في ظل المؤشرات الاقتصادية الخطيرة ما يلزم الحكومة (المكاشفة والصراحة) وهو ما يجسد اواصر الثقة بين الحكومة والشعب، وبما يؤكد صحة المسار وتطوراته وتقدمه . وهذا في حقيقة الامر ما تتصف به الحكومات الديمقراطية في العالم ، حكومات تولت مسؤوليتها بظروف دقيقة من عمر الوطن .

اوضاع اقتصادية صعبة وصيحات المواطنين التي تنم عن وجع وضيق والم وفقر اصبح امر لا يحتمل ، وهل الحل اصبح مقرونا باقرار قانون ضريبة الدخل لمواجهة وحل جميع هذه المشكلات ؟ ام هنالك سيناريوهات جديدة ستطل برأسها على المواطن من جديد ، وهنالك من الحجج الواهنة التي ارغمت حكومات سابقة بها وتذاكت بها على المواطن لتمرير قرارات اقتصادية جلها تحملها المواطن ، كانقطاع الغاز المصري ، وارتفاع اسعار البترول عالميا ، والحرب الدائرة حولنا ، وفي الوقت الذي كانت فيه طاحونة الفساد تأكل الاخضر واليابس دون رقيب او حسيب ، ان ارادت هذه الحكومة الشفافية فيجب محاسبة ما قبلها من رؤساء حكومات على اغراق الوطن بالديون حتى اصبح عاجزا مثقلا بها ، ويجب محاسبتها عن الكثير عن سوء التصرف بالسياسات الاقتصادية ودهورت الوضع العام الى هذا الحد ، لا نريد لهذه الحكومة ان تتبع نسق سلفها بتحميل البلد المزيد من الديوان وربط عنقه بحبل صندوق النقد الدولي .

الشارع يريد الحقيقة كاملة غير منقوصة، وليس من المسار الطبيعي ومن المصداقية بقاء الشك وتداعياته قائم و يرمي بضلاله على المشهد الوطني بين الحكومة والشعب لانه سيمتد حتما الى زلزلة الثقة بينهما وفقدانها. الحكومة ملزمة بمنطق المشاركة واحترام الاخر والتعاطي معه بثقة اكيدة وطيدة لينعكس ايجابا على تحقيق التوازن الاقتصادي للبلد وتخفيف الخناق على عنقه وتخفيف عبء المديونية .

والصراحة المالية والمكاشفة الاقتصادية والشفافية في مواجهة الفساد للحكومة من شأنها تقاسم تفاصيل الحياة بين المؤسسة الرسمية وبين الشعب وعلى أساس من القبول والتراضي. كما ان توضيح وسائل العمل وادوات التنفيذ مهم جدا من قبل الحكومة ، وان تتم العملية السياسية بالحوار المباشر مع القوى والفعاليات الشعبية وبدون اطراف وسيطة ، تتم على اساس توضيح المواقف واتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية بعيدا كل البعد عن نوايا التخطيط في غرف مظلمة على مبدأ حياكة المؤامرة وتمريرها ، وهذا الطريق لا يتناسب مع مبدأ الوضوح ومع مفهوم الصراحة ولا بد من ازالة اي غموض يكتنف هذه المرحلة الدقيقة من عمر المملكة.

ان الجامعات الخاصة والحكومية و النقابات المهنية بتعدداتها واختلاف مشاربها الوطنية والهيئات الاردنية المنتخبة المتنوعة جزء من تاريخ الامة ولا ينبغي تهميش دورها ومغافلة حضورها ، وهي مكون من مكونات البلد ويجب حوارها بشكل حقيقي لاشراكها بالهم الوطني والتلطف معها لتشكيل نسيج وطني ومكون واحد ، هويته واحده وهدفه واحد للخروج بصيغة هادفة وغاية نبيلة وعملية لخدمة المصالح العليا للدولة. لا شك من ان وضع النقاط على الحروف التي اطلقتها رئيس الوزراء د.عمر الرزاز عبر حواره بالجامعة الاردنية تبرر حقائق الوضع الاردني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وحجم المديونية الكبير وقضايا فساد بحجم فائق التصور وهو استحقاق يتطلب عملية ونهج ورؤية لاحداث تنمية مستدامة على جميع القطاعات وبناء اقتصاد وطني قوي يدعم المشروع التنموي الشامل وينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن ، وبوضع يقاوم التغييرات المحلية والدولية التي احدثت التحديات وساهمت بوجود مشاكل واختلال في الميزان المالي للدولة .

ان الايمان بالعمل الوطني يقتضي ممارسة عناصره ومبادئه وثوابته من منطلق خدمة الشعب وصون الممتلكات العامة والحرص على منهج الديمومة ، بحسب ما يتماشى مع المصالح الكبيرة والمفاصل المعقدة ويبعث الحياة في مرافق الدولة ومؤسساتها وتشعباتها ، وهو ما ينتظر من الاخر قراءته بتمعن ووعي والتفاعل مع التحديات بايجابية الحل الممكن بعيدا عن المهاترات والمغالطات ، وهناك من الاصوات ما تملك رؤية واقعية وحديث لا ينقصه الصراحه ولا يكتنفه الغموض يمكن الاخذ به. ومن تلك القوى النقابات المهنية والجامعات الحاضنة لمفكرين وعلماء واقتصاديين. ورغم الصعوبات وموجة الرفض الشعبي التي توجهها حكومة الرزاز لتمرير قانون ضريبة الدخل، الا ان سياسة التعديل يجب ان تكون حاضرة لتناغم وجع الناس ، لارساء قواعد واسس مالية وثوابت اقتصادية تمكن البلد من السير على السكة بثبات وامان.

ان المؤشرات الإقتصادية الصعبة التي تشهدها حياتنا من ارتفاع ​التضخم​ الى ​البطالة​ الى الفقر الى معيقات الاستثمار ونسب الفوائد العالية وعدد المؤسسات والمحال التجارية والاسواق المتنوعة التي تقفل أبوابها ،،،مؤشرات خطيرة . الوضع والتحديات صعبة ، والسؤال هل باقرار قانون ضريبة الدخل ستصبح امورنا على ما يرام ، ام ماذا بعد ؟ لأن الوضع بات لا يحتمل.