منذ سنوات وأزمة الاقتصاد تراوح مكانها ، والانفراج لا زال يسير على مهله ، واصرارنا على ما نحن عليه نقارب الاصلاح الاقتصادي بأدوات اقتصادية وكأن السياسة وهي الأصل لا علاقة لها بالموضوع .

بالامس لمعت بارقة الامل واضاء مطبخ صنع القرار الضوء الأخضر أمام محركات السياسة لتقود الاصلاح بعمومه السياسي والاقتصادي . تأخرنا عدة سنوات لكن التأخر خير من عدم الوصول .

دقة الظرف تقتضي ادارة الاصلاح السياسي على نحو صحيح أولاً وفعال ثانياً وسريع ثالثاً . أما عناوين الاصلاح فهي ما تم اعلانه : قانون الانتخاب ، وقانون الاحزاب ، وقانون اللامركزيه .

قانون الانتخاب بحاجة لان يكون اوسع تمثيلاً ، وأعدل نسبيةً ، واقدر على مكافحة المال السياسي ، والاهم ان يتضمن حصة وافرة للاحزاب .

وقانون الاحزاب لا بد وان يسهل عمل الاحزاب ، ويقدم لها الدعم المالي ، ويفتح امامها ابواب المشاركه ، والاهم هيكلة بنائها لتأهيلها لحصة نيابية وافره .

أما اللامركزية فالافضل تعليق التجربة لمزيد من الدراسه أو العودة بها الى اصلها . البلديات هي أصل الادارة المحلية تغولت عليها وزارة البلديات ومسحت دورها . وفي ظل اللامركزية سوف تُنهي وزارة الداخلية ما تبقى من الادارة المحليه .

اللامركزية بالصيغة الاردنية سوف تدخل الادارة الحكومية في نزاع تنظيمي وازدواجية تشريعية وحلقة ادارية مفرغه . ما نحتاجه في الاردن تفويض صلاحيات في مركز المؤسسات وبين المركز والفروع لا اكثر.