عمون - خلصت دراسة إستطلاعية حول مواقف المواطنين من مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح نفذها مركز نماء لاستطلاع الرأي – نماء للاستشارات الاستراتيجية إلى أن ثلثي الأردنيين لم يطلعوا عليه بعد ان نشرته الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي، بينما إطلع عليه جزئياً 25%، واطلع عليه بشكل كامل 4% فقط.

وعند سؤالهم فيما إذا ينوون الإطلاع عليه أكثر في الأيام القليلة القادمة قال 20% انهم سيطلعون عليه بالتأكيد، و46% قالوا بأنهم ربما يطلعون عليه، فيما أفاد الثلث بانهم لا ينوون الاطلاع عليه.

وحسب الاستطلاع الذي تم تنفيذه بين 17 –24 أيلول 2018 على عينة ممثلة لكافة مناطق المملكة الأردنية الهاشمية بلغ حجمها 1247 مقابلة وبهامش خطأ ± 2.5%، يعتقد نحو ثلثي المواطنين أن الحكومة لن تكون قادرة على "توزيع العبء الضريبي على المواطنين بشكل أكثر عدلاً من خلال هذا القانون".

ويقف ثلاثة أرباع المواطنين ضد إقرار القانون من قبل مجلس النواب، فيما يوافق على إقراره 17% فقط. وترتفع نسبة المعارضين لإقرار القانون من قبل مجلس النواب كلما كان مستوى الاطلاع على القانون لديهم أكثر. إذ يقف ضد إقراره 86% من الذين قالوا بأنهم اطلعوا عليه بشكل كامل، و80% ممن اطلعوا عليه بشكل جزئي، 74% ممن لم يطلعوا عليه إطلاقاً.

كما بلغت أعلى نسبة رفض لإقرار القانون في الفئة العمرية 35-44 بنسبة 82%، تلتها الفئة العمرية 25-34 وتشكل هذه الفئات عائلات صغيرة في مقتبل الحياه الأسرية.

وكان إقليم الجنوب هو الأكثر رفضاً لإقرار القانون من قبل مجلس النواب بنسبة 81% مقارنة بنحو 76% لاقليمي الشمال والوسط.

وفي معرض تعليقه على الاستطلاع قال الدكتور فارس بريزات رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية "أن موقف الرأي العام الرافض لإقرار القانون يضع الحكومة ومجلس النواب في مأزق إذا ما تم تمرير القانون مما قد يؤدي لردة فعل إحتجاجية تستهدف الحكومة والمجلس معاً، خصوصاً أن الأغلبية تعتقد أن الحكومة لن تكن قادرة على توزيع العبء الضريبي على المواطنين بشكل أكثر عدلاً من خلال هذا القانون".

وترفض الأغلبية الكبرى أي 83% من الاردنيين فرض ضرائب جديدة بهدف "تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مثل الصحة، والتعليم، والنظافة، والنقل، والبنية التحتية"، فيما يؤيد ذلك 14% فقط.

وترتفع نسبة الرافضين لفرض مزيد من الضرائب لتحسين الخدمات مع ارتفاع مستوى التعليم، والدخل الشهري للاسرة والعمر.