يكرر رئيس الوزراء الاعتراف بأن الأردن يتأثر بالأزمة العالمية، حتى لو كانت معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي يعرفها أكثر من غيره، لا تشير إلى أكثر من تأثير سلبي محدود للغاية.

السبب في الاعتراف الرسمي بتأثير الأزمة يأتي اتقاء لانتقادات المعارضين للحكومة فيما لو هوّنت من شأن الأزمة، لأن ذلك سيفسر على أنه إنكار للمشكلة تهرباً من مواجهة تبعاتها. أما الذين يبالغون في وصف الأزمة وآثارها المدمرة لتبرير فشلهم فإنهم يبدون للناس وكأنهم حكماء يعرفون أكثر من غيرهم!.

نعم للأزمة تأثير على الاقتصاد الأردني، بعضها سلبي وبعضها الآخر إيجابي، لكن كثيرين يركزون على الجانب السلبي، فإن لم يجدوه اخترعوه. وهم ينكرون الجانب الإيجابي ولو ذكرناهم به مراراً وتكراراً، مشفوعاً بالأرقام التي لا يستطيع أن ينكرها إلا مكابر.

الأزمة خفضت كلفة البترول على الشعب الأردني بحوالي 5ر2 مليار دولار. وخفضت أسعار الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية مما وفر علينا حوالي 500 مليون دولار.

في ظل الأزمة العالمية انخفض العجز التجاري لأول مرة، وارتفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليقارب تسعة مليارات من الدولارات تقارب ضعف مديونية الأردن الخارجية، وتحسن الحساب الجاري لميزان المدفوعات بانخفاض عجزه إلى أقل من النصف، وانخفض معدل التضخم من 20% في منتصف 2008 إلى مستوى قريب من الصفر الآن. وارتفعت أسـعار الفوسفات والبوتاس والأسـمدة التي تشكل العمود الفقري للصادرات الوطنية والقيمة المضافة. واسـتمر تدفق حوالات المغتربين على نفس المستوى تقريباً، وظلت فنادقنا تعج بالسياح الأجانب والعرب والأردنيين، وبشكل عام اسـتمر النمو الاقتصادي الإيجابي ولو تباطأ قليلاً، وانفجرت الفقاعة التي كانت تهدد بتضخيم الأخطار.

صحيح أن أسعار الأسهم في بورصة عمان هبطت عن الأوج الذي كانت قد وصلت إليه في منتصف 2008، ولكنها خسارة ورقية، فما زالت البنوك والشركات والمصانع والمشاريع في مكانها، مستمرة في عملها، ولا تهتم بما إذا كان سعر سهمها في ارتفاع أو انخفاض، فهذه التقلبات لا تؤثر على الاقتصاديات الإنتاجية للشركات.

الأزمة العالمية أثرت إيجابياً على الاقتصاد الأردني، وفوائدها الكبيرة فاقت مضارها المحدودة، ورب ضارة نافعة.