أصاب الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء، حين قال ان الاقتصاد هو الهاجس الاول، والهاجس الاقتصادي الأهم هو التشغيل، وان لا إصلاح اقتصادي بلا إصلاح سياسي.

واقول إذا أردنا حقا معالجة التحديات والصعوبات والهواجس التي تواجه إقتصادنا الكلي خصوصا العجز والمديونية، فيجب التركيز على النمو، ولتحقيق ذلك لا بد من التركز على رفع الانتاج وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال عوامل تساعدنا في الوصول الى حلول ومن أهمها:

• التركيز على الانتاج، فكلما زاد حجم الإنتاج الصناعي نقص عدد العاطلين عن العمل. فلا بد من تذليل جميع العوائق امام الصناعة خصوصاً لانها المشغل الأكبر للعمالة.

• معالجة حقيقية للفساد سواء الاداري أو المالي ومحاسبة كل مقصر من الان فصاعدا حتى يرتدع من تسول له نفسه العبث في المال العام وكما يقول المثل من أمن العقاب اساء الأدب.

• الإسراع في تشكيل مجالس الشراكة في جميع الوزارات وتفعيلها وان لا تكون صورية مع وضع معايير مناسبة وواضحة لاختيار الأعضاء لتعظيم الفائدة.

• العمل على ايجاد حلول خلاّقة لمشكلتي النقل والمواصلات، وهذا يتطلب وزيراً له دراية وخبرة في النقل، خصوصا ان كفاءة النقل ترفع العائد الاقتصادي للدول.

• لا بد من مراجعة حقيقية لجميع قوانين الجباية وعلى رأسها ضريبتي الدخل والمبيعات، لان الدورة الإقتصادية لا تكتمل دون توفر القدرة الشرائية للمواطن الأردني.

• وجود هدف وخطة معلنة قابلة للتحقيق والقياس لدى الحكومة مع توفير الادوات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف والخطة.


نتطلع الى إصلاحات حقيقية وجادة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولكن الحاجة الاكبر هي بناء إقتصاد قوي يُعيد الأمل الى قطاعات إقتصادية قادرة على التطور وتعزيز الانتاجية، والاداة الأهم لتحقيق ذلك هي وضع خارطة إقتصادية واضحة المعالم من قبل فريق إقتصادي متجانس وكفؤ يقدم الحوافز والرعاية للقطاعات الانتاجية، فهل تملك الحكومة هذا الفريق في قادم الأيام .. نأمل ذلك

كاتب في الشأن الاقتصادي والصناعي