عمون - أكد وزير العمل سمير سعيد مراد أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني, هو استثمار في مستقبل الأردن, وأن هذا القطاع واجه تحديات ومشكلات ناتجة عن اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل وكفايات الخريجين، واخذ اهتماما خاصاً في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقها جلالة الملك.

وخلال لقاءين منفصلين اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة, مع اللجنة الألمانية الأردنية للنهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني, وعدد من الجهات والمنظمات الدولية المانحة, عرض مراد ايجازا حول واقع التعليم والتدريب المهني في الاردن والإجراءات التي تمت للنهوض بهذا القطاع في ضوء تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية, لتحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفنية والتقنية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل وخفض معدلات البطالة.

ولفت مراد إلى أن قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية, وهو عماد إعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية, وان التعليم المهني والتقني يرتبط بثلاث وزارات، هي التربية والتعليم، والتعليم العالي, والعمل.

وبين وزير العمل انه لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية, ولمعالجة التشوهات في هذا القطاع ,حرصت الحكومة على إيجاد مظلة واحد فقط لهذا القطاع, من خلال إعداد مسودة قانون عصري يتواءم ومخرجات الاستراتيجية واهدافها (قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2018).

وأشاد مراد بدور الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة مثل المانيا واليابان والمنظمات والوكالات الدولية في مساهماتها اللوجستية والفنية لدعم الخطط الحكومية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وجرى خلال اللقاءات الاستماع الى الانجازات والمساهمات التي تقدمت بها هذه الدول والمنظمات والوكالات الدولية, ومناقشة آليات التعاون المستقبلية واستمرار الدعم لغايات ايجاد الحلول للتحديات على المستوى الوطني بمساعدة الدول الصديقة.