عمون - أكد الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي أن قرار الحكومة باستبدال الضريبة على المحروقات في الضريبة المقطوعة في ظل اعلى سعر للمحروقات هو خديعة للمواطن.

وقال الشوبكي لـ عمون إن اسعار المحروقات للشهر الحالي هي الأعلى بتاريخ المملكة منتقدا ان تتخذ الحكومة قرار تثبيت الضريبة المقطوعة عند هذا السعر، مشيرا الى انها تحاول استغلال الاسعار المرتفعة للنفط بسبب الظروف اللحظية.

واضاف ان المواطن الأردني يدفع اليوم ضريبة على لتر البنزين اوكتان 95 مقدارها 66 قرشا، وعلى البنزين 90 ضريبة مقدارها 45 قرشا، ويدفع 22.5 قرش على مادتي السولار والكاز.

وبين الشوبكي ان قرار الحكومة يعني تثبيت هذه الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية مهما تغيرت اسعارها عالميا ومحليا.

واوضح ان تكلفة المشتقات النفطية واصلة الى العقبة أقل من الضريبة المفروضة عليها حتى في ظل أعلى سعر له حيث تصل مادة البنزين اوكتان 95 الى المملكة اليوم بسعر 39 قرشا للتر الواحد، ومادة البنزين 90 بسعر 37 قرشا، و40 قرشا لمادتي السولار والكاز.

كما أكد الشوبكي أن هذا القرار لا يصب في مصلحة المواطن كما تصوره وزارة الطاقة وهو ليس حلا مجديا له، معللا ذلك بان الحكومة اعتمدت الضريبة على أعلى سعر.

وعن تخفيض فلسين على بند فرق اسعار المحروقات المفروضة على فاتورة الكهرباء، قال الشوبكي إنه لا يعني اي شيء بل كان يجب على الحكومة الغاء البند كاملا لان اسباب وجوده قد انتهت.

واضاف ان الحكومة بدأت تتقاضى 22 فلسا على كل كيلو واط من الكهرباء بغير حق تحت مسمى بند فرق اسعار الوقود.

وأشار الى ان هذا البند اوجد في عام 2012، عندما توقف الغاز المصري عن الأردن، وبدأ العمل به في عام 2017 وعلى النحو التالي: "يفرض فلس واحد على كل كيلو واط من الكهرباء على كل دولار عند ارتفاع سعر برميل النفط عالميا عن 55 دولار".

وبين ان هذا البند جاء بسبب اعتماد المملكة على السولار في توليد الكهرباء بعد انقطاع المصري، الامر الذي انتهى بعودة ضخ الغاز المصري الى الأردن.

وكانت وزارة الطاقة اعلنت عن عودة ضخ الغاز المصري الى الأردن، تجريبيا، بأسعار تفضيلية وبكميات متفق عليها مع الجانب المصري.