** البنية التحتية للاتصالات في الأردن عالية التقنية لكن لا يتم استغلالها بالطريقة الأمثل

عمون- مشيرة الزيود- يعتبر قطاع الاتصالات في الأردن من القطاعات الديناميكية والتي تتأثر كغيرها بالتطور المتسارع في العالم، اليوم ونحن أمام آفاق كبيرة تفتحها التكنولوجيا نجد أن "إنترنت كل الأشياء" أصبح أقرب، وأن تستعين بجهازك المربوط بشبكات الاتصالات للوصول إلى خدمات متعددة، الدكتور غازي الجبور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحدث لـ عمون عن حجم النمو في قطاع الاتصالات خلال 2017 وبداية عام 2018 قائلا:

- عادة النتائج الإحصائية تصدر متأخرة وحاليا النمو في القطاع مستمر بالمستوى الذي كان عليه، ففي عام 2017 حققنا نموا في الإيرادات 7% ، ولم يكن هناك نمو في عدد المشتركين لأن معظم المواطنين عندهم أكثر من رقم، فيوجد الآن 9.7 مليون مشترك بالرغم من أن عدد المواطنين أقل من هذا الرقم، كون أي مواطن عمره أقل من 7 سنوات لا يستخدم الهاتف، ونحن نعتبر كل شخص يستخدم هاتفا محمولا هو مستخدم للإنترنت واتصالات صوتية، ويضاف إلى ذلك مشتركي الإنترنت الثابت ما يسمى الجيل الرابع الثابت، وعددهم حوالي 300 ألف، وهنا نحن نتحدث عن نسبه انتشار خدمات الإنترنت أكثر من 100%، وكذلك الخدمات الصوتية.

** ألا يعتبر اشتراك 300 ألف شخص بخدمات الإنترنت الثابت رقم ضعيف؟

- لا يعتبر ضعيف، فكل شخص يمتلك هاتفا ذكيا ومشترك بالإنترنت لا يستطيع الاشتراك بهذه الخدمة، لأنها خدمة فيها نوع من الثبات بالمكان، وهي جهاز تنقله من مكان لآخر بعكس الهاتف المحمول الذي يقدم نفس الخدمة ومن السهل حمله لأي مكان، والفرق بين الخدمتين أن الهاتف المحمول يعتمد على نسبة تحميل الإنترنت على عدد المشتركين الذين يستخدموا موقع البرج وبالتالي لا يوجد نسبة ثابته للتحميل، بل نسبة مشاركة بالسعات الموجودة بهذا البرج، ولذلك الخدمات المتنقلة لا يوجد فيها معدل ثابت، بل تعتمد على كثافة المستخدمين في أي نقطة زمنية.

بينما الإنترنت الثابت إذا وضع في البيت مثلا ففيها معدل ثابت في تحميل البيانات أكثر من المتنقل.


** هل لديكم قراءة لأكثر المناطق الي يستخدم فيها الإنترنت الثابت؟

- الإنترنت الثابت أكثر انتشاره في المناطق النائية بنسبة جيدة كونه يوفر خدمات إنترنت أرخص من المتنقل، ومثلا اليوم تعطي شركات 2 تيرابايت و1 تيرابايت بأقل من 20 دينارا بينما لا يمكن الحصول عليها في الاستخدام المتنقل بهذا الحجم، فهي إذا نسبيا أرخص وفيها ثبات أكثر.

** ما هي أبرز التحديات التي ترونها كهيئة اتصالات تواجه قطاع الاتصالات في الأردن؟

- نحن في الواقع نتعامل مع سوق ديناميكي ويحتاج إلى قدرات متميزة وفي ظل التزامنا بقانون الخدمة المدنية وضعف الموازنات بشكل عام، فكل الكلفة التشغيلية محملة على القطاع بنسبه 1% من إيرادات القطاع، ولكن بحسب قانون الموازنة تكون هناك سقوف محددة من وزارة المالية فهذا بالنسبة لنا تحدٍ وقد حاولنا كثيرا التقليل من هذا الأثر، وأي شيء لا يصرف من الـ 1% يجب أن يعاد للشركات وبالتالي إذا صرفت كل ما يأتي من إيرادات فمن الممكن إفادة الهيئة بزيادة قدراتها الفنية والكفاءات البشرية المؤهلة وبعقود أفضل من المطروح من ديوان الخدمة المدنية، فهذه المحددات تؤثر على إمكانيات الهيئة الفنية من أجهزة وكفاءات، وفي بعض الأحيان نحصل على بعض الاستثناءات ولكن ليس بالكفاية المطلوبة.

** كيف ترى قطاع الاتصالات عموما في الأردن؟ والبنية التحتية للقطاع؟

البنية التحتية بشكل عام في الاتصالات المتنقلة ممتازة جدا، وفي الاتصالات الثابتة "الفايبر" ما زال يحتاج إلى مزيد من العمل، وفي الواقع نجد أن الشبكات تواجه عادة مشاكل من البلديات بارتفاع أسعار الرسوم التي تفرضها عليهم، وأتوقع في السنوات القادمة أن تتواجد شبكات الفايبر بمستوى متميز.

يتوفر لدينا في الأردن بنية تحتية واسعة وكبيرة وعلى درجة عالية من التقنية إلا أنه لا يتم استغلالها بالطريقة الأمثل في مناحي عدة، مثل العلم والخدمات الطبية، فاستخدامنا لهذا القطاع وبنيته التحتية في الخدمات التي تؤثر على سمعتنا كبلد وتزيد من قدراتنا في توفير خدمات بطريقة أمثل وبجودة عالية هو مأخذي على استخدام البنية التحتية الحالية.

يوجد في العالم شيء يسمى معدل إنتاجية للقطاع، معدل إنتاجية القطاع في الأردن يبلغ 40% وهذا يعني أن هذه النسبة فقط تستخدم في العلم والصناعة والتعليم وغيرها، ونحن نتطلع إلى زيادة هذا المعدل ليصبح القطاع مفيدا لنا كبلد أكثر ومفيد بالخدمات التعليمية والطبية والصناعية وحتى الزراعية.

** كيف يكون ذلك؟

- هذا لابد من تعاونية بين القطاع الخاص والحكومي بتوظيف قطاع الاتصالات في هذه المناحي المتعددة، فالشركات من المفترض أن تقدم خدمات جديدة وتصبح جزءا من حياة المواطن ولا يستغني عنها، وبنفس الوقت أن تركز الحكومة على التحول الإلكتروني في كل خدماتها.

** ولكن لاحظنا أن توفر الخدمة الإلكترونية في بعض المؤسسات يستلزم زيارة للمؤسسة، وفي بعض المؤسسات طوابير الدفع الإلكتروني أكثر من اليدوي وهذا قد يكون ضعف في التطبيق؟

- سنطلق قبل نهاية العام 7 خدمات إلكترونية وستؤثر إيجابا على استخدام القطاع بشكل أفضل، ولتقديم هذه الخدمات بمعنى إلكتروني حقيقي عقدنا اتفاقية مع اي فواتيركم، أما وجود الخدمة مع بقاء الدفع عن صندوق القبض فهي لم تعد خدمة بل يفترض أن تكون كل متكامل وفيها جميع العناصر التي توفر الوقت والكلفة على المواطن فلا يجوز أن تكون خدمة إلكترونية من جهة وورقية من جهة أخرى.

وهذه الخدمات ستجعل التواصل المباشر والقدوم إلى الهيئة غير ضروري بل يقوم بتعبئة ما يحتاجه من خلال التطبيق الإلكتروني ونحن نرد على هذه الطلبات واتخاذ كافة الإجراءات، وهذا عملنا عليه منذ عامين على الأسس العلمية الصحيحة لتبسيط الإجراءات كخطوة أولى ثم الربط الإلكتروني من خلال برامج عالمية.

وهناك من ينتقد غياب بعض الإجراءات عن المنصة الحكومية وتوفرها على موقع الهيئة ونحن نجيب على ذلك بأننا موجودون على المنصة وسنقدمها لكل من يحتاجها بالتواصل المباشر مع موقع الهيئة.

** هذا يثير سؤالا آخر حول طبيعة عمل الهيئة والفرق بينها وبين عمل الوزارة ، خصوصا مع الحديث الدائر مؤخرا عن دمج الهيئات والوزارات؟

- الواقع أن الهيئة معنية بترخيص كل الشركات التي تعمل في قطاع الاتصالات وقطاع البريد، ففي الهيئة لدينا حوالي 70 شركة في قطاع الاتصالات منها من يعطي خدمات إنترنت وتتنوع بين كل الشركات في مجال الاتصالات وعلى سبيل المثال تتبع الآليات هي خدمة اتصالات، وحوالي 105 في قطاع البريد مع إمكانية تغيرهم من أسبوع لآخر، منها 7 شركات عالمية.

الهيئة تقدم خدمات وواجبات مختلفة عن الوزارة بحسب القانون، فالوزارة تضع السياسات لقطاع الاتصالات ووضع سياسة الحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات البريدية وكذلك تقوم بإدامه شبكة الـ n b n وهي الشبكة الحكومية الفايبر التي ستخدم جميع المؤسسات الحكومية من مدارس ومستشفيات وغيرها، والآن اصبح مركز المعلومات الوطني جزءا من الوزارة.

ولابد من فصل السياسة عن التنظيم، وهذا اتجاه عالمي ونحن بحسب اتفاقية التجارة الدولية الهيئة يجب أن تكون مفصولة عن المسيس، والهيئة لها واجبات مختلفة ولا يوجد أي تقاطع في الواجبات بين الهيئة والوزارة بل هناك تعامدية في الخدمات، فالهيئة تعمل حسب القانون مع الشركات ومع المواطنين في حين الوزارة عملها مع كافة الدوائر الحكومية، كما أن الوزارة الان مسؤولة عن خدمات البيانات للحكومة، وكذلك مسؤولة عن الحكومة الإلكترونية.

** ولكن ألا يعتبر تداخل في المهام عندما نشاهد الهيئة تحذر من ألعاب إلكترونية وكذلك الوزارة ووحدة الجرائم الإلكترونية؟

- بحسب القانون واجب التوعية من استخدامات قطاع الاتصالات هي من مسؤولية الهيئة، فواجبنا التوعية ونتابع ونرصد الأشياء الخطرة وعلينا مسؤولية توعية الناس حولها، في حين وحدة الجرائم الإلكترونية لها واجبات مختلفة ولهم علاقة بمهام مفصلة بقانون الجرائم الإلكترونية وخطاب الكراهية، ولكن هناك تعاون بيننا لمصلحة المواطن.

** هل هذا يعطيكم دور رقابي أيضا؟

- لنا دور رقابي نعم، ولكن على الشركات وجودة خدماتها ورخصها، فنحن لدينا أنظمة تقيس وتراقب أداء الشركات لواجباتها بحسب الرخص التي أعطيت لهم.

وليس من واجبات الهيئة الرقابة على المحتوى المعلوماتي والإعلامي فهناك جهات أخرى تقوم بهذا الأمر.

** وهل كان خلافكم مع تطبيقات النقل الذكي يندرج من باب الرقابة أم في صلب مهامكم؟

- شركات النقل يفترض أن تحصل من الهيئة على رخصة تتبع، وإذا كان هناك مصلحة وطنية بحجب أي تطبيق فإننا نقوم بحجبه، والمصلحة الوطنية تأتي بقرار سيادي، فمثلا لو شخص قام بعمل تطبيق يؤثر على المواطنين فإن من واجبنا إيقاف هذا التطبيق لأنها تعتبر جريمة باستخدام وسائل الاتصالات، ولكن هذا العمل لا يخضع للمزاجية بل هناك أسس يستند عليها في ذلك، وكون شركات الاتصالات مرخصة من قبل الهيئة نحن المعنيين بالحجب ونحن من تتعامل معنا هذه الشركات.

** هل حصل وتم حذف تطبيقات؟

- نعم حجبنا تطبيق كريم للنقل الذكي عندما صدر أمر قضائي مستعجل بحقه، وأيضا حجبنا مواقع إلكترونية في حال قامت بما يضر بالمصلحة الوطنية، وعندما يأتي للهيئة معلومة بأن هذا الموقع يقوم بعمل إشكاليات أو جهة تستخدم وسائل الاتصالات بشكل سلبي يؤثر على المواطنين مثل نشر مواد تبث الكراهية الدينية.

** ألا يعتبر هذا تقييد لحرية الأشخاص بمتابعة المحتوى الذي يريدون؟

- المحتوى إذا كان ضار بعامة الناس لا يعتبر حرية، ومع ذلك لا يتم حجب موقع إلا إذا اشتكت جهة، وإذا كان هناك مصلحة وطنية أوبقرار سيادي، ولا يوجد حجب خاضع للأهواء الشخصية ويتم إزالة الحجب بانتهاء المشكلة.

** أطلقت الهيئة قبل فترة قصيرة مشروع "إنترنت الأشياء" كيف يمكن أن نشرح هذا المشروع؟

- "إنترنت الأشياء" هي التكنولوجيا المستقبلية، وسيتم تغيير الاسم إلى "إنترنت كل الأشياء" لأنه في المستقبل سيكون كل شيء سوف يرتبط بالإنترنت، والهدف من هذا الربط هو تسهيل حياة الإنسان ورفاهية أكثر وإنجاز أسرع، وهذه التكنولوجيا تسلتزم بنية تحتية متميزة، وعلى سبيل المثال السيارات الجديدة ستأتي بخدمات إنترنت الأشياء داخلها، فالشركة تستطيع مراقبة محرك السيارة وحاجتها للصيانة وستوفر حجم هائل من المعلومات لتحسين كل شيء.

وفي المستقبل أيضا سنشهد البيوت الذكية وكذلك الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، وحتى السيطرة على ما يشاهده الأبناء في التلفزيون، وهذه تعطي أبعادا إنسانية حضارية كثيرة، وقد نشهد تقديم خمات طبية عن بعد، أو أن يقدم الطالب امتحانه عن بعد عن طريق الكمبيوتر وكذلك التعلم عن بعد.



** كم يحتاج هذا الأمر ليصبح واقعا في الأردن خصوصا أنها تعتبر قفزة كبيرة للمستقبل؟

- هذا ما يعتبر سياسة التحول الإلكتروني، مثلا وزارة التعليم العالي بإمكانها مساعدة التحول الإلكتروني بأن يسجل الطلاب مواد تخصصهم عن بعد ولا يحتاج أن يذهب إلى الجامعة، ومع وجود خدمة "اي فواتيركم" يستطيع الدفع إلكترونيا مما يوفر عليه وقتا وجهدا.

ولن يصبح هذا الامر حقيقة بيوم واحد، بل نحن نسير في هذا الاتجاه وقد نحقق هذا العام 5% وفي العام الذي يليه أكثر وهكذا وهي تحتاج لوقت.

وهذا التحول الإلكتروني يحتاج قرارات من الحكومة وأيضا إقناع الناس بأن هذه الطريقة أفضل، وهناك مؤسسات من سنوات تقدم خدماتها عبر الإنترنت، ونحن كل يوم أقرب لهذا التوجة من الذي قبله.

ونحن الآن نعمل على ترخيص إنترنت الأشياء الصغيرة، مثلا شاب بإحدى الجامعات يريد تقديم خدمة استخدام الدراجات الهوائية داخل الجامعة، وقد تقدم لنا بهذه الفكرة وسنقوم بمنحة الترخيص لأن واجبنا في حال تقديم خدمات لها علاقة بالاتصالات للمواطن يجب أن يرخص، وفكرة أخرى بوضع جهاز على خزان الماء والديزل ويراقب متى تحتاج ملؤه، فهذه الخدمات الآن على نطاق بسيط ولكنها ستتطور لتصبح على نطاق اوسع.

** الهيئة أيضا تنظم عمل قطاع البريد ما هي طبيعة هذا التنظيم؟ وهل هناك تحديات تواجهه؟

- البريد الأردني يتم مراقبة أدائه من خلال الهيئة وإذا كان هناك شكاوى يتم النظر فيها، وينظم مثل أي شركة في قطاع البريد.

وخدمات البريد هي جزء من التجارة الإلكترونية، وأعمدة التجارة الإلكترونية ثلاث عناصر وجود بنية قطاع اتصالات جيدة، وخدمات بريد ولا نعني بذلك نقل الرسائل بل ناقل لمواد تعتبر جزء من التجارة، وكذلك التوثيق الإلكتروني والذي يعني إجراء معاملات بين شخصين بدون لقاء وأشبة بالشراء من مكان معين عند استخدام البطاقة المصرفية والتي تعني أن الجهة المالية تعترف بوجود الشخص لديها وتعطي صلاحيات بالشراء.

وهنا نجد أن البريد خرج عن دوره التقليدي، مع بقاء بعض الخدمات الخاصة بالبريد مثل المالية التي أقل من ألف دولار.

** بعد صدور تقرير الشكاوي الوارد للهيئة ما هو حجم الرضى وتطور عملكم بالنسبة للمواطنين؟

- لغاية 2015 كان مركز الشكاوي خارج الهيئة، ولأن هذه خدمة مطلوبة منا كهيئة بحسب القانون تم إرجاعها إلى داخل الهيئة، وقد استقبلنا منذ عام 2015 19 ألف و 529 شكوى، عالجنا منها 17 ألف و267 بمعنى أن نسبة المعالجة بلغت 88%، ولكن تحسن هذا الأمر ففي النصف الأول من عام 2018 استقبلنا 1654 شكوى نسبة المعالجة 96%.

** حققتم هذا العام إنجازات مختلفة محليا وعالميا؟

- حققنا هذا العام جائزة في برشلونة بمؤتمر الاتصالات، وجائزيتن الأولى كانت جائزة الملك عبدالله في التميز الحكومي والشفافية والثانية جائزة أفضل إنجاز، حيث تم مقارنة وضع الهيئة في الدورة الماضية وهذه الدورة وقد حققت الهيئة تحسنا أكثر من 25% على أدائها وتفردت الهيئة بأنها حصلت على جائزتين في نفس التكريم، وهذا جهد الشباب في الهيئة والتوائم بين الإدارة العليا والموظفين، وهذا تميز للهيئة محليا وعالميا.