لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية ولا احزاب ولا تقدم ، بدون أن يكون به اولا دولة قانون ومؤسسات، وحديث الملك عبدالله الثاني جاء واضح وعميق باتجاه تاكيد اصراره على ان تقوم الدولة على سيادة الدستور الاردني ، وتمارس القوة وتضمن السلامة، والحقوق الدستورية لمواطنيها ، وهنا يتجلى دور

المجتمع المدني كشريكا مساويا للدولة ، للوصول الى ترسيخ مفهوم دولة سيادة القانون كثقافة وممارسة ومنها تاتي هيبة الدولة ، ولقناعة الملك بأن سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن الحكومة ومؤسساتها واجهزة الدولة وبعض الافراد ،وممارسة سلطتها وفق قوانين مكتوبة و صادرة تبعا للاجراءات القانونية المتفقه مع دستور المملكة . والهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية والمؤسسية واشاعة حالة الارتياح الشعبي.

ونظرة الملك هي ايضا السعى لتكوين مجتمع مدني متفتح وواعي وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون ، وان تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية من قبل اجهزة الدولة ، واتاحة المجال لتمتع المواطنين بالحريات المدنية قانونيا وتمكينهم استخدامها في الدفاع عن حقوقهم .

مشكلتنا هنا بعدم وجود قناعة لدى المواطنين بسيادة القانون ،وهذه قضية في غاية الاهمية يجب العمل عليها اولا من قبل الحكومة واجهزتها وممارستها باعتماد مرجعية القانون وترسيخها من قبل المسؤولين حتى في ابسط تصرفاتهم وافعالهم وتحقيق مبدأ التناسب في أفعال الدولة . وان توفر المصداقية في أفعال الدولة وممارساتها وقرارتها ، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية، واشتراط الوضوح والمرجعية في قرارات الحكومة.