قد لا يتم تسليم المطلوب الاول، على قضية صناعة السجائر وتهريبها، لا اليوم، ولا غدا، والسبب بسيط، فقد يكون بحوزته جنسيات اخرى، وبأسماء غير اسمه الاصلي.

معروف هنا، ان هناك دولا كثيرة، تمنح جنسيتها مقابل الاستثمارات، والمبالغ المطلوبة ليست كبيرة، خصوصا، في دول معينة، كما ان ثراء المطلوب الاول، يمكنه بكل بساطة من الحصول على جنسيات اخرى، حتى لو كان مقابلها، استثماره بمبالغ مالية كبيرة.

في هذا الاطار بالذات، الكل يعرف ان بعض دول العالم، تتيح للشخص تغيير اسمه، واسم عائلته، وهذا امر ليس سرا، وقد يكون المطلوب الاول، قد تم التعميم عليه باسمه، فيما هو يتنقل باسم آخر، وبجنسية غير الاردنية، وهذا مجرد افتراض، لابد ان يتم اثباته او نفيه.

مناسبة الكلام، ان مواصلة الحديث عن تسليمه، يرتبط بالتعميم عليه، بجنسيته الاردنية، وباسمه المعروف، لكن لابد ان نضع احتمالا ان مثل هؤلاء يأخذون احتياطات مبكرة، قبيل ان يواجهوا اي مشاكل قانونية، وقد يكون بعد مغادرته الاردن، قد بدأ بالتحرك بجنسية اخرى، وباسم آخر، وهذا امر يتوجب التنبه له، وملاحقته من حيث التفاصيل، من اجل التعميم عليه، بجنسيته الثانية او الثالثة، وباسمه الاخر، ان كان هذا صحيحا.

في ملف السجائر، كانت الاسئلة الاخطر، لا تتعلق بمحاولة التهريب فقط، او الصناعة، لان الاردن يعلن كل يوم، عن محاولات تهريب عبر الحدود، او مخالفات من مستويات مختلفة، لكن الاثارات الاهم تتعلق بوجود شبكات كاملة تعمل مع الرجل، وعلى مدى سنين، دون ان يوقفها احد، اضافة الى قدرته على الهروب، قبل ساعات من كشف شبكته، وهنا الامر الجلل، من حيث وجود اختراقات، تثبت ان البعض مقابل المال، لديه القابلية، لفعل اي شيء، وهذا قد يقودنا الى المطالبة بتطهير جهات كثيرة، من اي خروقات، قد تكون قائمة لصالح آخرين، حتى لحظتنا هذه.

في ملفات الفساد، هناك حلقة غائبة دائما، اذ ان اغلب الملفات، يتم اشهارها، وتبقى هناك حلقات مفقودة، وفي قصة السجائر مثلا، تم الامساك ببعض مساعدي الرجل الاول، وبعض من يعملون معه، الا ان هناك حقائق ماتزال غائبة، وننتظر من الحكومة، ان تقدم تحديثا حول الملف، بشكل يكون مقنعا، وفيه معلومات، وعدم التستر على احد، او حماية احد، اضافة الى اللجوء الى آليات فاعلة من اجل البحث عن الرجل الاول، بدلا من هروبه بعيدا، فيما حتى بعض افراد عائلته، تحت التحقيق، وهذا امر غريب من جانب مطلوب، يفضل ان يبقى هاربا، فيما يواجه بعض الذي يخصونه هذه النتيجة المأساوية على صعيد سمعتهم وحياتهم، وبدلا من ان يعود لاغلاق الملف، ايا كانت النتائج، يفضل ان يتوارى بعيدا، مضحيا بأقرب الناس اليه.

كيف يمكن للانتربول، او اي جهات اخرى، ان تقوم بتسليمه، اذا كان هو الان، في بلد بعيد وباسم آخر، وجنسية اخرى، هذا هو السؤال الذي نريد جوابا فنيا عليه، من الجهات المختصة، خصوصا، كما اشرت مسبقا، ان مثله ضحى باقرب الناس اليه، مفضلا سلامته الشخصية؟!.

لابد هنا، من اللجوء الى وسائل جديدة، لاجباره على تسليم نفسه، بدلا من انتظار وقوعه، بجواز سفره الاردني، وهو امر غير مقنع، خصوصا، ان المال اليوم، يأتي لصاحبه بعشر جنسيات، وبأسماء مختلفة اذا رغب في بعض الدول، وبدون ذلك فإن هذا الملف سيبقى مفتوحا، حتى اشعار آخر، بكل ما فيه من غوامض وأسرار وألغاز.

الدستور