أيهما أولا الإصلاح الاقتصادي أم السياسي؟
الحكومات الأردنية أنموذجا..


قبل المحاولة عن إجابة السؤال أعلاه لا بد من هذه المقدمة الضرورية وتوضيح ان هذه المقالة ستبتعد عن المصطلحات والمفاهيم والتعريفات الأكاديمية, وستحاول التركيز على المعاني العملية فقط, إضافة الى أنها مجرد آراء ووجهات نظر شخصية لكاتب هذه السطور, وليست معلومات أو كلام ملزم.
في العشرين عاما الماضية زادت المديونية العامة للدولة من 9 مليارات دولار الى 38 مليارا, ووصلت مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الى 95%, وزادت نسبة البطالة من 13% الى 18%, هذا بالإضافة الى العجز في الميزان التجاري والعجز في ميزان المدفوعات, اما معدل مؤشر الفساد فقد تضاعف وفقا لمنظمة الشفافية العالمية.
بناء على ما سبق تبدو المشكلة اقتصادية وليست سياسية, ولكن هناك دعوات وأصوات تدعو لإصلاحات سياسية وقد رفع نشطاء مؤخرا شعارا جميلا ومهما وهو: لا ضريبة من دون إصلاح. فلماذا؟ بداية ما اقصده في الإصلاح الاقتصادي هو مجموعة من الإجراءات المتنوعة التي تهدف الى معالجة التشوهات والاختلالات الموجودة في الاقتصاد, لكن المفاجأة ان الإصلاح الاقتصادي مستمر منذ سنوات طويلة والنتائج كارثية ومؤسفة, ذكرت بعضها سابقا.
يعزى ذلك لغياب الإصلاح السياسي, وما اقصده بالإصلاح السياسي هو مجموعة من الإجراءات المتنوعة التي تؤدي بالضرورة الى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار وبناء وتقوية المؤسسات الديمقراطية إضافة الى ضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات, وحتى أوضح الحاجة للإصلاح السياسي بالتوازي مع الاقتصادي سأضرب مثالا:
لنفترض ان الحكومة لديها برنامج إصلاح اقتصادي مدته خمسة سنوات في نهاية مدة البرنامج من المفترض ان تتحسن المؤشرات الاقتصادية وان يعكس ذلك إيجابا على حياة المواطن المعيشية, لكن العقبة التي تحدث غالبا هي عدم وجود ضمانات ببقاء الحكومة طول هذه المدة, فما زالت الحكومات تتشكل وتتغير بالطريقة التقليدية ومتوسط عمر الحكومات لا يتجاوز السنتان فقط.
مثال أخر: اثناء تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاقتصادي قد تقصر الحكومة في تطبيق بعض البنود, وحاليا لا زالت المؤسسات الديمقراطية ضعيفة وللتحديد أكثر أتحدث عن البرلمان والسلطة التشريعية عموما, ومن اجل تقويم اي خلل ومحاسبة اي تقصير هناك حاجة ملحة لسلطة تشريعية قوية ومستقلة وايضا الحاجة لسلطة قضائية قوية ومستقلة بعيدا عن تغول السلطة التنفيذية عليهما.
قد يستدرك القارئ الكريم ان الإصلاح السياسي لا يكون بليلة وضحاها –كما الاقتصادي- ولا بد من التدرجية في العمل, ولا شك ان هذا الاستدراك صحيح, لكن لا بد من الخطوة الأولى وان نكون على المسار الصحيح وهذا بظني يحتاج لخطوتين:
1 تعديل وإقراربعض المواد في الدستور وفي القوانين ذات العلاقة المباشرة في الشأن السياسي كطريقة تشكيل وتغيير الحكومات والدعوة الى انعقاد وحل البرلمان وتشكيل وتغيير مجلس الأعيان وقوانين الانتخاب والأحزاب وغيرها على ان تحظى بالحد الأدنى على الأقل من التوافق المجتمعي
2 التطبيق التام لهذه التشريعات –الخطوة السابقة- من الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون -السلطة التنفيذية- ودون انتقائية في التطبيق اي سيادة تامة للقانون والابتعاد عن المماطلة والتمييز والانتقائية
على الرغم من ذلك فالنتائج المرجوة تحتاج الى وقت طويل فبعد سنوات طويلة من الفساد والترهل الإداري وإغلاق الأفق السياسي من الصعوبة بحال ان يعالج كل ذلك فورا فلا يمكن اجتراح المعجزات ولا توجد عصا سحرية, ولكن كثرة الحديث عن الإصلاح السياسي وعدم تطبيقه على الأرض لن يصلح الحال الاقتصادي ولن تتقدم الدولة وسنبقى نراود مكاننا بل من المرجح ان نتراجع الى الوراء, خصوصا في ظل وجود إقليم ملتهب وحدود مشتعلة عند الجيران, إضافة الى أزمة اللجوء, والحديث عن "صفقة القرن" التي من الواضح انها لن تكون خيرا على الوطن.
كل ذلك يتحتم عليه إصلاح وتقوية الجبهة الداخلية وهذا يحتاج لتلازم مساري الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي معا وعدم التركيز على احدهما فقط, خلاصة القول ان الإصلاح الاقتصادي ضروري بل لا بد منه لأن المؤشرات الاقتصادية تمر بمراحل حرجة فالاستمرار بنهج "الفزعة الاقتصادية" ودون تفعيل لأنظمة الرقابة والمسائلة والتي تحتاج بطبيعة الحال لإصلاح سياسي حقيقي بالتوازي مع الاقتصادي, فذلك غالبا لن يؤدي الى نتائج مرضية.
*ناشط ومدون
abdabbasi@yahoo.com