من المرجعية الرشيدة، أم أن الصدر يروج فهمه وليس تصريحات المرجعية؟

الإجابة الوحيدة على الأسئلة السابقة هي (لا)، قولا واحدا وفصلا، هذا الرجل الذي يروج له، لا تنطبق عليه أدنى المقومات. والسؤال الذي يجب أن يطرح. لماذا لا تحسم قضية رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان، وفقا للسياقات الدستورية، وهذا هو الوضع الطبيعي في النظم الديمقراطية؟

واختتم مقال الأسئلة الحاسمة بسؤال حاسم أيضا، هل يريد الشيخ العامري وسماحة مقتدى الصدر تعطيل النظام الديمقراطي في العراق، ووضع مصير البلد المتدهور في رقبة المرجعية الرشيدة جراء سكوتها أو عدم نفيها؟