تتسرّب معلومات كثيرة، حول رغبة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بإجراء تعديل وزاري، على حكومته، والتناقض في المعلومات يتعلق بتوقيت التعديل، وعدد الحقائب، وغايات التعديل.

الحكومة الحالية ورثت عددا كبيرا من وزراء حكومة الملقي، اضافة الى ان الرئيس ذاته استكشف طريقة عمل الوزراء، ونقاط الضعف والقوة، اضافة الى ما يتردد من انخفاض مستوى التنسيق بين الوزراء، او الانسجام، حتى ان بعض المطلعين يقولون ان علاقات الوزراء ببعضهم البعض قائمة فقط داخل مجلس الوزراء فقط، أما خارجه فلا علاقات مهنية، الا ضمن الحد الادنى، وفي حالات كثيرة، تغيب علاقات التنسيق بين الوزراء، كما ان اخطاء بعض الوزراء في ادارة ملفاتهم، تدفع باتجاه اخراجهم من الحكومة، وفوق ذلك فإن توجه الرئيس نحو دمج الوزارات، سيؤدي الى الغاء
حقائب، والتقليل من عدد الوزراء بشكل عام، بدلا من هذه السمنة السياسية المفرطة.

الغاية السياسية، من اي تعديل، تتجاوز التقييمات لاداء الوزراء وحسب، نحو تجديد قوة الحكومة برمتها، عبر تأكيد قدرة الرئيس على الحصول على ضوء اخضر للتعديل، من مركز القرار، وفي الوقت نفسه فإن اي تعديل، يتم حسابه على عمر الحكومة الاجمالي، ويتم استعماله لاحقا، باعتباره مأخذا على اي حكومة، باعتبارها حصلت على فرص كثيرة، من اجل تقوية بنيتها، وبهذا المعنى، يأتي التعديل داعما للحكومة، على المدى القصير، وعلى حسابها على المدى الاستراتيجي.

لماذا تضطر الحكومة الى اجراء تعديل وزاري، ونحن ندرك ان التعديلات الوزارية، على الحكومات، لم تؤد الى اي نتائج مختلفة تماما، وقد شهدنا في حكومات كثيرة، ان كل تعديل لحقه تعديل لاحق، وكأنه تعديل على التعديل، وبهذا المعنى، فإن التعديل اما ان يكون مقنعا ومدروسا بشكل عميق، واما لا فائدة منه، سوى احداث ضجيج سياسي في عمان.

لعله يقال للرئيس اليوم، ان حسابات الكلف بين ابقاء الوضع كما هو، او اجراء التعديل، يجب ان تخضع لميزان دقيق جدا، وان لا يتم استدراج الحكومة، للتعديل سريعا، او حتى استدراجها لادامة الوضع بكل سلبياته كما هو، والفيصل في كل هذه القصة، هي حسابات الرئيس التي يجب ان تبنى على دراسات الجدوى المؤكدة، بشأن اخراج وزراء، وتوزير آخرين.

من ناحية اخرى، فإن ربط كثرة لاهمية التعديل مع تمام المئة يوم، ربط جائر، يراد عبره دفع الحكومة لاتخاذ هكذا خطوة، بعد تصنيع الرأي العام، لاجل الضغط على الرئيس من اجل تعديل في هذا التوقيت، لكن المراقبين الذين بلا اجندات مسبقة، يرون ان بقاء الحكومة كما هي، حتى حسم ملف ضريبة الدخل، كليا، والخروج من هذه العقدة، افضل بكثير، من تأسيس تزامن غير ايجابي، بين مواجهات ضريبة الدخل، واجراء عملية تجميلية للحكومة، خصوصا،ان الحكومة سوف تسمع لاحقا، من يقول لها، لماذا اخرجتم فلانا، وهل بديله مؤهل لتولي موقعه، وقد اعتدنا هنا، على حرق كل تعديل من جانب الرأي العام، ومن جهة المحللين ومن يدلون بدلوهم في كل شان، وهذا يعني بشكل واضح، ان مصلحة الحكومة، ان تبقى مستقرة، هذه الفترة، وان تحتمل سلبياتها الداخلية، حتى تتجاوز ملف الضريبة، وان لاتفتح بابا جانبيا، يتعلق بإجراء تعديلات على الطاقم الحكومي.

نهاية المطاف،يقال للحكومة، امر واحد..اذا كان هناك نية، بإجراء تعديل وزاري قريب، فيجب ان يكون مدروسا بشكل جيد، ومبررا بشكل عميق، والا فإن تأجيله، خير بكثير، من اجرائه في هذا التوقيت، والسبب بسيط، ويرتبط بوجود الاف العيون الحمراء، التي تقدح كل حركة للحكومة، وتحاول تحليل جدواها، وفي حالات تسعى لافساد غاياتها، وحرف المشهد نحو استخلاصات ثقيلة على ميزان الحكومة الاجمالي، عند مركز القرار، وعند الرأي العام ايضا.

الدستور