"تدوير المناصب والوظائف مثال"

أكد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أكثر من مرة على خطورة أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، ومع الإقرار بخطورة ما ذهب إليه الرئيس واكتفائه بأن الفجوة بين المواطن والحكومة ،إلا أنها في حقيقة الأمر هي أزمة ثقة بين المواطن والدولة، ذلك أن رئيس الوزراء يتحدث بما يخصه إذا افترضنا أن الولاية العامة للحكومة،إلا ان هناك كثيرا من المؤسسات الوطنية التي لا تتبع لولايتها، وشاب بعض منها تجاوزات وقضايا فساد، وهناك جهات واشخاص تقوم بالعمل العام وهو من واجبات الحكومة ، إضافة إلى الحكومات المتعاقبة وسياساتها المتخاذلة وقوى الشد العكسي أو القوى التي تدّعي أنها رموز وطنية عملت على توسيع فجوة الثقة لتمس الثقة بين المواطن والدولة بجميع أركانها.

إن من أسباب تراجع ثقة المواطن بالدولة تدوير المناصب والوظائف لعدد من الأشخاص، وهنا لا أعني المناصب الوزارية أو الوظائف العليا فقط، إنما يتعدى الأمر إلى العديد من المهام والوظائف الأخرى التي تتعلق بمجالس الشركات والأمناء والهيئات...فما نراه في وطننا ليس له مثيل في العالم، فلا يعقل أن من بلغ السبعين أو الثمانين من العمر مازال منذ أكثر من خمسين عاما وهو يتربع على عشرات الوظائف والمهام في العمل الحكومي أو في المؤسسات شبه المستقلة : إدارة أو عضوية، وتبرز هنا المفارقة في كيفية استطاعة هؤلاء الإلمام بكل هذه الوظائف والمهام، بالإضافة إلى أعمالهم في القطاع الخاصّ وعضويتهم في المؤسسات الدولية.

في السنوات العشرين الآخيرة تم تدوير وإعادة عشرات الأشخاص من موقع لآخر في العمل الوطني العام، ومنهم من ثبت فشله في كل المواقع التي تبؤأها، ومن المثير أنني قابلت قبل عدة سنوات وزيرا سابقا في وزارة مهمة، فدار حديث بيننا عن الفساد، فكانت إجابته "أن البلد كلّه فساد" فكيف بمثل هذا المسؤول الذي ما زال في السلطة أن يعزز الثقة بين المواطن والدولة، عدا أن منهم من يُنظّر في مجالات عدة في الوطن وهي في غاية الأهمّية' ويفتقر إلى أبجديات استعمال الحاسوب و الإنترنت، بل ان انني عندما استمع لاحدهم وهو يتحدث عن موضوع معين استغرب كيف وصل هذا المسؤول لموقع صنع القرار ، اذ يظهر حديثه في واد ، والموضوع الذي يتحدث عنه في واد آخر .

في الدول المتحضرة والتي تعنى بتنمية أوطانها يتّم منح المسؤول فترة زمنية معيّنة ليحقق برنامجه ورؤيته ثم يتنحى ليتاح لغيره مواصلة العمل والمسيرة ،وبذلك يتم ضخ دماء جديدة وشابّة ولا يتم تخليد العواجيز كما نحن حتى لا تهرم أوطانهم.

إن تدوير وإعادة نالاشخاص أنفسهم لمواقع المسؤولية يعزز فجوة الثقة بين المواطن والوطن ،ويؤدي إلى تراجع الأداء الوطني في مختلف المجالات، خاصًة أن خبرتهم وكفاءتهم المزعومة لم تثبت أنها قدمت للوطن شيء، ودليل ذلك التراجع الذي نشهده في مختلف المجالات وأن التحجج بخبراتهم وكفاءاتهم إنما يدل على عقم الدولة الأردنية في خلق كفاءات وطاقات جديدة بالرغم من مستوى التعليم العام والعالي الذي نتغنى به، إضافة إلى أن عملية التدوير والإعادة خلقت مسؤولين قليلي الانتاج ،فاقدي الحماس في العمل العام، وهذا انعكس بدوره على أداء الموظفين والعاملين معهم، وما نتج ذلك من قتل لروح الإبداع وتقليل فرص ظهور أجيال أكثر ابداعا ومواكبة مستجدات العصر.

إن تدويرهم وإعادتهم ثانيًة وثالثًة يعزز ظواهر الواسطة والشللية والمحسوبية والفساد سواء أكانوا على رأس عملهم أو خارجه، لأن الجميع بات يدرك أن مغادرتهم العمل العام عبارة عن استراحة مؤقتة وما يبعث على المرارة أن الأمر لم يقف عند المناصب الوزارية والوظائف العليا وإنما وصلت عدوى التدوير والإعادة إلى عديد من مؤسسات الوطن.

ويبقى السؤال المشروع ما هي مبررات الدولة الأردنية في تدوير وإعادة أشخاص للعمل العام في ظل أخفاقاتهم وفشلهم وعدم تقبّلهم شعبيًا، وكما نعلم أن صندوق النقد الدولي يفرض علينا الآن تنفيذ قانون ضربية دخل معيّن، فهل صندوق الدخل أو غيره من جهات خارجية تملي علينا أيضا التدوير والإعادة لأشخاص بعينهم.

لإعادة الثقة يا دولة الرئيس بين المواطن والوطن فقد آن الآوان لتفعيل سن التقاعد في العمل الحكومي أيا كان و على الجميع ،وإنهاء عصر الديناصورات فالأصل ان يتم التفرغ للأعمال الخيرية والتطوعية والأعمال الخاصة وقضاء أوقات مع أسرهم ، فلا يعقل أن تكفل الدولة مناصب ووظائف ومهام لأشخاص حتى وصولهم القبر ، ولا يمن أحد على الوطن، فالجميع خدم الوطن وأخذ أجره ، فلم نسمع يوما من تطوع مجانا لخدمة الوطن في العمل الحكومي أو شبه الحكومي .