لستُ معنيّة بمناقشة مشروع جدليّ كامل مثل مشروع قانون ضريبة الدخل، ولكن هذا لا يمنع أن أنقل بعض المشاهدات حول القانون وبعض الآراء، علّها تُفيد مجلس النواب الموقّر المُقدِم اليوم على إقرار القانون وبالغالب بسرعة ماراثونية.
أراقبُ وأتابعُ الجدل في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، ليس فقط في دوائر صنع القرار، بل في الشوارع ومع أبناء المحافظات، الأمر الذي يمكنني من أن أقول إن الشعور العام كان ان الحكومة (ومع احترامنا وتقديرنا لشخوص أعضائها ورئيسها) تتحلل من التزامات الدولة أمام أبنائها، خصوصاً وهل تلغي ثم ترحّل بنود الإعفاءات للأفراد. الشعور بتحلل الحكومات من التزاماتها دوماً يقابله نوعٌ من التحلل الموازي من قبل الأفراد، وقد يظهر ذلك على شكل بعض اعمال الفوضى- لا سمح الله-.
جانب من التزامات مؤسسات الدولة تجاه المواطنين واضحٌ في الدستور الأردني (المادة 5)، حيث التأكيد على كفالة الدولة "العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين"، بالإضافة لحفظ الأسر وكيانها وتقوية أواصرها.
القانون القادم، الذي اقرته الحكومة لن نقول انه يخالف المادة تماماً، ولكنه على الأقل، يصرّ كثيرون أنه لا يكفل "الطمأنينة"، لا بل عمل على خلق نوع من القلق سلفاً في المجتمع وتحديداً عند أبناء الطبقة الوسطى، الذين من المفترض ان نحميهم جميعاً.
لن أزيد الحديث في الدستور فأنا لست مختصّة فيه، ولكني يمكن أن أوضح من سيتأثرون بالقانون أكثر: فمن اراهم وأقابلهم من "الفقراء" لا يخشون ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد بالضرورة، وانما خشيتهم تتلخص بالضرائب التي ستزيد عليهم أسعار السلع الرئيسية، ويشككون بضمانات الحكومة لحمايتهم سلفاً، ويشعرون بنوع من القلق ولكنهم سلّموا أمورهم لله مع شعورٍ أن موقعهم بين الطبقات لم يعد من السهل تغييره.
في المقابل فإن القلق والخوف، ومن يشعرون عملياً بأن القانون يمسّهم هم أبناء الطبقة الوسطى، أولئك الذين طمحوا لأبنائهم بتعليم وعلاجات أفضل مما تقدّمه الدولة في مدارسها ومستشفياتها، التي أقرت الحكومة بشفافية وصدق بسوء الخدمات المقدّمة عبرها. هؤلاء أساساً ومنذ سنوات لم يعودوا يعيشون ضمن رواتبهم وملأت حياة معظمهم القروض، وباتوا يتدهورون إلى الطبقة الفقرة شيئاً فشيئاً، وقد لا تكفي أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي لتدرك المؤسسات هذه الحقيقة.
مسح ميداني جديد يتخصص بأحوال الأسر وكيفية انفاقها لرواتبها، قد يظهر للمؤسسات سوء حال الطبقة الوسطى التي وجه جلالة الملك عبد الله الثاني لحمايتها وتوسيعها بدلاً من تقليصها والتضييق عليها. وهذه الأسر لم تتجه للمدارس الخاصة طلباً للترف، وإنما اتجهت حين لم تعد مدارسنا الحكومية تقدّم لأبنائهم ما يريدونه لهم، وقد رأينا جميعاً فيديو مدرسة الفيصلية الذي ليس بعيداً جداً عن حال الكثير من المدارس الحكومية. وكذلك في الصحة وقروض السيارات التي اتجهت اليها الأسر حين لم يجدوا خياراً عامّاً يكفل احترامهم واحترام اوقاتهم ومواعيدهم وأمنهم.
أخيراً، كلّنا ندرك أن الحكومة الحالية لا تتحمّل كامل المسؤولية في الأعباء على المواطنين وزيادتها، ولكنها بالضرورة تتحمل جزءاً منها، إلا أن من سيتحمّل أمام الجميع اليوم هو مجلس النواب الموقّر، والذي يستطيع ان يستشف نسبة الرضا الشعبي من عدمه من الزيارات التي عقدها السادة الوزراء في المحافظات جميعاً. مجلس النواب تحت ضغط الوقت مع القانون في الدورة الاستثنائية، ولكن بيدهم تغيير بعض جوانب المعادلة، ليحموا المواطن الأردني ومؤسستهم المحترمة وكل مؤسسات الدولة.