تسري اعتبارا من الغد الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية، وتتصل هذه الاسعار بمنحنى تصاعدي جديد ايضا لمعدل التضخم في البلاد، وإن كان الثلث الأول من العام الحالي قد جاء بطيئا لخط صعود التضخم، فان المستهلك المحلي سيكون على موعد مع مستويات سعرية عالية قد تنسحب برأي متخصصين للفترة التي تعقب شهر رمضان المقبل.

المتوسط الذي احتسبت عليه اسعار المحروقات للفترة السابقة وفقا لمعادلة تسعير برميل النفط عالميا كان في منتصف الشهر الماضي وبسعر بلغ 52.5 دولار للبرميل، أما المتوسط الحالي الذي سترتفع بموجبه معظم المشتقات النفطية المحلية فلقد استند الى ارتفاع سعر البرميل فوق 63 دولارا، وبما يؤشر على صعود سعري بنسبة 20 % بين سعري البرميل في فترتي المقارنة - الشهر الذي سبق 15 ايار (مايو) وما بعده -، ولذلك فان نسبة الرفع المتوقعة لا تقل عن 15 % وتبقى التكهنات قائمة بشأن مدى تدخل صندوق التحوط الذي أنشأته الحكومة لتقليل نسبة الرفع المتوقعة الى ما يقارب 5 %.

ويتم الحديث عن صندوق أو حساب التحوط ذي الصلة بتخفيف حدة ارتفاعات الأسعار العالمية وانعكاسها على المستهلكين بنسب مقبولة على نحو غير شفاف، فثمة وزراء لا يعلمون عن هذا الصندوق شيئا، فيما يؤكد آخرون أنه موجود، وبينما تطالب نقابة أصحاب محطات المحروقات باستخدامه في رفع الأسعار، تشير جمعية حماية المستهلك الى عدم وجود صندوق للتحوط.

وفي التحليل، يبرز قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات تبعا لارتفاع أسعار البترول عالميا بوصفه تحديا جديدا يسهم في رفع معدل التضخم لأسعار السلع والخدمات، وانطلاق هذا المعدل من مستواه في نهاية الثلث الاول من العام الحالي عند 115.29 نقطة الى مستويات جديدة فوق 120 نقطة بفعل اثره على الاسعار عموما في شهر حزيران (يونيو) الحالي.

وتأتي تلك العلاقة استنادا الى عاملي الترابط والخبرة العملية لأثر رفع أسعار المحروقات على باقي أسعار السلع والخدمات التي يقيسها المؤشر بشكل شهري وعددها 851 سلعة وخدمة.

وبموجب مسح نفقات ودخل الاسرة لعام 2006، فإن القيمة النسبية لسلعة وخدمة الوقود والإنارة تشكل 7.4 % من حجم الانفاق وبما يتجاوز 18 مليون دينار في عمان فقط، وتتوزع على رسوم الكهرباء والتلفزيون وغاز الاسطوانات وسولار التدفئة والكاز وأنواع أخرى من الوقود، بينما تبلغ الأهمية النسبية لسلعة الوقود والإنارة لجميع محافظات المملكة – بما فيها عمان- ما يفوق 6 % من اجمالي حجم المؤشر وبما يفوق 430 مليون دينار.

غير ان هنالك قطاعا آخر أكثر أهمية يبرز فيه الانفاق على المشتقات النفطية وهو قطاع النقل وملحقاته، والذي يشكل ما يقارب 11% من إجمالي إنفاق الأسرة الأردنية وبمبلغ يفوق 800 مليون دينار سنويا، أي ان قرار رفع اسعار المحروقات سيمس انفاقا مباشرا على المشتقات النفطية بمبلغ بليوني وربع البليون دينار، وعلى نحو غير مباشر معظم أشكال الإنفاق الأخرى التي تتأثر بها سلة التضخم للمستهلك الاردني، وكل المؤشرات والبيانات الآنفة تستند الى مسح نفقات ودخل الاسرة الصادر في عام 2006.

وفي موازاة ذلك، يرسم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، صورة سوداوية لمنحنى الأسعار التصاعدي في الشهور المقبلة، ويقول إن رفع أسعار المحروقات سيؤثر على أسعار غالبية السلع والخدمات، وسيقوم محتكرو السلع الأساسية وغيرها برفع الأسعار تباعا وسيستمر الأمر حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مرورا بشهر رمضان، مشددا على ان "سعار الأسعار" كما يسميه الدكتور عبيدات سيحدث هزة في حركة البيع والشراء وفي قدرة المواطن على التكيف في الشهور المقبلة.

ويلفت عبيدات الانتباه الى أن الحكومة لن تقوى على مواجهة جنون الاسعار وذلك لغياب أدواتها في ضبط السوق ولعدم وجود مرجعية حكومية لحماية المستهلك، كما ينتهي الدكتور عبيدات الذي يرأس ايضا الاتحاد العربي لحماية المستهلك الى ان لجنة احتساب أسعار المشتقات النفطية الحكومية تعمل بطريقة غير شفافة ولا تضم طرف العلاقة الأهم وهو المستهلك ومن يمثله.

** ملاحظة : تحليل اقتصادي ..