عمون - أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع البرنامج الإقليمي للحماية والتنمية، اليوم الأحد، ورقة تقييم البدائل والحلول لزواج القُصّر في الأردن، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف وبحضور الأطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وتضمنت الورقة ثلاثة حلول وبدائل لزواج القُصّر في الأردن، وهي: الأول الإبقاء على نص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية بالصورة الوارد فيها بالقانون المؤقت. أمّا الثاني فهو الإبقاء على الاستثناء الوارد بالفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية مع رفعه إلى سن 16 عاما. أمّا الثالث فهو إلغاء الاستثناء وربط سن الزواج بإكمال الخاطبين سن ال 18 عاما.

وقالت لطوف، إن بيانات تقرير دائرة قاضي القضاة للعام 2017 تشير إلى أن الأردن يشهد يوميا تسجيل 213 عقد زواج، من ضمنها 29 حالة لزواج قُصّر من الفئة العمرية 15 – 18 سنة، وأن نسبة حالات الزواج المبكر للإناث للفئة العمرية أقل من 18 سنة بلغت 13.4 في المائة لعام 2017.

وأشارت الوزيرة لطوف، إلى التداعيات التي تواجهها الأسرة التي يقل فيها عمر كلا الزوجين عن 18 عاما وتتمتع بالأهلية في الزواج والفرقة، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، مثل الانتخاب وفتح الحسابات البنكية، والوصول إلى التمويل والتملك أو الحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر أو دفتر عائلة وتسجيل حالات الولادة والشركات والمهن الحرة، وإقامة الدعاوى المدنية، أو حتى استئجار منزل للزوجية إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما.

وأكّدت أن الحد من الزواج المبكر وزواج الفتيات صغيرات السن مطلب إنساني وصحي واجتماعي، مضيفة أهمية تمتع الجميع بالحقوق والفرص المتساوية في الحياة والصحة والتعليم، داعية إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، ومساندة القيادات المجتمعية للتأثير على اتجاهات الناس بشأن هذه المسألة، ودعم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والحركة النسائية الأردنية في تنفيذ برامج رسمية ومجتمعية للإرشاد الأسري وتوعية الشباب المقبلين على الزواج.

بدورها، أكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، أن الورقة هدفها تقديم تقييم لجميع البدائل والحلول لهذه الظاهرة في الأردن، وهي ليست ورقة موقف ل "شؤون المرأة"، فاللجنة تتمسك بموقفها من ظاهرة زواج القُصّر، وبينت أن تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج بإتمام سن 18 عاما للخاطبين هو الأولى، وأن ما جاء في الفقرة (ب) من استثناء يتوجب الإلغاء انسجاما مع الأصل العام باعتبار عقد الزواج من التصرفات القانونية التي لا بد ربطها بسن الرشد.

وتابعت النمس، لكن اللجنة تدرك أن التغيير في الثقافة والمعتقدات السائدة حيال هذا الظاهرة يحتاج لفترة زمنية، ولا يحدث بين ليلة وضحاها، لذا كان لا بد من سماع ذوي العلاقة والمختصين من قضاة شرعيين ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني، للوقوف على رأيها في النص التشريعي، وتحديد إذا ما كان هناك حاجة لإعادة النظر والتعديل عليه أم لا، وفيما إذا كانت التعليمات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة كافية لضبط الإستثناء أم أنها بحاجة لإعادة مراجعة كحل تدريجي لحين الوصول إلى الإلغاء التام، مؤكدة أن ورقة البدائل تعكس آراء كافة الجهات ذات العلاقة التي شاركت بنقاش هذه الظاهرة.

إلى ذلك،عرضت كل من العين سوسن المجالي، والعين فداء الحمود، لورقة تقييم البدائل والحلول؛ حيث قالت المجالي إن الورقة تم إعدادها بالاعتماد على النقاش الذي تم بين جميع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الدراسات والمرجعيات، والأرقام والإحصائيات ذات الصلة بالموضوع، مضيفة أن الهدف من الورقة هو أن تكون بمثابة مرجعية لصنّاع القرار والمشرعين للوصول إلى حل تشريعي يصب في المصلحة العامة والفئة المعنية بهذا الزواج عند مناقشة المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت.

وأوضحت المجالي، أن الأردن شهد في الأعوام ما بين 2010- 2015 ارتفاعا في نسب زواج القُصّر، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة ودائرة قاضي القضاة، مضيفة أن هذه الظاهرة موجودة في المجتمع الأردني، ولكن أزمة اللجوء السوري فاقمت منها. وبينت أن التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2017، أشار لوجود 10 آلاف و 434 حالة زواج قُصّر وبنسبة بلغت 13.4 في المائة بالنسبة لإجمالي عدد حالات الزواج.

كما أوضحت أن ضعف إقبال السوريين في الأردن على توثيق الزواج، سيشكل مستقبلا عائقا أمام تشخيص مشكلة زواج القاصرات السوريات، فضلا عن آثاره السلبية في ضياع حقوق المرأة وأطفالها، خصوصا بما يتعلق بالنسب والهوية والجنسية والرعاية.

أما العين الحمود، فعرضت لملخص الأراء المستعرضة للبدائل المطروحة للتعامل مع ظاهرة زواج القُصّر، كما استعرضت التوصيات للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي من أهمها وضع خطة وطنية متكاملة لوضع إجراءات واقعية للتغلب على هذه الظاهرة، إعادة النظر بمنح الإستثناء في القانون لضبطه وجعله في أضيق الحدود، تدريب القضاة المعنيين بمنح الإذن لتكون آلية التعامل واحدة ما أمكن، اخضاع العاملين بمكاتب الإرشاد الأسري للتدريب والتأهيل في التعامل مع طالبي منح الإذن، فضلا عن ضرورة وجود أرقام وإحصائيات دقيقة تبين نسبة زواج القُصّر بالفعل، والحالات التي تم منحها الإذن والحالات التي رُفضت للوقوف على أسباب المنح والرفض، لمعالجة الأسباب حال معرفتها دون الاعتماد على التخمين.