ذكّر الملك عبدالله الثاني العالم في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة الدول، بقضية الشرق الأوسط الرئيسة، وضرروة العودة لحل الدولتين، وحذر من عواقب الدولة الواحدة قوميا في دولة الاحتلال. ولم يفته أن يعيد الأسئلة والحجج ذاتها التي لطالما قالها فيما يخص القدس والحقوق التاريخية فيها وضرورة حماية التراث الإنساني فيها، وهي عنده ملك عام للاردن حق الإشراف على مقدساتها، لكنها ليست قضة أردنية أيضاً ولا ملفاً يرغب الأردن بالمناورة به لتحقيق أي كسب.

فرصة السلام عند الملك ما زالت قائمة، وما زالت ممكنة، في حال رغبت إسرائيل بالسلام، وبدون أن تسلب الفلسطينيين حلم الدولة، وبدون شروط تتعلق في قطاع غزة أيضاً، فليس من العدل مكافأة الشعب الفلسطيني بعد
مئة عام من النضال بتعميق انقسامه.

لم يكد الملك يرتاح من خطاب الجمعية العامة حتى أطل على قناة فوكس نيوز الاميركية مؤكداً أيضا على ضرورة حل الدولتين وان حل الدولة الواحدة سيكون كارثياً على دول المنطقة بما فيها اسرائيل، مبيناً انه اوضح ذلك للرئيس ترامب والذي أبدى تفهما له وقناعته بأن حل الدولتين افضل من دولة احادية القومية.

في جولة الملك العالمية كان الحديث عن السلام هو عنوان الخطاب الملكي، وكان القادة يستمعون لملك جاء من بلد محدود الموارد ومهدد ماليّاً وعاجز عن تلبية الكثير مما يطلبه الجمهور في مسائل خفض كلف الحياة، بلد أرهقته الهجرات وأكلت خيرات أرضه، فيما الوعود تغيب ولا تؤتي أوكلها بما يجب أن تكون عليه من نتائج.

الأردنيون اليوم ما زالوا يرون هواهم القومي صفة مديح وخلق نبيل، لكنهم امام استحاق العيش والحياة الكريمة، والجهود الملكية تحاول تخفيف وطأة الراهن، لكن التحديات الاقتصادية التي تشكّل لبّ التحرك الملكي هي الأساس الذي يجب أن نطور وفقه خطة استجابة وتعامل لائق.

برغم كل هذا الواقع العسر مالياً واقتصادياً أردنياً، لم يذهب الملك عبدالله إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة لطلب عون مالي أممي للأردن، بل ذهب ليؤكد الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له الفلسطينيون، ومن منبر الأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها التي ضربت اسرائيل عرض الحائط بها منذ سبعة عقود وأكثر.

الدستور