عمون - نشر مركز الدراسات الاستراتيجية اهم النتائج لاستطلاع الرأي لتقييم حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرورو 100 يوم.

وبحسب الاستطلاع يعتقد (30%) من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (27) نقطة عن النسبة التي أفادت بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح عند تشكيل حكومة الدكتور الرزاز. كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (34%) منهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع تشكيل حكومة الدكتور الرزاز.

واظهر ان أدنى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح سُجلت في محافظة جرش، تلتها الكرك وإربد ومادبا (21%، 23%، 24%، و24%) على التوالي. بينما سُجلت أعلى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح في معان (42%) وجاءت باقي المحافظات أعلى من المعدل العام بقليل.

وبين ان أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري بالنسبة للعينة الوطنية كانت مشكلة البطالة (23%)، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%)، الوضع الاقتصادي بصفة عامة (12%) والفقر والفساد (14% لكل منهما).

أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام المرتبة الأولى بواقع (47%) تلتها مشكلة الفساد (12%) وتوزعت باقي المشكلات على البطالة وقانون ضريبة الدخل وضعف الحكومة وأدائها وبنسب متفاوتة.

ويعتقد (42%) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (22) نقطة عن استطلاع التشكيل. بالمقابل يعتقد (45%) من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (12) نقطه عن استطلاع التشكيل.

وبشأن تقييم أداء الرئيس، فقد أفاد (49%) من العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (20) نفطة عن استطلاع التشكيل. بالمقابل، انخفضت نسبة الذين يعتقدون بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته من (69%) إلى (58%) مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (11) نفطة.

أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (29%) من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (19) نقطه. أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (32%) منهم بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل أعباء المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (13) نقطة.

وفي ما يتعلق بأسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بالمرحلة السابقة، فقد جاء ضعف الرئيس والفريق الوزاري بالمرتبة الأولى لدى العينتين (28% العينة الوطنية، و56% لعينة قادة الرأي) بينما جاء عدم تحقيق إنجازات وإصلاحات بالمرتبة الثانية (20% العينة الوطنية، و30% عينة قادة الرأي).

اما بالنسبة لتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي فقد جاءت متدنية، إذ كانت بالمعدل لكافة المواضيع 29% لكل من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.

ويؤيد (40%) من مستجيبي العينة الوطنية و(44%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة الدكتور عمر الرزاز، فيما يرى (18%) من مستجيبي العينة الوطنية و(16%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري محدود على هذه الحكومة.

وجاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، إذ أفاد 6% فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي كان أفضل مقارنة بوضع أسرهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي أصبح أسوأ (67%). كذلك، انخفضت نسبة التفاؤل بمستقبل وضع أسرهم الاقتصادي من (45%) عند تشكيل حكومة الرزاز إلى (25%) يقابل ذلك ارتفاع بالنسبة للذين يعتقدون بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ من (26%) عند التشكيل إلى (49%) في هذا الاستطلاع.

وبشأن الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فقد أجاب فقط (10%) من العينة الوطنية و(8%) من عينة قادة الرأي بأن الوضع أفضل.

أما بالنسبة لوضع الأردن الاقتصادي في الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة مع اليوم، فقد أجاب (25%) من كلتا العينتين بأن الوضع سيكون أفضل، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (21) نقطة لدى العينة الوطنية عن استطلاع التشكيل و(16) نقطة لعينة قادة الرأي في الفترة نفسها.

* قانون الضريبة
• نسبة الذين عرفوا أو سمعوا أو قرأوا عن مشروع قانون ضريبة الدخل كانت (56%) للعينة الوطنية و(69%) لعينة قادة الرأي.
• يؤيد (40%) من أفراد العينة الوطنية و(45%) من عينة قادة الرأي ضريبة التكافل الاجتماعي بنسبة (1%) على الأفراد أو الأسر التي ينطبق عليها القانون.
• 75% من الذين تنطبق عليهم الضريبة الفردية هم من الذين صنفوا انفسهم من الطبقة العليا والوسطى، و71% من الذين تنطبق على أسرهم الضريبة ممن صنفوا أسرهم ضمن الطبقة العليا والوسطى.
• 97% من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأفراد هم من أربع محافظات وهي على الترتيب: عمان، الزرقاء، اربد، والبلقاء.
• 80% من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأسر هم من المحافظات الأربع السابقة.
• بالنسبة لشمول ضريبة الدخل الأفراد والأسر، فقد أفاد (3%) من أفراد العينة الوطنية بأن القانون الجديد ينطبق عليهم كأفراد، بينما أفاد (10%) بأن القانون ينطبق عليهم كأسرة.
• أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (8%) منهم بأن الضريبة تنطبق عليهم كأفراد بينما أشار (59%) بأن الضريبة تنطبق عليهم كأسر.
• غالبية من العينتين تعتقد بأن التهرب الضريبي منتشر بين الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم الضريبة (79% عينة وطنية و64% عينة قادة الرأي) بينما أفادت الغالبية العظمى من العينتين بأن التهرب الضريبي منتشر بالقطاع الخاص (88% عينة وطنية و90% عينة قادة الرأي).
• أفاد ثلث (33%) من أفراد العينة الوطنية وأكثر من ربع (27%) أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون قانون ضريبة الدخل.
• غالبية من 86% من الذين يؤيدون قانون الضريبة الجديد لا تنطبق عليهم الضريبة الفردية أو على أسرهم.
• أكثر الفئات المؤيدة لقانون الضريبة هم الذين دخلهم أقل من خط الفقر والفئة الواقعة تماماً على خط الفقر والأكثر من خط الفقر بقليل.
• اقليم الوسط الأعلى تأييداً لقانون ضريبة الدخل والجنوب الأقل تأييداً.
• نسبة التأييد للقانون هي الأعلى للذين صنفوا أنفسهم من الطبقة العاملة حيث بلغت 53% من كل المؤيدين تليها 43% من الطبقة الوسطى.
• يعتقد (51%) من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سوف يقر القانون كما ورد من الحكومة، بينما يعتقد ذلك (27%) من قادة الرأي. بالمقابل، يعتقد (25%) من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء بعض التعديلات، بينما يعتقد أكثر ما يقارب ثلثي (65%) بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء التعديلات عليه.
سادساً: اللقاءات والحوارات التي أجرتها حكومة الدكتور الرزاز حول مشروع قانون ضريبة الدخل
• سمع أكثر من نصف المستجيبين بقليل (56%) باللقاءات والحوارات حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
• يعتقد (35%) بأن هذه الحوارات واللقاءات كانت مهمة في التعريف بالقانون المقترح.
• يعتقد فقط (13%) بأن هذه الحوارات واللقاءات كانت ناجحة في تحقيق أهدافها والمتعلقة بتعريف المواطنين بمشروع قانون ضريبة الدخل.
سابعاً: مواضيع متنوعة
• يعتقد (67%) من المستجيبين أنه لا بد من إعطاء الحكومة فرصة لتقديم برنامجها للناس وعدم النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسات الحكومة. بالمقابل، يعتقد (29%) بأنه من المناسب النزول إلى الشارع للاحتجاج على سياسات الحكومة.
• يعتقد نصف المستجيبين من العينة الوطنية تقريباً (48%) و(39%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن حكومة الدكتور عمر الرزاز تعطي اهتماماً أكثر في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة.
• أفاد (66%) من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم مع إصدار قانون للعفو العام، مقابل (32%) ضد إصدار قانون عفو عام، ويسجل هذا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المؤيد من العفو العام في استطلاع التشكيل.
• يرى (47%) من المستجيبين أنه يجب حث اللاجئين السوريين على العودة الطوعية الى سورية، ويرى (36%) أنه على الحكومة الأردنية وضع خطة أو تصور لعودتهم.
 
• كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام- العينة الوطنية وعينة قادة الرأي
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (30%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ (57%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـَ (31%) في نيسان/ابريل 2018، وبـِ (41%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.
فيما أفاد (66%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ (40%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (68%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018 ومقارنة بـِ (58%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وأظهرت النتائج أن (34%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل (63%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (37%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، ومقابل (34%) في استطلاع تشرين الأول 2017. بينما أفاد (61%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (31%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (59%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، ومقارنة بـِ (62%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

• أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ (العينة الوطنية وعينة قادة الرأي)

تم سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، فأفاد (29%) من مستجيبي العينة الوطنية أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، هو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا (20%) من هؤلاء المستجيبين السبب الى سوء الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، بينما أفاد (21%) أن وجود الفساد بصفة عامة هو السبب الرئيسي لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.

اما عينة قادة الرأي، فقد اختلفت الأولويات التي يعتقدون أن بسببها تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فقد أفاد (40%) بأن قرارات الحكومات ليست لمصلحة المواطن هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فيما أفاد 21% بأن الوضع الاقتصادي بصفة عامة هو السبب، وأفاد (12%)، أن السبب هو وجود الفساد بصفة عامة.

• أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم
يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (23%) يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%) ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (15%)، فالفقر (14%)، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (14%).
أصبحت المشكلات الاقتصادية تتصدر أولويات المواطنين في استطلاعات المركز من بين المشكلات التي تواجه الأردن، إذ شكلت (73%)، من مجمل المشكلات الأخرى.
كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (47%)، تلتها مشكلة الفساد بصفة عامة (12%)، ثم مشكلة البطالة (9%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام البالغة (64%) (. (الجدول رقم (2)).
والجدير ذكره هو وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في اعتبار المشكلات الاقتصادية المتنوعة كأهم المشاكلات التي تواجه الأردن اليوم.

• تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري- العينة الوطنية

يعرض هذا القسم تقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية) وآراء عينة قادة الرأي لتوقعاتهم حول قدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية على مقياس متدرج من قادر الى درجة كبيرة، ومتوسطة وقليلة، ولم تكن قادرة على الاطلاق.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 42% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ 64% في استطلاع التشكيل.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 45% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ 57% في استطلاع التشكيل.

بينما أفاد (49%) من افراد العينة الوطنية بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ 69% في استطلاع التشكيل. كذلك، أظهرت النتائج أن 58% من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ 69% في استطلاع التشكيل.

وأفاد (29%) بأن من افراد العينة الوطنية ان الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ 48% في استطلاع التشكيل.
وبينت النتائج أيضاً أن 32% من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ 45% في استطلاع التشكيل.

• أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية
تم سؤال المستجيبين عن أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فقد افاد 28% من أفراد العينة الوطنية و56% من أفراد عينة قادة الرأي أن السبب هو ضعف الرئيس والفريق الوزاري، فيما أفاد 20% من مستجيبي العينة الوطنية و30% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن السبب هو عدم تحقيق إنجازات واصلاحات.

• تقييم أداء الحكومة في الموضوعات التي أوكلت إليها في كتاب التكليف السامي
تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي فيما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ أظهرت النتائج وبعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة عدم نجاحها في إنجاز البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي. والملاحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع المواضيع قد تراجع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي انخفض من 57 الى 29 لدى العينة الوطنية، ومن 52 الى 29 لدى عينة قادة الرأي) وهو شبه متوافق مع الانخفاض الذي حصل في تقييم المواطنين لأداء الحكومة بشكل عام.

قيم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في التسريع في انجاز مشروع الحكومة الالكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية (45%)، وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (32%). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل (22%)، وانجاز مشروع قانون ضريبة الدخل بعد التشاور مع كافة الأطراف (22%)، وأفاد 31% بنجاح الحكومة في دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن. (انظر الجدول رقم (5)).

بينما قيم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في التسريع في انجاز مشروع الحكومة الالكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية (43%)، وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (31%). بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: انجاز مشروع قانون ضريبة الدخل بعد التشاور مع كافة الأطراف (24%)، ومراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل (26%)، وأفاد 30% بنجاح الحكومة في دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن.

حول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد 6% أنه أفضل مما كان عليه، مقارنة بـ 10% في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ 8% في استطلاع نيسان/أبريل 2018، بينما أفاد 26% بأنه بقي كما هو عليه، مقارنة بـ 33% في استطلاع تموز/يوليو 2018، وبـ 23% في استطلاع نيسان/أبريل 2018، في حين أفاد 67% بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل ارتفاعاً مقداره (10) نقاط مقارنة باستطلاع تموز/يوليو 2018.

حول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد 6% أنه أفضل مما كان عليه، مقارنة بـ 10% في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ 8% في استطلاع نيسان/أبريل 2018، بينما أفاد 26% بأنه بقي كما هو عليه، مقارنة بـ 33% في استطلاع تموز/يوليو 2018، وبـ 23% في استطلاع نيسان/أبريل 2018، في حين أفاد 67% بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل ارتفاعاً مقداره (10) نقاط مقارنة باستطلاع تموز/يوليو 2018.

• تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي للأردن
وحول تقييم عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أفاد 8% بأنه أفضل مما كان عليه، مقارنة بـ 12% في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ 4% في استطلاع نيسان/أبريل 2018، 33% أفادوا بأنه بقي كما هو عليه مقارنة 35% في استطلاع تموز/يوليو 2018 و بـ21% في استطلاع نيسان/أبريل 2018، في حين أفاد 59% بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ 52% في استطلاع تموز/يوليو 2018 وبـ 74% في استطلاع نيسان/أبريل 2018.

وعند سؤال مستجيبي عينة قادة الرأي عن الوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 25% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الان مقارنة بـ 41% في استطلاع تموز/يوليو 2018، في المقابل 23% أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، وأفاد 46% بانه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن مقارنة بـ 26% في استطلاع تموز/يوليو2018.

• قانون الضريبة

في هذا القسم، تم السؤال عن قانون ضريبة الدخل المعدل والذي اقرته الحكومة وتم إرساله الى مجلس النواب من اجل مناقشته.
أفاد 56% من مستجيبي العينة الوطنية و69% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا، قرأوا، عرفوا عن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته الحكومة وتم ارساله لمجلس النواب من أجل مناقشته.

وعند سؤال المستجيبين عن تأييدهم لإقرار الحكومة "ضريبة التكافل الاجتماعي" في مشروع قانون الضريبة المعدل والتي نسبتها 1%، وسوف يتم اقتطاعها من الافراد او الأسر الذين ينطبق عليهم قانون ضريبة الدخل المعدل. أيد 40% من مستجيبي العينة الوطنية و45% من مستجيبي عينة قادة الرأي فرض ضريبة التكافل الاجتماعي. فيما لا يؤيد فرض مثل هذه الضريبة 56% من مستجيبي العينة الوطنية و51% من مستجيبي عينة قادة الرأي.

وأفاد في المتوسط 29% من مستجيبي العينة الوطنية ان ضريبة التكافل الاجتماعي التي سوف يتم إنفاقها على حزمة الأمان الاجتماعي ستساهم في الحد من الفقر في الأردن، فيما افاد نصف المستجيبين بان هذه الضريبة لن تساهم في الحد من الفقر في الأردن.

* عجلون والمفرق أعلى المحافظات دعماً لضريبة التكافل الاجتماعي، ومحافظات معان، اربد، مادبا، والكرك والطفيلة الأقل دعما لضريبة التكافل الاجتماعي.

نص قانون ضريبة الدخل المعدل على ان كل فرد لديه دخل اعلى من 750 ديناراً شهريا، او اسرة لديها دخل أكثر من 1500 دينار شهريا من جميع المصادر، هو شخص/اسرة تنطبق عليه الضريبة، وتم سؤال المستجيبين حول ما إذا كان ينطبق عليهم حسب هذا التعريف قانون ضريبة الدخل المعدل، وأظهرت النتائج أن 13% من مستجيبي العينة الوطنية و 67% من مستجيبي عينة قادة الرأي يترتب عليهم ضريبة دخل بشكل فردي او على شكل اسرة.

وأظهرت النتائج أن 79% من مستجيبي العينة الوطنية و64% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بوجود تهرب ضريبي بين الافراد والاسر الذين تنطبق عليهم الضريبة. ويعتقد 88% من مستجيبي العينة الوطنية و90% من مستجيبي عينة قادة الرأي ان التهرب الضريبي في القطاع الخاص منتشر في الأردن.

ويؤيد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل 33% من مستجيبي العينة الوطنية و27% من مستجيبي عينة قادة الرأي، فيما لا يؤيده 63% من مستجيبي العينة الوطنية و66% من مستجيبي عينة قادة الرأي.

ويعتقد نصف مستجيبي العينة الوطنية (51%)، و(27%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان مجلس النواب سوف يقر مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل كما ورد من الحكومة ومن دون تعديلات، فيما يعتقد ربع مستجيبي العينة الوطنية و65% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مجلس النواب سوف يقر قانون ضريبة الدخل مع بعض التعديلات على بنوده، ويعتقد 16% من مستجيبي العينة الوطنية و5% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن المجلس سوف يرد قانون ضريبة الدخل ويعيده الى الحكومة.

• اللقاءات والحوارات حول مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل

سمع 56% من مستجيبي العينة الوطنية عن اللقاءات التي عقدها الوزراء في محافظات المملكة من اجل عرض مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، فيما لم يسمع عن هذه اللقاءات 43% من المستجيبين.

وعند السؤال عن أهمية هذه اللقاءات في التعريف بقانون الضريبة المقترح، أفاد في المتوسط 35% من المستجيبين ان مثل هذه اللقاءات كانت مهمة، فيما لا يعتقد بأهمية هذه اللقاءات نصف المستجيبين.

يعتقد 13% فقط من المستجيبين ان عقد مثل هذه اللقاءات كان ناجحا في تحقيق أهدافها والمتعلقة بتعريف المواطنين على مشروع قانون الضريبة، فيما يعتقد أكثر من ثلاثة ارباع المستجيبين ان هذه اللقاءات لم تكن ناجحة على الاطلاق.

في حال دعت الحاجة الى الاحتجاج على سياسات حكومة الدكتور عمر الرزاز، يعتقد 67% من المستجيبين بأنه يجب إعطاء الحكومة فرصة لتقديم برنامجها، فيما يعتقد 29% بانه من المناسب النزول للشارع للاحتجاج.

يعتقد 48% من مستجيبي العينة الوطنية و39% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن حكومة الدكتور عمر الرزاز تعطي اهتماما أكثر في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة، فيما يعتقد 42% من مستجيبي العينة الوطنية و51% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن هذه الحكومة تعطي نفس درجة الاهتمام في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة.

وعند السؤال عن المذكرة النيابية التي تبناها مجلس النواب، وطالب فيها بقانون للعفو العام تحت شروط حددها في المذكرة، أفاد 66% بأنهم مع اصدار قانون للعفو العام مقابل 57% في استطلاع تموز 2018، فيما أفاد32% من المستجيبين بأنهم ضد اصدار قانون للعفو العام، مقابل 40% في استطلاع تموز 2018.

تم سؤال المستجيبين عما الذي يجب ان تفعله الحكومة الأردنية حيال اللاجئين السوريين، سيما ان الازمة السورية شارفت على الانتهاء، واظهرت النتائج أن 47% من المستجيبين يرون انه يجب حث هؤلاء اللاجئين على العودة الطوعية الى سورية، فيما يرى 36% ان على الحكومة وضع خطة او تصور لعودتهم، ويرى 16% انه يجب تركهم ليقرروا مصيرهم بأنفسهم.

وعند سؤال المستجيبين عن اجراء تعديل وزراي على الحكومة الحالية، فيؤيد 40% من مستجيبي العينة الوطنية و44% من مستجيبي عينة قادة الرأي اجراء تعدي وزاري موسع على حكومة الدكتور عمر الرزاز، فيما يؤيد تعديل اجراء وزاري محدود 16% من مستجيبي العينة الوطنية و 18% من مستجيبي عينة قادة الرأي، ولا يؤيد اجراء تعديل وزاري 38% من مستجيبي العينة الوطنية و 31% من مستجيبي عينة قادة الرأي.

وعند السؤال عن قدرة الرئيس على تشخيص الوضع الحالي للأردن وتحديد اولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة في هذه اللقاءات، افاد نصف الذين اطلعوا على اللقاء الذي تم في الجامعة الأردنية و55% من الذين اطلعوا على لقائه في التلفزيون الأردني (برنامج ستون دقيقة)، بأن الرئيس استطاع تشخيص الوضع الحالي للأردن وتحديد الأولويات الحكومية وتوضيح تحديات المرحلة المقبلة.