أثبت رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، في حوار ليلة أول من أمس، أنه يمتلك كل ما كان يأمل به الناس في رئيسهم؛ شخصية تمتلك قدرة على الحوار ومخاطبة الرأي العام، وهو ما لم يفاجأ به متابعو الرئيس.

وإذا كان محقا في إمهاله القدر الكافي للعمل، فالمواطن كذلك محق، وهو يحتج على السياسات الاقتصادية المتبعة.

يدرك الرئيس أن غياب الاستراتيجيات العابرة للحكومات وغياب أصحاب الخبرة والكفاءة أحياناً هو السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه من أوضاع.
بين السطور لا تمتلك الحكومات رؤية استراتيجية عابرة للحكومات تعمل على إنهاض الاقتصاد الوطني وتوقف النزف الحاصل فيه.

يبدو الرئيس جاداً بعمله، لكن ما هي ضمانات السماح له بالعمل وسط مناخات غير مواتية تضع العراقيل أحياناً، أكثر من كونها تنتج ظروفا إيجابية؟
لا نريد الوقوع في فخ سياسات متقطعة تتبناها حكومة بعينها، فإذا ما غادرت الرابع كفرت بسياساتها الحكومة المقبلة.

يمكن هنا الاستشهاد برؤية 2025 التي عملنا لشهور طويلة عليها.. ما هو مصيرها، ولماذا لم نعد نسمع عنها شيئا؟

لكن ليس هذا وحسب، فلدينا متلازمة اختيار أشخاص ليسوا أصحاب خبرة في المواقع المختلفة، وهذا في ظل غياب استراتيجية أو خريطة طريق تزيد في حجم المشكلة وتؤدي إلى هدر في المال والموارد، وهذا بالضبط ما نعاني منه.

ما نزال متفائلين بشخص رئيس الوزراء وخبرته الاقتصادية، ولكن يدا واحدة لا تصفق. إنه بحاجة إلى أصحاب خبرة واختصاص في جميع المواقع المختلفة.

ما نطمح له فريق اقتصادي يضم أصحاب الكفاءات من الأكاديميين والخبراء أصحاب الكفاءة في الوزارات كافة، وخاصة الاقتصادية منها، تخرج بخريطة اقتصادية عابرة للحكومات تعالج المديونية وتحفز النمو.

الشخص المناسب في المكان المناسب صاحب الكفاءة والخبرة، هذا ما يجعلنا نتقدم خطوات نحو القضاء على الفساد، وبناء منظومة اقتصادية شاملة ذات ديمومة.

نحتاج إلى إدارة وإرادة سياسية واقتصادية حقيقية في معالجة الخلل المالي المتمثل في ارتفاع المديونية والخلل الاقتصادي المتمثل في ضعف معدلات النمو، والأهم أن يشعر المواطن أن ظروفه ستتحسن، لأن ما يعاني ويئن منه هو أكبر من مشروع الضريبة!