لماذا يكون التأطير السياسي والقانوني للعلاقة الأردنية الفلسطينية مستقبلا مرهونا بزوال الاحتلال – خيار المملكة المتحدة سيجعل الشعب العربي في الضفتين وكل فلسطين يتنفس الصعداء
............
إن علاقة الحدود بين الأردن وفلسطين لم تكن بهذا الشكل في ظل الدولة العثمانية ولم تكن هناك أي أهمية لشرق النهر وغربه سياسيا إلا بعد الانتداب البريطاني وصدور وعد بلفور وقيام إمارة شرق الأردن وبدء نشاط الوكالة اليهودية في فلسطين ومع ذلك فقد بدأت الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى منذ “بيعة الشريف”، عام 1924 أي أن أهل المدينة اتفقوا مع الهاشميين على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس برغم كل التحديات على الأرض، لكن بعد حرب عام 1948، وعندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، كانت الوصاية أردنية بلا منازع، وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًا تحت مسمى المملكة الأردنية الهاشمية وتطورت الوحدة ومؤسساتها حتى نكسة حزيران 1967 وتلاها بأعوام قليلة وفي العام 1974 اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني على الرغم من معارضة الأردن آنذاك لهذا المنحى خشية نشوء فراغ سيادي تحاول إسرائيل النفاذ منه لضم الضفة الغربية وبناء على خطوة الجامعة العربية تقلص الصراع من عربي إسرائيلي الى فلسطيني إسرائيلي وكان من تداعيات هذا القرار لاحقا وبعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1987 فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية دون أن يشمل ذلك القدس والأماكن المقدسة والذي تلاه اتفاقات أوسلو في العام 1993والني أسست للحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني والذي كان مفترضا أن ينتهي بالدولة الفلسطينية المستقلة فقد نص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي إنتقالي فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338.


لقد أدت اتفاقيات أوسلو وموضوع الحكم الذاتي الانتقالي ممثلا بالسلطة الوطنية الفلسطينية وصعود اليمين الإسرائيلي الى الحكم مباشرة بعد مقتل رابين الى بعثرة أوراق القضية الفلسطينية وضياع أهداف هذه الاتفاقيات في الوصول الى حل نهائي للصراع في ثنايا محادثات غير محددة بإطار زمني وتمادت إسرائيل في قضم الأرض الفلسطينية وتنكرت للدور الأردني التاريخي في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بل وجعل مستقبل الدولة الأردنية مهددا.
لم يؤد تنصل الكيان الإسرائيلي المحكوم باليمين المتطرف الى إفراغ كل معاهدات السلام العربية الإسرائيلية من مضمونها بالإصرار على احتلال الأراضي العربية بل ظهرت مشاريع صهيونة أكثر تطرفا تحدثت بكل صراحة عن اعتبار أن الأردن هو فلسطين وكل هذه المشاريع تنفست ووجدت الفسحة لطرحها في ظل سبات عربي أمام التطرف والتوسع الصهيوني على حساب الأرض العربية ودون وجود مشروع عربي يحدد ويتعامل مع مآلات الصراع الممكنة وكيفية التعامل معها
عودا الى اضطرار الأردن الى التموضع شرق النهر وإتاحة المجال لسلام يتيح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967والابتعاد عن توصيف أي علاقة مستقبلية مع الشعب الفلسطيني خشية من الدخول على خط المواجهة المباشر مع الصهاينة ولا سيما بعد اتفاقية وادي عربة فقد ترك هذا الوضع ووجود اللاجئين الفلسطينيين كمواطنين بكامل حقوق المواطنة الأردنية وواجباتها شرق نهر الأردن، تركت هذه الحالة فراغا سياسيا يستدعي كلما وصل الصهاينة الى الحائط استحضار الخيار الأردني كما يدعون وبدل خوض معركة الوعي مع هذا الطرح وإعادة الأمور الى المربع الأول عربيا فقد أصبحت هذه الأطروحات وفي ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الأردن مصدر قلق على الهوية الوطنية الأردنية وانتقلنا بكل أسف الى رد الفعل بدل مواجهة الفعل بالفعل.
في نهاية العام 2012 نالت فلسطين عضوية دولة مراقب في الامم المتحدة من الجمعية العمومية وعادت إسرائيل للمراوغة في قصة الكونفدرالية بين الضفة والأردن دون أن يقدم الطرف الإسرائيلي أية إجابات شافية بخصوص الوضع النهائي والقدس واللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.


عودا على بدء اضطر الأردن لفك الارتباط الإداري والقانوي مع الضفة الغربية حتى تتوفر الظروف السياسية لقيام دولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران – إذا فك الارتباط هذا تكتيكي نتج عنه عكس ما أراد الأردن من أن الأمور آلت ودون داع لسرد التفاصيل الى سلطة حكم ذاتي انتقالي ( السلطة الوطنية الفلسطينية) تؤسس عبر مفاوضات الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، هذا لم يحدث ولن يحدث في ظل الظرف الراهن بل إن سلطة الحكم الذاتي الانتقالي (السلطة الوطنية الفلسطينية ) أدت فقط الى استفحال الاستيطان في الضفة الغربية وإراحة الكيان الإسرائيلي من أثمان الاحتلال والإمعان في حصار الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة، هذه حقائق علينا الاعتراف بها ومواجهتها أردنيا وحتى لو فرضنا زوال الاحتلال لو حصل سيعيد الوضع الدستوري للضفة جزءا لا يتجزأ من المملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني من أصل فلسطيني يماثل عدديا الفلسطينيين الموجودين في الضفة وقطاع غزة وأراضي فلسطين التاريخية وفلسطينيو الشتات أصحاب حقوق تاريخية في أرضهم في كل فلسطين ولا يمكن أن تقوم عمليا دولة فلسطينية داخل فلسطين تستثني حقوق فلسطينيي الشتات وإلا فسوف تقوم حرب أهلية فلسطينية.
إذا الدولة الأردنية لها كلمة عليا في شأن قيام الدولة الفلسطينية لأن جزءا هاما من فلسطينني الشتات يحملون الجنسية الأردنية ولهم بموجب القرارات الدولية حق العودة والتعويض في أرض فلسطين، فهل الدولة الأردنية مستعدة وبموجب أدوات قانونية لزوال الاحتلال الإسرائيلي ونشوء فراغ سياسي نتيجة عدم تمثيل فلسطينيي الشتات داخل فلسطين لو افترضنا جدلا أن سلطة الحكم الذاتي الانتقالي ( السلط الوطنية الفلسطيتية) قادرة على ملء فراغ الدولة في أراضي فلسطين المحررة.
إذا ومع صحة الموقف الأردني بعدم قبول أي شكل من أشكال الكونفدرالية قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي فإن تقنين العلاقة وترتيب الأوراق والملفات لكل السيناريوهات المفترضة لمستقبل القضية الفلسطينية، هذا التقنين والاستعداد لكل السيناريوهات يعتبر مصلحة أردنية استراتيجية عليا وهذه السيناريوهات كما يلي:
1. السيناريو الأكثر ترجيحا هو عدم قيام دولة فلسطينية وحل السلطة الوطنية الفلسطينية أو انحلالها نتيجة فوضى إما ناشئة عن احتجاجات شعبية وهذا مستبعد حاليا أو نتيجة فراغ في رأس السلطة نتيجة غياب محمود عباس لسبب أو آخر وفي الحقيقة فإن الدولة الفلسطينية التي أعلنها أبو عمار في الجزائر عام 1988 ستبقى حبرا على ورق وليس ذلك فحسب فهذه الدولة العتيدة تفقد الأرض التي من المفترض أن تقوم عليها كل دقيقة وقد هدد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بحلها في أكثر من مناسبة ولمواجهة هذا السيناريو لا بد من إعادة الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية من دون تحمل كلفة سياسية أو تقبل كونفدرالية هلامية ولا بد من تحميل إسرائيل كلفة الاحتلال فقد أثبتت التجارب مع الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يعترف بحق دون فعل على الأرض ولذلك قبلت اسرائيل بوجود سلطة فلسطينية مباشرة على أرض فلسطين بموجب اتفاقات أوسلو بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1987 والتي لو أحسن استغلالها لأدت الى زوال الاحتلال كاملا عن الضفة والقطاع ونفس التجربة على الجبهة المصرية فلم تعد السيادة على سيناء وقناة السويس إلا بعد حرب أكتوبر 1973 ، قد تكون هذه الخطوة مكلفة سياسيا للأردن(إعادة الارتباط الإداري والقانوني مع الأردن) ولكن الأكثر كلفة هو محاولات إسرائيل المستميتة ومن خلال سيناريوهات صفقة القرن لتحميل الأردن المسؤولية الأمنية في الضفة الغربية من خلال كونفدرالية هلامية لا تعترف لا بسيادة ولا بحقوق وتشطب قضية القدس واللاجئين.
2. السيناريو الثاني هو أن تخضع إسرائيل نتيجة ظروف دولية وإقليمية لحل الدولتين ولكنها ستبقى تماطل في السيادة والحدود والمياه واللاجئين والقدس وفي هذه الحالة فإن موافقة الأردن على بقاء السيادة الإسرائيلية على المياه والحدود قد تخلق حالة من الإرباك السياسي في الأردن وعدم وضوح العلاقة السياسية بين الشعبين الأردني والفلسطيني مما قد يؤثر على الهوية الوطنية الأردنية ويؤدي الى صراع داخلي لا تحمد عقباه ومن أجل مواجهة هذا السيناريو وتبعاته السياسية فلا بد ايضا من إلغاء فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وبما أن العرب يستندون في حل القضية الفلسطينية على القرارين الأممين (338،242) اللذين يؤكدان انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 والاعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي، وهو ما يعني أن تطبيق نص هذا القرار الدولي سوف يرجع الأمور إلى حالها كما كانت قبل حرب حزيران عام 1967، وبالتالي ستعود الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، بحدودها المعترف بها دولياً والمتوافقة مع الدستور الأردني ولمن يحتج بقرار فك الارتباط يجب أن يتذكر أن إعلان فك الارتباط كان يتعلق بالشؤون القانونية والإدارية وليس السياسية، بمعنى إنشاء حالة من الحكم الذاتي لأبناء الضفة بسبب الظروف الخاصة بهم في تلك المرحلة، مع إبقاء الارتباط السياسي، والدولة الأردنية هي صاحبة الولاية السياسية على الضفة الغربية، وهي التي تمثل مصالح أبنائها وبناتها من ذوي الأصول الفلسطينية.
3. أما السيناريو الثالث فهو انهيار الكيان الصهيوني أي انهيار الدولة العبرية والالتحام المباشر بين الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي وفي هذه الحالة كيف ستتصرف الدولة الأردنية وكيف ستواجه فوضى على هذا النطاق.
إذا وبكل بساطة لا بد من تغيير أدوات الخطاب والاستعداد لمرحلة قادمة لا محالة ولكنها تحتمل سيناريوهات متعددة - لا بد من هذا الاستعداد بشكل ينسجم تماما مع مقررات الشرعية الدولية ويسمح بعيش الجيران في سلام دون المس بحقوق التمثيل السياسي لكل المكونات القومية الناشئة عن فراغ سياسي سينتج إما عن صراع مسلح أو نتيجة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لأنه لا يجب أن نسمح بوضع تكون فيه السيادة الأردنية متناقضة مع السيادة الفلسطينية، إذن وبكل بساطة لماذا لا نؤسس لوضع مملكة متحدة تقوم على شرعية الحكم الهاشمي وتمثل شعبين أصبح انفصالهما مستحيلا وذلك بموجب تعديلات دستورية يقرها برلمان يمثل الشعبين وليس ذلك فحسب بل يحدد إطار العلاقة مع أي مكون يهودي يبقى في فلسطين التاريخية نتيجة تطبيق القرارات الدولية أو نتيجة منطقية لتطور أدوات وفاعلية المقاومة في استعادة حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي تقرير مصيرهم.
إن الاستعداد لهذا السيناريو ببرنامج مملكة أردنية متحدة وعلى غرار تجارب دول عديدة حول العالم قائمة على اتحادات فيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية سيكون إنجازا سياسيا رائعا فأكثر دول العالم تقدما ونموا هي تلك القائمة على اتحادات فيدرالية بين أقاليم وأعراق متنوعة فكيف باتحاد فيدرالي بين مكونين لهما نفس التاريخ والحضارة والدين واللغة ولم تفصلهما سوى اتفاقات سايكس بيكو.
إن إعلان مشروع مملكة متحدة بين الشعبين الأردني والفلسطيني حال زوال الاحتلال الإسرائيلي والذي كان الحسين رحمه الله أول من طرحه في العام 1972 لن يجابه أي مشكلة سياسية مع النظام العالمي فالأردن ملتزم بكل قرارات الأمم المتحدة التي تخص الصراع العربي الإسرائيلي بل ويتغاضى عن كل الانتهاكات الإسرائيلية والاستعداد لسيناريو سياسي ممكن بتوافق رسمي وشعبي وبالتفاوض مع كل الأطراف المعنية سيعني قوة سياسية لا تضاهى في المنطقة للأردن وجلب منافع اقتصادية جمة على أن يسبق البرنامج السياسي لهذا الاتحاد إلغاء فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وسيحل التكامل بدل التناقض في مشروع وطني عربي متعدد المكونات الاجتماعية وسيضع على الطاولة وأمام العالم خيارا سياسيا قائما على شرعية تمثيل الدولة الأردنية لشعبها مع عدم إنكار وجود أقلية يهودية غالبها ينتمي للدول الغربية ويحمل جنسياتها وقد يختار العودة إليها وسيضع هذا التقنين لمشروع مملكة أردنية متحدة إسرائيل في زاوية خيارات مؤلمة سياسيا حين يكون خيار زوال نظامها العنصري مطروحا على الطاولة طالما أنها ترفض السلام ونكون عندها في خانة الفعل بالغ التأثير سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بدل أن نبقى في دوامة ردود الأفعال البائسة على همجية الاحتلال وعنصريته المرفوضة من غالبية دول العالم.