عمون- يعمّ الإضراب الشامل اليوم الإثنين، كافة مناحي الحياة وأماكن تواجد المواطن الفلسطيني في الضفة وأراضي الـ48 وقطاع غزة والشتات ضد "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في 19 تموز (يوليو) 2018 بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت، وتنظيم فعاليات شعبية تعبيرا عن وحدة الشعب ونضاله لإسقاط هذا القانون.

وكانت القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل دعت أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات الى الاضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية.

كما دعت الى الالتزام بالإعلان عن الاضراب التجاري الشامل واهمية القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية، مؤكدة تضافر كل الجهود وتوحيدها في مواجهة المخطط الاميركي الهادف لتصفية القضية والمساس بثوابت واجماع الشعب في حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

"قانون القومية" حمل في طياته بنودا تشرعن يهودية الدولة ما أثار غضب الشعب الفلسطيني وخاصة الذين يقطنون داخل أراضي الـ48، معتبرين أن القانون يرسّخ لنظام "الأبرتهايد".
وينص القانون على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الاحصاء الاسرائيلية لعام 2017.

وبعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل بتاريخ 6 كانون أول، جاء القانون ليعيد التأكيد على هذا الإعلان الذي أدى الى ارتقاء شهداء وسقوط العديد من الجرحى جرّاء الفعاليات الاحتجاجية ضده.

وبعد المصادقة على القانون تصاعدت اعمال الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.

فيما اعتمد القانون اللغة العبرية كلغة الدولة فيما حدّد استخدام اللغة العربية في المؤسسات بموجب القانون.

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ندوة دولية مركزية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ودعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني، إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى السنوية لهبّة القدس والأقصى، التي تأتي يوم الإثنين 1 اكتوبر "كمناسبة وطنية وحدوية كفاحية ونضالية".

وأعلنت اللجنة الإضراب العام والشامل في هذه الذكرى، مُبينةً أن الإضراب يشمل وللمرة الأولى وبالتزامن، جميع مواقع وجود الشعب الفلسطيني.

معا