عمون- أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي اليوم أول تقاريره الرقابية ضمن مشروع رزاز ميتر والذي يعمل على مراقبة تنفيذ الحكومة للالتزامات والخطط التي قدمتها منذ أدائها القسم أمام جلالة الملك، حيث قدّم التقرير بطاقات أداء أعضاء مجلس الوزراء لأول مرة على المستوى العربي ومستوى الشرق الأوسط.

وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 113 التزاما خلال فترة حكومته تم توزيعها على 17 التزاما وعدّ بتنفيذهم خلال الـ 100يوم الأولى على عمر حكومته، فيما وصل عدد الالتزامات العامة التي وعدّ بتنفيذها خارج فترة الـ100يوم إلى 96 التزاما، وعرض التقرير مجموعة من المعلومات حول سفر الوزراء ونشاطاتهم منذ أدائهم القسم.

وبيّن التقرير أن مصادر الالتزامات التي تم تتبعها لم تقتصر فقط على البيان الوزاري إذ اشتملت المصادر على الاجتماعات التي أجراها الرزاز مع مجلس النقباء والمؤتمر الصحفي الذي عقدة دولة الرئيس بتاريخ 19-6-2018 والزيارة التي أجراها لوزارة التربية والتعليم، والالتزامات التي تم تقديمها في لقاءاته مع الكتل النيابية بتاريخ 11-7-2018، والرد على مناقشات النواب للبيان الوزاري، والتزام رئيس الوزراء خلال زيارته لبركة البيبسي، والتزامات تم تقديمها خلال لقاء الرئيس على برنامج ستون دقيقة قبل ثلاثة أيام.

وتم تصنيف الالتزامات حسب المحاور حيث حظيت الالتزامات التي تعنى بالخدمات العامة والتنمية بأعلى نسبة ووصلت إلى 45% من مجموع الالتزامات التي قدمتها الحكومة، تلاهها المحور المالي والاقتصادي حيث وصلت نسبة الالتزامات فيه إلى 21% من مجموع الالتزامات، فيما كانت نسبة التزامات المحور الإداري 13% من مجموع الالتزامات، وتوزعت الالتزامات على مجموعة من المحاور وهي محور النزاهة ومكافحة الفساد والذي كانت نسبته 4% من مجموع الالتزامات، والمحور السياسي 5% من مجموع الالتزامات وسيادة القانون وحقوق الإنسان وصلت نسبته إلى 8% من مجموع الالتزامات.

وفيما يتعلق بالتحقق من لغة الالتزام أظهر التقرير أن 90% من الالتزامات لم تكن محددة بزمن، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي لم تكن محددة بجهة إلى 84% من مجموع الالتزامات، وبما يتعلق بربط الالتزام بجهة مختصة بالتنفيذ بيّنت نتائج التحقق أن 61% من الالتزامات لم تكن مرتبطة بجهة تنفيذية مخصصة، وأخيرا وصلت نسبة الالتزامات التي لم تكن قابلة للقياس إلى 31% من مجموع الالتزامات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها.

أما فيما يتعلق بدرجة تحقق الالتزامات التي قدمتها الحكومة خلال الـ 100يوم الأولى، أظهرت نتائج التحقق أن 23.5% من مجموع الالتزامات التي وعدت الحكومة بتنفيذها خلال الـ 100يوم الأولى لم يبدأ العمل بها، وذات النسبة كانت للالتزامات الجاري تنفيذها، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي اكتمل تنفيذها خلال الـ 100يوم الأولى والتي تعهدت الحكومة بتنفيذها إلى 53% من مجموع التزامات الـ100يوم.

ومن الأمثلة على التزامات الـ 100يوم التي تحققت بشكل كامل، تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار، ومراجعة البند المتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، وتخفيض نسبة الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضع آلية محددة لمعالجة مرضى السرطان، ومن الأمثلة على الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً ولم تكتمل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار مدونتي سلوك لعمل الوزراء والموظفين الحكوميين، والبدء بدراسة شاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة، ومن الأمثلة على الالتزامات التي لم يبدأ العمل بها تقديم خطة واضحة تتضمن جدول زمني محدد لتحسين الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه، ووضع جدول زمني محدد لإجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وبخصوص الالتزامات العامة غير المحددة بإطار زمني التي قدمتها الحكومة والتي وصل عددها 96 التزاما، فقد تبيّن أن 3% من الالتزامات اكتمل تنفيذها، فيما وصلت نسبة الالتزامات العامة غير المحددة بإطار زمني التي لم يبدأ العمل بها إلى 48% ، ووصلت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها وبدأ العمل بها إلى 49% من مجموع الالتزامات غير المحددة بإطار زمني.


وتتبع فريق رزاز ميتر القرارات التي صدرت من قبل أعضاء مجلس الوزراء والتي وصل عددها إلى 104 قرارات وصل نسبة القرارات الجديدة منها إلى 62% فيما وصلت نسبة القرارات المستمرة من حكومات سابقة إلى 38% من مجموع القرارات، حيث تم تصنيف القرارات إلى 8 محاور كان أعلاها محور الخدمات والتنمية بنسبة وصلت إلى 39% من مجموع القرارات، والمحور المالي والاقتصادي بنسبة 30%، والمحور الإداري بنسبة 13%، وسيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 7%، ومحور النزاهة ومكافحة الفساد بنسبة 2% ومثلها بالمحور السياسي.

وتنوعت القرارات الحكومية حسب نوعيتها حيث وصلت القرارات الإدارية إلى 46% من مجموعة القرارات التي أصدرتها الحكومة، و40% من مجموع القرارات كانت ذات طابع تشريعي، و 13% من القرارات كانت تتعلق بمذكرات تفاهم واتفاقيات، 1% من القرارات كانت استراتيجيات وخطط.

وقدم التقرير مجموعة من التعليقات على القرارات المتخذة من قبل الحكومة ومثال ذلك؛ اتخذت الحكومة قرارا يتعلق بعدم شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، إلا أن القرار لم يتضمن الأسس والمعايير للحالات الضرورية التي تم ذكرها في نص القرار وذلك بهدف حصر تلك الحالات وعدم فتح الباب أمام الاستثناءات والاجتهادات، ومثال آخر اتخذت الحكومة قرارا بالحد من سفر الوفود إلا أنه كان من الأجدر أن يكون هناك مراجعة شاملة للإطار التشريعي الخاص بالمياومات والسفر وتعديله بما يتناسب مع نهج ترشيد الإنفاق، كما أن الحكومة اتخذت قرارا يتعلق بتخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار إلا أنها لم تحدد مصادر تلك التخفيضات وما إذا أثر هذا التخفيض على الخدمات المقدمة وما هي البنود التي تم الارتكاز عليها عند التخفيض.

وتتبع التقرير نشاطات أعضاء مجلس الوزراء منذ أدائهم للقسم، وتبين أن مجموع النشاطات التي قام بها أعضاء مجلس الوزراء وصلت إلى 425 نشاطا، كانت نسبة النشاطات الميدانية منها 51%، فيما كانت نسبة الاجتماعات واللقاءات داخل الوزارات 35% من مجموع النشاطات لأعضاء مجلس الوزراء، ووصلت نسبة اللقاءات التشاورية والحواية إلى 14% من مجموع النشاطات.

ورصد التقرير السفرات الخارجية لأعضاء مجلس الوزراء وذلك من خلال تتبع ما تم نشره في الجريدة الرسمية، حيث بينت عملية الرصد أن مجموع سفرات أعضاء مجلس الوزراء وصلت إلى 32 سفرة خلال الـ 100يوم الأولى من عمر الحكومة، وفيما يتعلق بعدد الوزراء المسافرين فوصل عدد الوزراء الذين سافروا إلى 19 وزيرا من مجموع أعضاء مجلس الوزراء، وبما يخص الوجهات التي سافر لها أعضاء مجلس النواب فقد تبين أنه تم الإعلان في الجريدة الرسمية عن 17 رحلة سفر فيما لم يتم الإعلان عن 15 رحلة سفر.


وقدم التقرير مجموعة من التوصيات ومن أهمها:

１. على الحكومة أن تحدد الجهة المخولة بتنفيذ الالتزامات والإطار الزمني لها، وتحديد الإجراءات الواجب تطبيقها لتنفيذ الالتزامات حتى يسهل عملية المتابعة.
２. تكريس الشفافية من خلال القنوات الإعلامية الحكومية ونشر الموازنات والتكاليف المالية الخاصة بالسفرات والبعثات الحكومية لخارج البلاد.
３. إلزام جميع موظفي القطاع العام بمن فيهم الوزراء بتقديم تقارير تفصيلية عن السفرات التي تم انتدابهم بها وتقديمها للجهات المعنية ونشرها على الموقع الإلكتروني ذات العلاقة.
４. تعزيز فرص العدالة الاجتماعية ونهج الشفافية من خلال نشر أسس التعيين ونتائج المقابلات والقرارات التي تمت عند التعيين في الوظائف القيادية.
５. شطب البند (ب) من المادة 10 من نظام التعيين في الوظائف القيادية والتي يتم من خلالها إعطاء الصلاحية لرئيس الوزراء وبناء على توصية اللجنة. المختصة وفي حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصه التعيين بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص، وهذا من شأنه أن يحد من العدالة في التعيين وهذا من شأنه أن يفتح باب الاستثناءات بشكل مستمر.
６. ضرورة تطوير المعلومات الواردة في الجريدة الرسمية بحيث يتمكن المتابع لها من الحصول علي المعلومات بشكل واضح وشفاف، وعلى سبيل المثال يتم نشر سفر أعضاء مجلس الوزراء إلا أن تلك المعلومات ليست واضحة بشكل كاف إذ يتم نشر موعد السفر ولكن لا يتم ذكر إذا ما كانت هذه السفرة رسمية أم لا، ولا يتم ذكر موعد العودة في الجريدة الرسمية.