عمون - تمكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبتعاون إيجابي من كافة الأطراف من الوصول إلى توافقات وتوصيات حول نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته للبلديات رقم 136 لسنة 2016 ,وذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا للنظام الذي عقد في المجلس يوم الخميس الموافق 27/9/2018.

وقال الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنه وبناء على تكليف من الحكومة قام المجلس بعقد عدة جلسات وعلى مدى عدة أسابيع تم خلالها بذل جهود كبيرة والعمل لساعات طويلة لتقريب وجهات النظر المتباينة والحادة أحيانا بين كافة الأطراف المعنية بنظام الأبنية وتنظيم المدن. وأضاف أن الجميع مارس أعلى درجات المسؤولية والروح الإيجابية التي مكنتنا من الوصول إلى حلول سوف يقوم المجلس برفعها على شكل توصيات وتقرير شامل إلى رئيس الوزراء.

وتوافق أعضاء اللجنة على العليا على أبرز توصيات اللجنة الفنية والمتضمنة الموافقة على ترخيص البلاكين المستثناة من النسبة المئوية في الأراضي الخالية من المناطق المنظمة سابقا، وبأعماق وشروط سيحددها النظام ، إضافة إلى الموافقة على إنشاء بلاكين في المناطق التنظيمية الجديدة وبأحكام وأعماق محددة.

كما تم التوافق على إنشاء طابق سطح للمناطق المنظمة بأحكام أ،ب،ج،د بواقع 20% من مساحة الطابق الأخير، بما في ذلك مساحة بيت الدرج والمصعد ، وبشروط محددة لهذه الغاية، اضافة الى الموافقة على إنشاء طابق خامس وطابق سطح في مناطق التنظيم الجديدة شريطة أن لا تقل سعة الشارع عن 16م.

ولم يتوافق أعضاء اللجنة على السماح بإنشاء طابق خامس في المناطق المنظمة سابقاً حيث برزت كنقطة خلافية خلال الجلسات، وتم الاتفاق على رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب حوله.

هذا وتم الاتفاق على تعديل بنود أخرى في النظام وإضافة بنود تتعلق بضرورة الالتزام بقانون البناء الوطني وكودات البناء.

وصرح الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي أن المجلس والتزاماً بمبدأ الشفافية والوضوح والحياد سيقوم بنشر كافة تفاصيل البنود التي تم التوافق عليها وبشكل تفصيلي على موقعه الإلكتروني .

ويذكر أن الجلسات التشاورية التي عقدها المجلس حول النظام شارك بها العشرات من الخبراء ورؤساء البلديات وممثليين عن كافة الجهات الرسمية والأهلية وانبثق عنها تشكيل لجنتين فنية وعليا للنظام شارك بعضويتها وزير البلديات وأمين عمان و ورؤساء بلديات ونقيب المهندسين و نقيب المقاولين ورئيس جمعية مستثمري الإسكان ورئيس هيئة المكاتب الهندسية وخبراء مستقلون.