الاصرار على استهداف شريحه الافراد والعائلات المتوسطة وإنزال الدلو في بئرهم الضحل هو دليل على عدم الجدية في محاربه التهرب و عدم الثقة في الجهات التي ستتولى التحصيل ، بدليل ان كل نسخ المشروع قبل وبعد الآراء جاءت بنفس النسب على الافراد والعائلات مع تعديلات شكليه لا تسمن ولا تغني من جوع.
السبب ببساطه ان الجباية من الافراد والعائلات سهله، ستبدأ فور صدور القانون لأن الرواتب واضحه لدى البنوك والاقتطاع بكبسه زر، بينما الفئات المهنية والشركات سنحتاج لنظام الفوتره المرتقب والذي لن تقل مده التجهيز له عن سنتين، وتتطلب الإرادة والمتابعة في التحصيل الامر المشكوك فيه.
يجب الرجوع لنقطه البداية الصحيحة ، وإجراء دراسة محدثه لخط الفقر في الاردن وفق سله السلع والخدمات التي يحتاجها الاردني، او إبقاء الاعفاءات للأفراد والعائلات كما هي بموجب القانون الحالي، لأن الارقام الواردة في المشروع عشوائية لا سند علمي لها هدفها التحصيل لا العدالة ، خاصه في ظل تجاهل عدد افراد العائلة في المشروع، فالإعفاء والتكليف حاصل بغض النظر عن العدد.

وفقت الحكومة في اخضاع الدخل الشهري للمتقاعدين لغايه2500 دينار لضريبه ، لان سقف ال 3500 السابق كان مرتفع ولا يخدم الا كبار المتنفذين و التنفيذيين في القطاع العام والخاص على التوالي، وهي فئات غير محتاجه ممن يتقاعدون بعد تقاضيهم دخول ضخمه اثناء عملهم وبعد ان اتموا التزاماتهم ولديهم تأمينهم الصحي ، بينما العامل كثير المصاريف وابناؤه على مقاعد الدراسة اوفي الجامعة وما زال في بيت مستأجر.

عموماً لم يوفق المشروع في فرض ضريبه اضافيه على الارباح التي توزعها الشركات المساهمة العامة ففي ذلك ضربه جديده لبورصة عمان المتهالكة ، حيث الشركات اصلاً تدفع ضريبه على ارباحها المتحققة فلم نأخذ من المساهمين مره اخرى؟
ولم يوفق في اخضاع الارباح المتحققة في المناطق الحرة والتنموية التي تساهم في التخفيف من حجم البطالة بحجه التهرب، لان في ذلك تأثير سلبي على جذب الاستثمارات، وهروب القائم منها الى مناطق جديده، حيث الاعفاء من الضريبة في المناطق الحرة معمول به في دول العالم.
يجب الغاء تكرار دفع ضريبه المسقفات مرتين ،الاولى عند دفعها من قبل المكلف لوزارة المالية ، والثانية عند عدم احتسابها كمصروف يقتطع من الضريبة الا في حدود 20% من قيمتها ، باختصار زياده الضريبة على المسقفات و ازدواجيه الضريبة على ارباح المساهمة العامة ،و اخضاع المناطق الحرة في سابقه غريبه ، امور ما زالت من مثالب المشروع الرئيسية التي تستوجب رفض النواب.
معالجه التهرب تتم وفق المشروع بإخضاع فئات وشرائح عريضة من المهنيين والحرفيين بالسرعة الممكنة ، وفي نفس الوقت يجب الاسراع في نظام الفواتير ليصبح ممارسه يوميه ، بحيث لا يقبل الاردني ايه مشتريات او خدمات الا بفاتورة شرط ان تحتسب له كتخفيض ضريبي تعوضه الحكومة بإيراد من خلال تتبع الطرف الثاني في الفاتورة وإخضاعه.

بشكل عام يجب التركيز على التحصيل اكثر من زياده النسب، لأن النسب العالية محبطه للاقتصاد، ويجري في العادة زياده الضرائب في حاله الانتعاش ،اما حالياً فالأنسب لحفز الاقتصاد هو تخفيض الضرائب في ظل رفعات الفائدة المتوقعة على الدينار اقتداءً بالدولار، فالمستثمرون متجهون للودائع ولشهادات الايداع والسندات المضمونة عديمة المخاطر في ظل ضعف الاستثمار ،وفرض المزيد من الضرائب المرتفعة معناها تراجع الاستثمار لصالح المزيد من الودائع ومشتقاتها.