عمون - عم الإضراب الشامل اليوم الإثنين، الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، وذلك رفضاً لـ”قانون القومية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 19 يوليو/تموز 2018، وكذلك رفضًا لتهجير وهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية، شرقي القدس المحتلة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، والمؤسسات خاصة والعامة، والنقل العام، باستثناء القطاع الصحي.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الإضراب العام والشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48، احتجاجا على قانون القومية العنصري، فيما أعلنت جميع القطاعات إلتزامها بالإضراب.

يذكر أن التصويت على “قانون القومية” جاء بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت، حيث يحمل طياته بنودا تشرعن يهودية الدولة ما أثار غضب الشعب الفلسطيني وخاصة الذين يقطنون داخل أراضي الـ48.

وينص القانون على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية لعام 2017.

فيما اعتمد القانون اللغة العبرية كلغة الدولة وحدّد استخدام اللغة العربية في المؤسسات بموجب القانون.

ويزامن الإضراب مع الذكرى الـ18 للانتفاضة الفلسطينية الثانية التي ثار خلالها الفلسطينيون في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة والتي تضمنها اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية حينها، أريئيل شارون، باحات المسجد الأقصى.