مشاهدو اللقاء التلفزيوني لدولة الرئيس الرزاز مع التلفزيون الأردني إستشفّوا الصدقية والوطنية النابعة من القلب، حيث كانت الشفافية والتأشير للتحديات الجسام وتحويلها لفرص عنوان عريض، وضرورة البدء فوراً بحوار وطني للإصلاح السياسي وبناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة، والمحاربة الحقيقية للفساد والمفسدين وتقديم مشروع قانون "من أين لك هذا؟"، والتأشير لبناء حكومة برلماني خلال سنتين؛ وهنالك تفاؤل بحذر للمرحلة القادمة:

1. الثقة بين الحكومة والشعب: كان الرئيس واضحاً بقوله أن الثقة بين الحكومة والشعب شبه معدومة وتحتاج لترميم للعلاقة البينية بالصدق بالتعامل والوعود وتوافقية القول بالفعل، ولا يمكن لهذه العلاقة أن يتم إصلاحها إلّا إذا أخرجنا المواطن من حالة الإحباط والخذلان التي يعيشها.

2. الحكومة البرلمانية: وردت الحكومات البرلمانية في الأوراق النقاشية الملكية التي أشّر إليها دولته من رؤى ملكية ليتم تحقيقها على الأرض خلال سنتين، وبالطبع لن يتم ذلك إلا إذا تم تقوية الأحزاب البرامجية لتأخذ دورها الفاعل، وضرورة إيجاد قانون إنتخاب عصري داعم للأحزاب لتشكّل الحكومات البرلمانية من خلال صناديق الإقتراع ومن تحت قبة البرلمان.

3. الحوار الوطني للإصلاح السياسي: على الحكومة وبالسرعة القصوى ضرورة إطلاق حوار وطني على قانوني الأحزاب والإنتخاب لغايات تعزيز المشاركة الشعبية صوب الحكومات البرلمانية، وهذا هو جوهر الإصلاح السياسي المنشود للخروج من حالة الإحباط السياسي التي باتت تؤثّر على الوضع العام.
4. الحوار الوطني: علينا الرقي بلغة الحوار لتصبح ثقافة وطنية بإمتياز، والإستفادة مما آلت إليه آليات الحوار للفرق الوزارية في المحافظات حول قانون ضريبة الدخل ليكون الحوار وطنياً بإمتياز دون تخندق أو فزعات أو مناوشات أو تراشق.

5. محاربة الفساد: الإعتراف بوجود فساد ضرورة، والأهم تقديم كل من يثبت تورطه بالفساد للقضاء العادل ليأخذ جزاؤه، وعلى الحكومة الإسراع في ذلك لكسب ثقة المواطنين وتجسير الهوّة بينها والشعب ولكسر ظهر الفساد وفق التوجيهات الملكية.

6. من أين لك هذا: هذا القانون الذي ستتقدم به الحكومة لمجلس الأمة قريباً هو حلم أغلبية الشعب ليتم من خلالة مساءلة كل مشكوك بمدّخراته وأمواله ولوضع حد لكل حالات الفساد التي يؤشّر لها البعض.

7. اللامركزية: قانون اللامركزية فكرته جميلة لكنه حقاً بحاجة لتطوير حقيقي بحيث يكون هنالك تكاملية بينه وبين أدوار البلديات ومجلس النواب، وضرورة وجود حدود فاصلة بين دور كل جهة، والأهم إيجاد تنمية حقيقية في المحافظات وإيجاد فرص عمل على الأرض للشباب العاطل عن العمل.
بصراحة: دولة الرئيس الرزاز موضع ثقة جلالة الملك ويستحق كل الدعم، ويمتلك رؤية واضحة لفهم التحديات الداخلية والخارجية، ووضع أصابعه على كل المفاصل التي تُعزز ثقة المواطن بالحكومة، ويحتاج فعلاً لمنحه فرصة حقيقية للإصلاح المنشود ليبقى هذا الوطن عزيزاً منيعاً.