إذا أردت أن تستحضر تفاصيل ومواضع الألم والأمل الذي يسكن القلب الفلسطيني؛ فما عليك إلا الإشارة إلى الأونروا، فهي كلمة السر للولوج إلى وجع الفلسطينيين الذين تركوا بلادهم قسرا منذ عام 1948، وهي المعنية بإغاثة وتشغيل الفلسطينيين، ومساعدتهم على المستوى الصحي والتعليمي والإجتماعي طبقا لقرار إنشائها عام 1949.

عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنضمام اسرائيل للمنظمة الدولية، كان بناء على التزام إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي رقم 194 المتعلق بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وتكمن أهمية هذا القرار في أن الفلسطينيين شعب طرد من أرضه، ومن حقه العودة إلى دياره وتعويضه عن كافة خسائره، وإنشاء منظمة دولية لإغاثتهم من حيث التعليم والصحة، إلى حين عودتهم، وقد عُرفت هذه المنظمة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

قطع التمويل الأميركي عن الأونروا، هو نهج متعسف ومستبد، يأتي في إطار الضغط على الأردن والسلطة الفلسطينية بهدف المساومة على الثوابت، ويعتبر سلسلة من المواقف والقرارات المجحفة، التي اتخذها البيت الأبيض ابتداء من قرار ترامب الذي اعترف بموجبه بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأميركية إليها، مرورا بتضييق الخناق على مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وصولا إلى قرار وقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.

القرار الأميركي الذي تمثل في وقف التزامات واشنطن نحوالأونروا، والتلويح بإنهاء عملها كان له ارتدادات كفيلة بدق ناقوس الخطر، لا سيما في الأردن الذي سجل تحركا فعالا في تطورات هذه القضية، فهناك من قرأ القرار الأميركي على أنه ضربة جديدة لها صلة ما، على نحو غير مباشر بتسويات سياسية، الغرض منها إنهاء قضية اللاجئين، بعد قرار الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فواشنطن لا تريد حرمان الفلسطينيين من التعليم والصحة، بل كذلك من حقهم في العودة إلى بلادهم، بعد إسقاط صفة اللاجئين عنهم.

قدمت الدبلوماسية الأردنية نشاطا ملحوظا منذ قرار قطع التمويل الأميركي عن الوكالة الأممية، إنطلاقا من واجبها القومي ومواقف الأردن الثابتة إزاء حقوق الشعب الفلسطيني، ونجحت في الحصول على تعهدات مالية بتقديم دعم إضافي لإغاثة وكالة الغوث بقيمة 118 مليون دولار، وحشد الدعم المالي والسياسي للوكالة الدولية، وخاضت صراعا طويلا وشاقا لضمان استمرار دور الأونروا والحيلولة دون تفكيكها وتصفيتها.

فالدبلوماسية الأردنية تدرك أن قطع الدعم المالي عن الأونروا، يعني أكثر من إنهاء مساعدات كانت تُقدم لخمسة ملايين فلسطيني، فهذه المؤسسة الدولية هي الوحيدة التي تمثل قضية اللاجئين، واستمرارها يعني عدم إغلاق هذا الملف، وهذا ما يجعل اسرائيل تنشط وبدعم كبير من واشنطن، من أجل تفكيك الوكالة الدولية، تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين.

مواثيق الأمم المتحدة تُقر بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة، لكن في حال تصفية الأونروا، لن يكون هناك مؤسسة دولية تضمن الحق التاريخي لشعب فلسطين. وينتهي عمل الوكالة الدولية مع تنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة، ومن هنا فإن مهمتها تقتضي تقديم المساعدات دون شروط أو قيود.

تمسك الشعب الفلسطيني بالأنروا ليس من أجل تلقي المساعدات فحسب، بل باعتبارها الشاهد الدولي على نكبة 1948... فهل عقدت واشنطن العزم على إنهاء ملف العودة عبر تصفية الوكالة الدولية؟ وماذا عن خمسة ملايين لاجيء ينتشرون في دول الجوار؟ وما مدى ارتداد ذلك على جميع المستويات، وعلى الفلسطيني الذي ما زال يحلم بالعودة؟