وفقًا لمعلومات مؤكدة هنا، فإن العلاقات الاردنية السورية، لن تشهد اندفاعا كبيرا، على المستوى السياسي، وتبادل السفراء، لاعتبارات مختلفة، ابرزها ان هذه العلاقات تتأثر مباشرة، بالاقليم وبعوامل دولية، ولا تخضع فقط، لاعتبارات الاردن، منفردا او سوريا لوحدها.

هذا يعني ان كل الحديث عن تطبيع كامل للعلاقات، خلال فترة قصيرة، امر ليس صحيحا، هذا على الرغم من وجود اتصالات وعلاقات دون اعلان، وعلى مستويات معينة، وهذه الاتصالات هي التي تصوغ التنسيق حاليا، حول قضايا مختلفة، بما في ذلك قضايا الحدود، وجنوب سوريا، وبهذا المعنى يمكن اليوم، الحديث مباشرة، عن وجود خط اتصال اردني سوري، بدعم سياسي، لكنه غير معلن، ويؤدي حاليا الى التسارع السياسي، نحو تطبيع اعلى في العلاقات.

وفقا لتقييمات اردنية على مستوى مهم، فإن العلاقات مع دمشق تخضع لاعتبار مهم جدا، اي الدور الايراني، الذي يلعب ضد الاردن، في الحديقة الخلفية لعلاقات البلدين، خصوصا، ان لايران حساباتها بشأن المنطقة، وتضغط على دمشق حتى تبقى في زاوية الذي يدير علاقته مع الاردن، وفقا لمصالح طهران ايضا، وهذا يعني في المحصلة، ان العلاقات ليست ثنائية بالمعنى المباشر، بقدر كونها، ومن الجانب السوري ترتبط بعواصم تدير دمشق الرسمية، وتعرقل اقتراب دمشق من الاردن، وتشترط ان يكون هذا الاقتراب، مرتبطا بالاجندة الايرانية ومتطلباتها.

لكن الاردن في الملف السوري، تحديدا، ينظر بتشاؤم الى ما يجري، برغم انه استطاع ادارة تجربة مهمة بالتوافق مع عواصم عالمية في جنوب سوريا، وتحديدا على صعيد ابعاد الايرانيين والميلشيات الايرانية، مئة كيلو متر عن الحدود مع الاردن، توطئة لابعاد الايرانيين اكثر، نحو خروجهم، اذا حدث هذا الخروج، وهذه الزاوية تحديدا تدار بالتنسيق مع الروس والاميركيين، وبالتالي مع دمشق الرسمية وطهران، التي لها تأثير كبير على دمشق، لكنه يصبح محدودا امام التدخل الروسي.

هواجس الاردن في الملف السوري، ترتبط اضافة الى الدور الايراني، بما يمكن اعتباره مؤشرات اردنية مؤكدة وفقا لمعلومات ودراسات، عن إحجام السوريين عن العودة الى بلادهم، ورغبتهم بالانتظار لفترة اطول، وبهذا المعنى يقف الاردن، امام كتلة سورية حرجة، في موقفها، ستقيم في الاردن لفترة اطول جراء الظروف السيئة امنيا واقتصاديا في سوريا، وتحديدا في مناطق جنوب سوريا، ولا تقف هواجس الاردن عند هذا الحد، بل تمتد الى ما قد يحدث في شمال سوريا، في اي توقيت، بما يؤثر من حيث التداعيات على الملف السوري، وتأثيره البعيد على الاردن، وعلى تقييمات الكتلة السورية للمشهد، وثباتها من حيث الاقامة هنا في الاردن.

اللافت للانتباه هنا، ان التحديث على المعلومات، يؤشر على رغبة دمشق بالانفتاح على الاردن، بشكل اعلى من المتوقع، وهذا يعني ان الانطباع السائد بوجود تباطؤ سوري، قد لا يكون دقيقا، الا من زاوية تأثره بما يريده الايرانيون، الذين يعرقلون الانفتاح لرغبتهم بوجود تنازلات اردنية اوسع، على مستوى الاقليم، وان يكون الانفتاح على شكل حزمة واسعة، بدلا من مستويات محددة، وهذه النقطة بالذات، لا يحسم الاردن الامر بشأنها لكونه يدرك ان اعادة قرار تأهيل النظام السوري، وقبوله دوليا يرتبط بمحددات دولية، واقليمية، وعربية، وبالعملية السياسية في سوريا.

يتبنى الاردن، على مستوى السياسة الخارجية، سياسة قائمة على ما يبدو من عنوانين، الاول الترقب والصبر، وثانيهما اتخاذ مواقفضمن الحد الادنى، تتيح التراجع عنها، او تطويرها دون كلف، وهذا يعني اننا بشكل واضح ومحدد، نمر بفترة حساسة، فرضتها تقلبات المنطقة والاقليم، وحالة الفوضى التي نراها في العلاقات الدولية، التي لا تثبت على حالة واحدة.

الدستور