أنهت الفرق الوزارية لحكومة الدكتور الرزاز حواراتها في المحافظات حول مشروع ضريبة الدخل،تلك الحوارات التي تغني عن إجراء أي استطلاع حول موقف الشارع ليس فقط تجاه مشروع الضريبة الجديد، بل من مجمل السياسات والتوجهات الحكومية.

يسجل للفرق الوزارية، التي جابت المحافظات في حوارات حول مشروع الضريبة أنها الحكومة الأولى التي تشتق نهجا جديدا في الحوار المباشر مع المواطنين، وامتلاك فرقها سعة صدر غير مسبوقة في الحوار ،وتحمل تداعيات اليأس والإحباط التي عبر عنها المواطنون بمفردات قاموس جديد وصل الى حد توجيه الشتائم للفرق الوزارية "وطردهم" في بعض المناطق ومنعهم في مناطق أخرى من استكمال او إجراء الحوارات،فيما أثار برود الردود الحكومية على "تشجنات" المواطنين شكوكا حول هدف الحكومة من الحوارات،ووفرت لأصحاب نظرية المؤامرة فرصة للذهاب بعيدا في تفسير الرد الحكومي"العاقل" على بعض الاهانات، وردود فعل المواطنين المتشنجة،بان الحكومة تريد استثمار تلك الردود لنقل رسالة لصندوق النقد الدولي والداعمين الدوليين، بحقيقة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، خاصة وان محطة فضائية "المملكة" القريبة من الديوان الملكي التزمت بالنقل المباشر لكافة اللقاءات.

 سياقات الحوارات الحكومية مع المواطنين في المحافظات ،شكلا ومضمونا طرحت جملة من التساؤلات والملاحظات،نجملها بما يلي:

أولا:أن الحوار بحد ذاته يعكس التزاما من دولة الرزاز بالديمقراطية والانفتاح على المحافظات في تواصل مباشر،وبمساحة مناسبة من فتح الباب على مصراعيه أمام حوارات مع المواطنين، وتحديدا في الأطراف، بعيدا عن الصورة التقليدية التي انتهجتها حكومات سابقة في تركيز الحوارات مع نخب العاصمة ، غير القادرة او المعنية بنقل هموم المواطنين في الإطراف.

ثانيا: مضامين الحوارات ، بعيدا عن حالات التشنج،كان قاسمها المشترك ان "الثقة" الشعبية ليس بحكومة الرزاز ،بل بكل الحكومات، في مستويات متدنية جدا،وهذا ما يفسر ان الحوارات كانت اقرب ما تكون لمحاكمات شعبية للحكومة والحكومات السابقة ومسؤولياتها فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، وانه آن الأوان لتجد الحكومات بابا لمعالجة أخطائها الاقتصادية غير باب جيوب المواطنين.

ثالثا:شغلت الحوارات حول مشروع الضريبة، وهو موضوع الحوار الأساس، اقل مساحة في اهتمامات المواطنين، فلم تطرح أسئلة حول نسب الزيادة على الضريبة والقطاعات المشمولة، بالتزامن مع احتلال الحديث عن الفساد بشتى أنواعه المساحة الأوسع من الحوار ،لدرجة ان الفساد شكل قاسما مشتركا في كل الحوارات.

رابعا:غياب الأحزاب بأطيافها " يسارية وقومية ووسطية وإسلامية"عن الحوارات ،إضافة لنواب المحافظات ووجهائها عن الحوارات ، وربما لعب اختيار المشاركين من قبل الجهات المعنية في تحديد نوعية وإعداد المشاركين دورا في ذلك ، الا ان الأحزاب والنواب لو شاركوا في تلك الحوارات فلن يقدموا أكثر مما قدم المواطنون.

خامسا:تقف الحكومة ومعها مجلس النواب أمام مأزق في تمرير مشروع قانون الضريبة الجديد، في ظل موقف شعبي تم التعبير عنه خلال الحوارات برفض القانون، والمطالبات بالجدية في محاربة الفساد،وتزداد تعقيدات المشهد القادم في ظل "تبرم" تيار البيروقراطية "التاريخي " الذي يمثل ما يعرف بالدولة العميقة،باتخاذ موقف غير مساند للحكومة ، ان لم يكن يعمل ضدها في بعض المحطات، في ظل ميول رئيس الحكومة وغالبية فريقه الوزاري للالتزام باتجاهات الدولة المدنية التي تتعارض مع اتجاهات تيار واسع من البيروقراطية في الدولة العميقة.  

واضح اليوم ،بعد حوار المحافظات، ان سمعة رئيس الحكومة وصدق توجهاته في الالتزام ببرنامج إصلاحي شامل عنوانه الإصلاح الاقتصادي، لا تكفي وحدها لضمان سلامة عبور سفينته أعاصير قائمة " من تيار بيروقراطي ،وحراك يتململ ،ونواب يبحثون شعبية ولو على حساب الحكومة والمرحلة "وأخرى قادمة ستعمق الأزمة الاقتصادية، في ظل أوضاع إقليمية صعبة ،حالت حتى الآن دون فتح معابر الأردن مع العراق وسوريا،تتزامن مع مشاريع حلول للقضية الفلسطينية لن تكون بصالح الاردن، رغم ان وجود الرزاز على رأس حكومة في هذه المرحلة يشكل فرصة تاريخية لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

مدير عام مركز ابن خلدون للدراسات"عمان- الأردن"