الحكومة تدرس قانونا للعفو العام، هذا ما نشرته وسائل إعلام على لسان وزير الداخلية في رده على مذكرة نيابية، أي ان الامر محل دراسة من الجهات المعنية.

ومن حيث المبدأ فإن فكرة العفو العام ايجابية وهي جزء من قيم الدولة في التسامح وإعطاء من اخطأوا فرصة للعودة الى الحياة، وينتظرها الناس لأنها تحمل عفوا عن مخالفات سير وعقوبات مالية، وتنتظرها أسر وعائلات لها ابناء في السجون تحب ان يعودوا الى عائلاتهم والى كل ما هو طبيعي، والعفو ايضا واحد من الافعال التي تمارسها الدولة في مناسبات الفرح والهدف ان تتسع دائرة الفرح في المجتمع.

ومن هذا المنطلق فإن فكرة العفو العام ليست جديدة ولها آثار ايجابية وليس هنالك موقف سلبي منها، لكن ربما تحتاج الفكرة عند دراستها التوقف عند أي اثر يكون للعفو في بعض الجرائم، وهذا ليس مرتبطا بأشخاص المحكومين بل مرتبط بالتغيرات التي طرأت على المجتمع خلال السنوات وربما العقدين الأخيرين من ظهور سلوكيات وأشكال جرائم من كل الأنواع، ونتحدث هنا عن بنية المجتمع وما طرأ عليها من اشكال الاجرام او الممارسات السلبية، وهنا نسأل جميعا انفسنا عن المعادلة التي تمنع تحول العفو العام الى ان يكون خدمة وتعزيزا غير مقصود لكنه مؤثر على بنية المجتمع من خلال إعادة ضخ مجموعات من الذين دخلوا السجون على انواع من الاجرام ليعودوا الى المجتمع من دون أي ضمانة لأن تكون عودتهم للحياة الطبيعية توبة واستفادة من درس السجن.

لنعترف وبكل وضوح ان مجتمعنا شهد في العقدين الاخيرين بعض التحولات السلبية، وشهدنا سلوكيات منظمة من الاشخاص الذين اقترفوا ما يخالف القانون، وظهرت جرائم غريبة على المجتمع، وجرائم ترفض النفس السوية حتى قراءة تفاصيلها سواء في مجال العلاقات الاسرية ام الاحتيال ام الاجرام بالقتل..، وهي جرائم فيها احتراف وتعبر عن نفوس مستغرقة في السوء والاجرام حتى وان كانت الجريمة المنظمة ليست لدينا بمفهومها المؤسسي، فكيف نصل الى عفو عام لا يكون مدخلا لإعادة تزويد ماكينة الإجرام بعناصر محترفة وذات تركيبة مهنية عالية وأخلاقية متردية!!

ما نقوله ليس نقيضا لفكرة إشاعة العفو العام وصناعة الفرح في المجتمع لكننا ايضا لا نريد ان نعاقب المجتمع بقانون تصدره الحكومة، ولا نريد ان نجعل بعض خطواتنا تحمل في داخلها عوامل أذى للمجتمع الذي يحتاج الى مزيد من الردع والحزم في معاقبة اصحاب الجرائم لا ان نفتح السجون لنعاقب الأردنيين ونعطي قوة دفع للجريمة.

ما نقوله يعني ان تكون دراسة العفو العام دقيقة وحريصة بحيث لا ندفع ثمنا اجتماعيا وأخلاقيا لأي عفو، ومرة اخرى تبقى فكرة العفو جميلة، لكن بأن نطبقها وفق منظور القاعدة الكبرى "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، وليكن العفو ولندخل الفرح الى مجتمعنا لكن لنحذر كثيرا عند بعض المفاصل.

sameeh.almaitah@alghad.jo

سميح المعايطة