عمون - نظمت الوحدة القانونية التابعة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان في المفرق، اليوم الخميس، ورشة توعوية، ناقشت كيفية التعامل مع القضايا والإشكالات القانونية التي يواجهها اللاجؤون السوريون في المملكة نتيجة الاختلاف بين التشريعات الأردنية والسورية.

وقد ركزت الورشة، التي أدارها مدير الوحدة المحامي سالم المفلح، وحضرها نحو 40 من النساء والأطفال، على القضايا التي تواجه النساء اللاجئات؛ كزواج القاصرات والعنف الأسري وقضايا نفقة الزوجة والأطفال وتسجيل قيود المواليد وإثبات الزواج وقانون حماية الأسرة.

وتستضيف الورشة، وهي التاسعة ضمن سلسلة ورشات توعوية، مجموعة مختلفة من اللاجئين في كل مرة والتي قد تستهدف اللاجئين من الجنسين أو الإناث فقط وفقًا للمواضيع المطروحة؛ لضمان تحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من المنتفعين.

وتحت مظلة المشروع، الذي يستمر عامًا وتموله الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، يقدم المحامون في وحدة المفرق خدمات واستشارات مجانية لمختلف القضايا المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والخدمة المدنية والإجراءات الجنائية، بالإضافة لخدمات إدارية أخرى ذات الصلة باللاجئين.

ومن خلال عدالة، استطاعت إسراء ماجد (15 عاماً)، وهي لاجئة سورية وأم لطفلة رضيعة، أن تحصل أخيرًا على حقها وحق طفلتها بالنفقة من طليقها، بعد أن وُكِّل لها محامي لرفع دعوى قضائية على طليقها، دون تكليفها بأية رسوم.
أما اللاجئة وفاء أحمد (38 عاماً)، فقدم لها "عدالة" استشارة قانونية مجانية سهلت عليها الحصول على مرادها، بعد أن استعصى عليها استخراج أوراق ثبوتية لأبنائها الخمسة، وهو ما وصفته بـ "المعاناة الحقيقية".

وقصتا إسراء ووفاء تشبه قصص الكثيرين من اللاجئين السوريين المنتفعين من خدمات الوحدة منذ انطلاق المشروع في نوفمبر 2017، حيث قدم المركز ورشات توعوية عديدة لنحو 500 لاجئ، في حين استفاد 310 لاجئ من الاستشارات القانونية والدعاوى التي يرفعها محامو الوحدة للمحكمة، مع تحمل القائمين على المشروع لكافة التكاليف.

بدوره، أكد مدير المشاريع في الوكالة الإسبانية، إسيدرو مونغو، أهمية دعم الوكالة لتسهيل وصول الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال إلى سبل العدالة، خصوصا في سياق أزمة اللجوء السوري، مبيًّا أنها السبيل الأمثل لصون حقوق الإنسان على أرض الواقع.

يشار إلى أن الوحدة القانونية في المفرق، تأسست العام 2014، تحت مظلة مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان وتقديم الخدمات للاجئين السوريين؛ بهدف تقديم الاستشارات القانونية وإقامة الندوات التوعوية.

أما مركز "عدالة"؛ فهو منظمة غير حكومية، لا يسعى إلى تحقيق الربح، يعمل بحيادية سياسية، ويهدف إلى تعزيز
قيم حقوق الإنسان؛ وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان، ملتزماً بكافة العهود والمواثيق والإعلانات والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.