لا ادري ان كان الزميل ماهر ابو طير قد استدرك موقفه حيال ما نشره في مقال الخميس يوم الجمعة ، ام ان ظروفا حكمته للعودة الى مناقشة ما حذّر منه يوم الخميس بحكم ان استقالة وزير التربية والتعليم تفتح باب الاسئلة حول الحكومة عمرا واداء وعمر الحكومة شأن منوط بجلالة الملك كما يعلم ونعلم.

وكان الزميل قد نهى عن مناقشة ما يمس القرار الملكي او الشؤون المنوطة بالارادة الملكية السامية ، ولكنه عاد ومارس تحليلاته المحببة في شأن منوط بالملك واقصد عمر الحكومة ودلالات استقالة وزير التربية على عمرها.

ثمة ما يغري ويغوي في كتابات ماهر ابو طير: فهو ينجح في التقاط الحدث ويكسب تحليله قيمة مضافة بحكم تغطيته لنشاطات الديوان الملكي وبحكم حراكه الصحفي القريب من دوائر صنع القرار.

نعود الى وجهة النظر القائلة بعدم المناقشة او التحليل او الاسترسال في تحليل منطوق الخطاب الملكي او نشر ما يرشح من تسريبات تخص عمر الحكومة وعمر مجلس النواب سواء كانت هذه التسريبات بريئة في تحليلها ام تحاكي طموحاتها في التحليل وكلا الامرين يقع في دائرة المسموح السياسي ، فالملك عندما يرسل حكومته الى الشعب عبر ممثلي الشعب يكون قد فتح المجال لذلك بل الى اكثر من ذلك ، حد عدم منح الحكومة الثقة كما حدث مع حكومة سابقة ، فهل يعني ذلك رفضا لارادة الملك ؟ ام إعمالا للدستور الذي هو عقد بين الحاكم والمحكوم ؟ ان ابرز ظاهرة مقلقة في العشرية الاولى من عمر المملكة الرابعة ، كانت الاختباء خلف الملك او الاستقواء بالقرب منه ، ونعلم ان كثير من القرارات الموجعة اخذتها نخبة كانت تسرّب لنا ان هذا القرار من فوق بل ان حكومات مارست هذا الفعل ، وبعد فترة طلع علينا الملك والغى ما كانت هذه النخبة او الحكومة تروج وتقول عن السند الافتراضي القادم من فوق.

بمعنى ان الملك كرئيس للسلطة التنفيذية فتح هو الباب لا غيره للمناقشة وللتحليل وكان الاختلاف على نوعية التحليل وتجويده لا على الفعل نفسه فصاحب نظرية حرية الصحافة سقفها السماء هو جلالة الملك لا غيره ومن دعم الاعلام والتفت الى القيمة الناقصة واقصد التدريب هو الملك نفسه ودعمها من ماله الخاص اي ان جلالة الملك مهتم وراغب برفع سوية التحليل والابداع الصحفي ، وعلى الاعلام الاستجابة والاستفادة من هذا السقف وهذه الرغبة الملكية التي تحميها تشريعات وقضاء عادل.

المُلك في بلادنا رسالة وحكم ، اي اننا نختلف به ولا نختلف عليه ، فثمة من يقرأ المنطوق السامي بعين يسارية وثمة من يقرأ بعين قومية وكلاهما محق فالملك للجميع ومن حق اي تيار سياسي ان يستند الى منطوق الملك وخطابه في تعزيز وجهة نظره ، ويبقى الاحتكام للزمن وللاحداث كي تؤكد او تنفي وجهة النظر هذه او تلك.

بل ان من حق اي تيار ان يعلن انه الاقدر على تنفيذ الرؤيا الملكية من غيره ، وبالتالي يكون بين يدي صاحب القرار وجهات نظر متعددة لا وجهة نظر واحدة ، كما حاولت بعض النخب في فترة سابقة.

الخطر الذي يجب عدم الوقوع فيه ونتفق مع ماهر عليه هو عدم رفع سقف التوقع او إدخال الملك في الصراعات والنكايات التي تدور بين النخب والاخطر قصر النظر في التحليل او الاكتفاء بالتحليل اليومي غافلين عن ان المُلك رسالة وسلالة ويمكن لمحلل او صاحب رأي ان يطرح برنامجا طويلا لفكرته وهذا للاسف ما نفتقده لأن معظم سياسيينا ومفكرينا محترفون في الفكر اليومي.

جلالة الملك رفع السقف ورفع مستوى الحريات وعلينا ان نلحق بهذا المستوى وان نعلو لنصل السقف لا ان نطالب بخفض السقف.

omarkallab@yahoo.com