عمون - قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت ناشطة يوم السبت بالحبس سنتين في قضية اتهمت فيها بنشر أخبار كاذبة وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظا خادشة للحياء.

وقال المحامي رمضان محمد حسن لرويترز إن محكمة جنح المعادي، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، عاقبت موكلته الناشطة أمل فتحي بغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولارا) أيضا وفرضت عليها كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الحكم استئنافيا.

وأمل فتحي مخلى سبيلها في القضية لكنها محبوسة على ذمة قضية أخرى بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قد ظهرت في مقطع فيديو في مايو أيار تضمن انتقادات لما قالت إنه سكوت السلطات عن وقائع تحرش، كما انتقدت سوء الخدمات العامة في البلاد. وتضمن الفيديو، الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه، سبابا وألفاظا خادشة للحياء.

وقال المحامي إنه سيستأنف الحكم.
ووصف محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية، وزوج أمل الحكم بأنه ظالم.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان عقب صدور الحكم إن أمل تواجه ”حكما مشينا لأنها ببساطة تحلت بشجاعة الحديث ضد التحرش الجنسي“. ووصفت المنظمة الحكم بأنه ”حالة ظلم شائنة“ بسبب حبس من تعرضت للتحرش بينما بقى المتحرش طليقا.

محتوى دعائي

وكررت المنظمة المطالبة بالإفراج الفوري عن أمل وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

ويوم الجمعة انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مصر زاعمين أنها تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب في احتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج القانون.

وذكر بيان مشترك للخبراء حمل عددا كبيرا من التوقيعات، على غير المعتاد، أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور وسلط الضوء على أمل التي قال إنها مدافعة عن حقوق المرأة.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من السلطات المصرية على البيان.

ويحقق الخبراء المستقلون في أوضاع حقوق الإنسان ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت منظمة العفو الدولية إن مصر تحولت إلى ”سجن مفتوح“ للمنتقدين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقول أنصار السيسي إنه يحارب عنف الإسلاميين ويحاول إقرار النظام في البلاد بعد سنوات من الفوضى تلت المظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. (رويترز)