عمون - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان الغرف هي الممثل القانوني للقطاع الخاص سواء كانت تجارية او صناعية ولا تملك أية جهة "وصاية علينا"، رافضا تدخل اية جهة رسمية بأعمال القطاع الخاص وبخاصة غرف التجارة القائمة بعموم المملكة.
ودعا الكباريتي خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة الاردن الذي عقد اليوم الاثنين وأقرت خلاله التقريرين المالي والاداري، غرف التجارة الى تقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات ومساندتها في انجاز الترتيبات لإجراء انتخابات الغرف التجارية مؤكدا ان اسناد هذه المهمة الى الهيئة المستقلة للانتخاب يعتبر تكريما للقطاع التجاري.
واكد رئيس الغرفة ان الاردن يمر اليوم بظرف اقتصادي صعب جراء الظروف الاقليمية المحيطة وانعكاسها على حركة التجارة الخارجية للمملكة وخاصة مع اغلاق الحدود العراقية والسورية.
ولفت الى ان الاردن يتعرض لضغوط جراء مواقفه السياسية الصلبة حيال القضية الفلسطينية وبخاصة قضية القدس المحتلة مؤكدا ان موقف الاردن بهذا الصدد واضح فالقدس هي البوصلة الوحيدة لامتنا والعاصمة الابدية لفلسطينوعبر العين الكباريتي عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني سواء المتعلقة بالملف السياسي او الاقتصادي بالإضافة لجهود القوات المسلحة والاجهزة الامنية التي تعتبر صمام الامان والاستقرار للأردن والمحافظة على المكتسبات والانجازات التي حققتها المملكة بمختلف المجالات.
وقال العين "ان ولاءنا راسخ ومتجدد ومتوارث لا يتزعزع بقيادة الوطن وكل ما نحن به من خيرات هي خيرات هذا الوطن وعلى الجميع ان يتكاتف تحت قيادة جلالة الملك للخروج من كل المنعطفات والتحديات التي يواجهها الوطن".
واشار الى وجود ما اسماه (مهاترات) تصدر من بعض المؤسسات والافراد لا تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، داعيا الجميع للنظر بأحوال الكثير من الدول المجاورة التي وقعت فريسة للتدمير والحروب واللجوء والتدخل الخارجيواوضح العين الكباريتي ان قانون الضريبة الجديد يتضمن ايجابيات كثيرة وهناك توافقات عديدة حول بنوده وبخاصة ان الحكومة الحالية اخذت بالعديد من الملاحظات التي قدمتها غرفة تجارة الاردن لتحسين مواد القانون مشيرا الى وجود تعاون مطلق بين الغرفة والحكومة بهذا الخصوص .
وامتدح الحوار الذي فتحته لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية مع الفعاليات الاقتصادية حول بنود قانون الضريبة الجديد مشيرا الى ان اللجنة استمعت بكل هدوء لملاحظات واراء القطاع التجاري حيال العديد من بنود القانون وبخاصة تعريف التهرب الضريبي والازدواج الضريبي والعقوبات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتم الموافقة عليه من قبل الجنةورفض العين الكباريتي المس بكل ما يهم المواطن بقانون الضريبة كونها ستؤثر على نشاط القطاع التجاري وتضعف القدرة الشرائية للمواطنين مطالبا بإعادة النظر بالشرائح وتحقيق العدالة وانصاف المواطنين.
وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اكد العين الكباريتي ان القطاع التجاري يشعر ان هناك تعاونا جيدا بين الحكومة الحالية والغرفة، موضحا ان الحكومة اخذت بالعديد من المقترحات والآراء التي طرحها القطاع التجاري.
--(بترا)