اكتشفت الحكومة أمس إن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل غير مرحب به في مجلس النواب وان ثمة
120 اجتماعا الى أن وصلت الى توافقات جاء بها القانون الساري المفعول والذي يطالب الناس اليوم بالحفاظ عليه.

إذن اللجنة لديها عمل كبير وشاق، وتعرف إنها بحاجة الى إرضاء الرأي العام الأردني أولا وإرضاء الحكومة ثانيا، والتي يبدو أن عينها على موقف صندوق النقد الدولي الذي أبلغ الحكومة بتشدده لصالح الصيغة المطروحة، لكن على الأردنيين أن يدعموا مجلس النواب في هذه المواجهة.

موقف الصندوق واضح يقول إن الحكومة تستطيع أن تعدل أو تبدل لكن مقابل كل تعديل يخفض الناتج الضريبي لا بد للحكومة أن تعوضه من مكان آخر، يعني يقول الصندوق: إذا رغبت الحكومة برفع الإعفاءات من 17 دينارا للعائلة الى 20 ألفا فانه على الأخيرة تدبير الفارق منه هذه الأرقام والبالغة 3 آلاف دينار.

الحكومة تعرف الموقف الشعبي من قانون الضريبة وقد خبرته في حواراتها التي خاضتها في المحافظات، والموقف النيابي المتشدد يؤكد صحة نقاشاتها مع صندوق النقد.

مجلس النواب لن يخذل الناس، لأنهم يبنون عليه آمالا كبارا في تحقيق تصحيح نهج الإدارة الفاشلة للاقتصاد الأردني ووضع قانون ضريبي عادل ومتوازن يراعي ظروف الناس وحاجة الخزينة للمال.

وهناك نقاط كثيرة بحاجة الى تعديل في مشروع القانون، وأولها الإعفاءات الضريبية للعائلة أو للفرد والتي يجب زيادتها بعد النظر الى زوايا مهمة داخل العائلة، منها توفر بيت وعدد أفراد العائلة ووجود طلاب مدارس خاصة او جامعات او وجود أفراد من العائلة يعانون من عاهات او أمراض بدنية او عقلية او وجود عاطلين عن العمل.

بمعنى أن الرقم في هذه القانون يجب أن لا يفرض لذاته بل يجب الانتباه الى تأثيره الاجتماعي والأمني على حياة الناس، لان ظهور الأردنيين أصبحت الى الحائط وليس لدى أغلبيتهم الساحقة ما يدفعونه كضريبة.

على مجلس النواب المتأهب للمواجهة أن يطلب من الحكومة أولا أن تتقدم بجدول زمني محدد تلتزم به الحكومة بتخفيض قيمة ضريبة المبيعات على كثير من السلع والخدمات.

وثانيا: تلتزم الحكومة بشكل متواز مع بدء سريان القانون الجديد، بشطب بند "فرق أسعار الوقود" في فواتير الكهرباء التي وضعتها حكومة النسور بدل من رفع سعر اسطوانة الغاز ولا سيما وان هذا البند لا سندا قانونيا له، وان الغاز المصري وصل الى العقبة بالأنابيب وبأسعار تفضيلية.
(الرأي)