*** " لذلك من الأفضل للأردن سرعة العمل قدر استطاعته لتأسيس حق العودة لمواطنيه الأردنيين من أصول فلسطينية (اللاجئين), من أجل تعميق شعورهم بطوعية خيار انتقالهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية أو بقاء من يرغب في الانصهار كليا في المملكة, حتى لو تركت عمان أمر التفاوض على تنفيذ حق العودة للسلطة الوطنية الفلسطينية " ..



ينتظر الأردن الرسمي بفارغ الصبر دخول خطة باراك أوباما حيز التنفيذ لحل صراع الشرق الأوسط على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بعد نجاح الملك عبد الله الثاني خلال العامين الماضيين في حشد إجماع عربي ودولي وراء هذا الهدف.

فالإجماع الدولي - ناقص إقرار إسرائيل بتغير قواعد اللعبة - يشكل, بحسب مسؤول أردني رفيع فرصة تاريخية لسلام عادل وشامل بين إسرائيل والفلسطينيين وسائر العرب قبل التفكير بمقارعة التهديد القادم من إيران.

لكن على صنّاع القرار الحفاظ على روح التفاؤل الحذر بدلا من رفع سقف التوقعات التي قد لا يتحقق منها إلا النذر اليسير بما لا يرضي الاغلبية التي قد تتحرك إما للمناكفة أو للتخريب من باب علي وعلى أعدائي يا رب.

في الذهن الفرص الضائعة والمهدورة منذ وجّه ساكن البيت الأبيض السابق بوصلة آلته العسكرية مطلع الألفية إلى كابل وبغداد, متناسيا جوهر الصراعات في هذه المناطق المتشابكة.

الواقعية تتطلب أيضا من المسؤولين بدء الحديث في السيناريوهات الممكنة للتعامل مع تداعيات مرحلة الدخول الفعلي في عصر فرض حل الدولتين, إما طوعا أو خيارا, سيما أن المملكة ستجد نفسها جزءا من التسوية المقبلة بسبب التداخل الجيوسياسي, التاريخي والديمغرافي.

فأكبر خطر يواجه الأردنيين والفلسطينيين اليوم يكمن في سلق معاهدة سلام سرّية ومفاجئة مدعومة أمريكيا بين إسرائيل والفلسطينيين, قد تضع الأردن أمام الأمر الواقع كما حصل حين وقع الطرفان اتفاقات الحكم الانتقالي عام ,1993 تمهيدا لبدء مفاوضات بشأن تسوية قضايا الحل النهائي بما فيها الحدود, اللاجئون, القدس, تقاسم المياه, والأمن.

التحدي الآخر يدور حول حرق مراحل حل الدولتين, ما قد يفرز دولة فلسطينية عرجاء من دون مقومات حياة ونماء, تسوّق للجميع عبر ورقة الاقتصاد ووعود بجلب فورة تنموية واعدة للمملكة والضفة الغربية, المخنوقة تنمويا.

ذلك الطرح سيخلق تحديات سياسية داخلية وسيتطلب تنازلات قانونية قسرية ومؤلمة, من المفترض تهيئة الرأي العام للتعامل معها, في مملكة نصف عدد سكانها من أصول فلسطينية لكنهم يحملون الجنسية الأردنية الكاملة منذ التحام الضفة مع الأردن في وحدة مشروطة عام .1950 تلك الوحدة حفظت حق أبناء الضفة الغربية في تقرير المصير وممارسة حق العودة والتعويض حالما تتحقق الشروط على أرض الواقع.

لا يستطيع أي كان التغاضي عن حق الفرد في العودة والتعويض لكي تتحقق متطلبات تسوية تاريخية. بعكس ذلك, ستكون تسوية مؤقتة تؤجج الشعور بالغبن لعدم القدرة على ممارسة الخيارات الموعودة. بل قد تساهم في زراعة فتيل حراك شعبي للتحرير في مخيمات الشتات, على غرار تجربة فتح في ستينيات القرن الماضي. كذلك سيتحرك اليمين المحلي المتنفذ في مواجهة الغبن لحماية الهوية الأردنية, ما سيصب الزيت على احتقانات الجبهة الداخلية.

لذلك من الأفضل للأردن سرعة العمل قدر استطاعته لتأسيس حق العودة لمواطنيه الأردنيين من أصول فلسطينية (اللاجئين), من أجل تعميق شعورهم بطوعية خيار انتقالهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية أو بقاء من يرغب في الانصهار كليا في المملكة, حتى لو تركت عمان أمر التفاوض على تنفيذ حق العودة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

فظروف العائلة, والعمل, وامتلاك الأرض والمسكن قد تحتم خيار بقاء أكثر من نصف اللاجئين طواعية في الأردن واختيار الاندماج في البوتقة الكبيرة على أساس حسمهم أمر الولاء واختيارهم البقاء كأردنيين بعد أن يضمنوا حق العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية الجديدة والتعويض.

تقدر سجلات الأونروا الموشكة على الإفلاس عدد اللاجئين بـ مليون و800 ألف نسمة, أي 41% من فلسطينيي الشتات المقيمين في المنطقة. يقيم 300 ألف منهم في 13 مخيما عبر الأردن.

دبلوماسي غربي ينبه ان الحل القادم سيحترم حق العودة من الناحية القانونية وعلى الورق, لكنه لن ينفذ على أرض الواقع إلى فلسطين التاريخية. في المقابل سيمنح اللاجئ عدة خيارات منها التعويض والعودة إلى الدولة الفلسطينية الجديدة, التوطين في أماكن السكن أو الهجرة إلى بلد ثالث.

ضمن حسابات أفضل وأسوأ الاحتمالات, سيأتي التحدي الأكبر لميزان الديمغرافية الأردني الحساس من الصمت الرسمي الأردني والفلسطيني المتواصل منذ تسع سنوات, حيال بقاء حوالي مليون نازح فلسطيني بوضع قانوني معلق في المملكة مع أنه كان من المفترض ان يعود غالبيتهم منذ قرار مجلس الأمن رقم 237 عام ,1967 وتماشيا مع الحلول التي وفرتها معاهدة كامب ديفيد واتفاقية أوسلو والمعاهدة الأردنية الإسرائيلية عام .1994

فهؤلاء النازحون هم مواطنون فلسطينيون ويغطّون منطقة رمادية واسعة وخطرة تستطيع الدبلوماسية الأردنية الحراك فيها لحماية الهوية الأردنية والفلسطينية والهروب من التعامل مع أي سياسات قد تنتج عن فرض الأمر الواقع مستقبلا.

كان يفترض أن يطلب الأردن رسميا من المنظمة منحهم جوازات سفر وهويات فلسطينية حتى لو لم يستطيعوا العودة مستقبلا لتعزيز مضمون قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية عام ,1988 حين باتت منظمة التحرير الخلف القانوني لسكان هذه الأراضي التي ستكون نواة الدولة الفلسطينية العتيدة. كان بالإمكان تنظيم إقامات سنوية لهذه الفئة شأنهم شأن رعايا الدول العربية الأخرى والانتفاع من خدمات الصحة والتعليم والحقوق المدنية, فيما يتجهون للتصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية لضمان تمثيلهم السياسي هناك.

لكن هذه الحلول لم تفعّل بسبب مماطلة إسرائيل والسلطة الفلسطينية تارة أو لخوف الأردن من إثارة هذا الموضوع ثنائيا مع المنظمة لحساسية العلاقة أو لكي لا تصبح قضية استقطاب رأي عام ينفخ فيها من يعارض ويؤيد الأصوات المطالبة بـ الحقوق المنقوصة للفلسطينيين في الأردن.

في المحصلة, أسر الأردن نفسه ضمن خطوط حمر حول موضوع كان يفترض أن تؤدي إثارته إلى حماية الهوية الأردنية والفلسطينية وعلى أسس قانونية واضحة.

الحكومة الأردنية تعرف النازح:

1- كل من كان مكان إقامته الطبيعية في الأراضي التي احتلت عام 1967 وغادر قبل 4/6/,1967 ولم يستطع الرجوع بسبب الاحتلال.

2- كل من غادر مكان سكنه الطبيعي في أراضي الضفة الغربية وغزة ما بين 4/6/1967 وتاريخ الإحصاء الإسرائيلي يوم 31/12/.1967

3- كل من غادر الضفة الغربية بعد 31/12/1967 بسبب ظروف الاحتلال.

وتتعامل الحكومة مع ثلاث فئات من النازحين:

1 - فئة النازحين خلال فترة الوحدة بين 1950 و,1967 ومن نزحوا بين ذلك الوقت وتاريخ ٍفك الارتباط عام .1988

2- فئة الفلسطينيين الموجودين في الأردن ممن لم يشملهم قرار الوحدة ولم يكونوا يوما ما مواطنين أردنيين وهم أبناء غزة وعددهم لا يقل عن 200 ألف غالبيتهم يقيمون كأجانب من دون جنسية أردنية.

3- فئة من جاء إلى الأردن بعد قرار فك الارتباط بمن فيهم أكثر من ,350.000 ممن هربوا من الكويت عقب حرب الخليج الثانية (1990-1991) أو من المفترض أن يقيموا في الضفة لكنهم يقطنون الأردن وغالبيتهم من حملة البطاقات الخضراء.

المضحك المبكي أن الحكومة الأردنية والسلطة الوطنية فضلا عن مصر وإسرائيل وافقوا خلال اجتماعات اللجنة الرباعية لشؤون النازحين والتي تشكلت ضمن مرحلة أوسلو على مبدأ عودة النازحين إلى مناطق السلطة الوطنية. وبدأت اللجنة تفكر في آليات التطبيق وإعطاء الأولوية للمبعدين وللعائلات. عاد الآلاف منهم قبل اندلاع الانتفاضة الثانية عام ,2000 لكن الاجتماعات توقفت وعلّقت ترتيبات العودة.

بالتزامن كان يفترض البدء بمعالجة ملف اللاجئين ضمن مفاوضات متعددة الأطراف والمتعلقة بالمرحلة النهائية. وعندما تحين هذه التسوية يعرض عليهم حق العودة والتعويض. على أن المسارات التفاوضية بالنسبة للنازحين واللاجئين توقفت. وخرج أخيرا رئيس الوزراء الإسرائيلي ليطالب العرب بالاعتراف بيهودية الدولة العبرية لكي يغلق الطريق على حق العودة لفلسطين التاريخية وبعدها سيقر بأنه ملتزم بحل الدولتين.

المستقبل غامض.

لكن على الأقل باستطاعة الأردن الشروع في التفكير بإجراءات للتعامل مع إشكالية وجود النازحين الذين يفترض بحسب ساسة أن يكون لهم مكان في البنية الجغرافية وليس السياسية في الدولة الأردنية, ذلك أنه لا خلاف حول أحقيتهم في العودة إلى الأراضي التي احتلت عام .1967

لم يفت الوقت للإصرار على حصولهم على جنسية فلسطينية مع إقامتهم في الأردن شأنهم شأن الرعايا العرب. كذلك يمكن وضع قانون جديد لتنفيذ تعليمات قرار فك الارتباط لمنع اجتهادات أو ممارسات مشبوهة قد يقوم فيها موظف ما هنا أو هناك للتجنيس أو استمرار اللعب بعواطف الفلسطينيين واستقرارهم المعيشي في الأردن من خلال لعبة استبدال البطاقات واسترجاعها.


rana.sabbagh@alarabalyawm.net

*** عن صحيفة العرب اليوم