يقول البنك المركزي أن الدخل السياحي إرتفع بنسبة 4ر15 % لنهاية آب إلى 6ر3 مليار دولار (نحو 6ر2 مليار دينار، مقارنة مع 120ر3 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2017).

الارتفاع جاء من زيادة عدد السياح الكلي بنسبة 5ر10 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2017 ، ليبلغ 4ر3 مليون سائح.

هذه ثغرة تفاؤل في جدار الصخب الدائر الآن بنبغي حمايتها وتنميتها، وهي فرصة يجب أن لا تضيع لكن يجب أن لا نضيعها بأيدينا.

الأسبوع الماضي كنا على موعد مع إطلاق نتائج مسح القادمين والمغادرين ونتائج الحسابات الفرعية للسياحة. لسنة 2017 وقد نقلت الينا وزيرة السياحة لينا عناب جانبا من هذا التفاؤل، رغم أن النسب التي خلصت اليها نتائج الدراسة أظهرت موقفنا السياحي بوضوح لكنها أيضا وضعت أيدينا على الثغرات التي ينبغي التصدي لها.

كاتب هذا العمود لا يبالغ إن كرر بإستمرار أن في السياحة حلول ل80% من مشاكلنا الإقتصادية، ففيها التدفقات النقدية من العملة الصعبة وهي أكثر القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة وهي الأسرع نموا وأثرا في زيادة معدلات الدخل، فما يمنع أن تبلغ عائداتها يوما ما عشرة مليارات دينار ؟بالطبع هذا سيحتاج الى جهد كبير لكن قبل ذلك الى تعاون كل أطراف المعادلة تحت مظلة وزارة السياحة التي يجب أن تقود سفينتها كربان لا ينازعه في قراره أحد بل تخضع جميع المؤسسات لهذا القرار بدلا من أن تختطفه.

أظهر المسح ان السياحة لغايات الإستجمام تحتل نسبة 18% من عينة الزوار الذين قصدهم الإحصاء، وهي نسبة متواضعة حتى بالمعايير الدولية التي ترفعها لأكثر من 50% كي تكون في وضع صحي في مقابل تفوق زيارات الأقارب وعودة المغتربين بنسبة 58% التي يرى فيها بعض العاملين في القطاع نسبة إيجابية لكنها تحمل في طياتها الكثير من السلبيات أولها ضرورة تفادي الإعتماد عليها كمصدر للدخل السياحي، وقد لا حظ المسح تواضع السياحة العلاجية التي كانت في المقدمة ولذلك أسباب تعرفها الوزارة ويعرفها القطاع وقد كان الأردن نقطة جذب للسياحة لباحثين عن الدراسة فجاء المسح ليكشف تراجعا ينذر بالخطر لتحتل الزيارة لغايات تلقي التعليم 6% فقط.

صحيح أن الأوضاع في الإقليم من عوامل الإحباط لكن ها هي السياحة تثبت العكس وتؤكد أن الفرص موجودة في التحديات وفيها فرص لا نلتقطها أو نضيعها لا فرق.

السياحة وزارة إقتصادية ويجب أن تكون سيادية بمعنى التأثير والقيادة.

الراي