الإصلاح السياسي ضرورة قصوى ولا خلاف على ذلك لكن هذه الحكومة حملت نفسها ما لا يطاق بمجرد أنها ربطت الضريبة وهي رمز المواطنة بالخدمات وهي واجب الدولة وبالإصلاح السياسي وهو عملية مستمرة لا تخضع لسقوف زمنية.

دافع الضريبة له حقوق أكثرعن حقوق الوزراء وكبار المسؤولين، لأنها ببساطة هي رمز المواطنة، وهي الكرت الأحمر الذي يلوح به المواطن معترضاً والأخضر مؤيداً ومؤثراً في قـرارات وسياسات الحكومة.

لا تمثيل بدون ضريبة ولا ضريبة من دون تمثيل، هذه هي القاعدة الذهبية التي تقوم عليها أسس المواطنة ومن لا يسهم بها لا يحق له أن ينتخب أو ُينتخب.

قد يسأل البعض، إذا كان القانون قد أعفى 91% من المكلفين فمعنى ذلك أنه تجاوز القاعدة سالفة الذكر ومنحهم كل الحقوق مقابل الإعفاء فهل يحق لهم الإعتراض أو التأييد أو الشراكة بالقرارات بمعنى آخر؟،.. القانون إستثناهم من هذا الواجب ومع أنه تشوه لكن الوقت لا زال طويلاً لتأسيس هذه الثقافة التي تصل بالمواطن الى الإلحاح في شموله بالضريبة كواجب وطني يخوله أن يكون شريكاً في صنع القرار ومؤثراً فيه، وليس هنا مجال إستدراك المثل المعجز في حكاية البيضة والدجاجة ومن جاء أولاً، فالمسألة هي أداء الواجب بالتزامن مع طلب الحقوق وليس العكس.

القانون الجديد خفض الإعفاء ما سيرفع نسبة المكلفين بالدفع لكنه سيظل ممتعا بالإعفاء 91% من المكلفين وهي نسبة ما زالت عالية، وهناك من لا زال يعترض عليها لأنه لا يريد أن يمتثل لواجبه الوطني قبل أن يتأكد من حصوله على كامل الحقوق.

حقق هذا القانون تصاعدية الضريبة رغم أنه كان أشد على القطاعات الإقتصادية الإنتاجية ورغم أنه جعل الأفراد في بعض الأحيان يدفعون أكثر من الشركات، لكنها تظل أعدل الضرائب لأنها تميز بين الفقير والغني.

قانون ضريبة الدخل الجديد يفترض أن يحقق إيرادات إضافية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 280 مليون دينار، مع أن هذا المبلغ لن يسهم في حل المشكلة المالية المتمثلة بعجز الموازنة والمديونية لكنه خطوة تحقق قدراً من العدالة المرغوبة لكن ليست الكاملة.

ما سبق يفسر ضرورة الإصلاح المالي كخطوة عاجلة وفورية خلافاً للإصلاح السياسي الذي سيحتاج الى وقت حدده رئيس وزراء أسبق بأفق طويل الأجل..

الراي